آراء دیوان کیفری بین المللی
دادگاه کیفری بینالمللی نخستین نهاد «دائمی» در حوزه عدالت کیفری بینالمللی است که با هدف پایان دادن به «فرهنگ مصونیت از مجازات» برای ناقضان «حقوق بشردوستانه» و عاملان جدیترین جنایات بینالمللی که موجب نگرانی «جامعه جهانی» میشوند، تأسیس شده است.[۱]
این دادگاه تاکنون ۲۱ پرونده را در قالب تحقیق درباره هشت وضعیت مورد بررسی قرار داده است که شامل کشورهای اوگاندا، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، دارفور سودان، کنیا، ساحل عاج، لیبی و مالی میشود.[۲] تمرکز جغرافیایی فعالیتهای دیوان بر قاره آفریقا، انتقاداتی را به همراه داشته است که آن را به «گزینشی بودن عدالت» و «آفریقایی بودن» این دادگاه، بهجای بینالمللی بودن، متهم کردهاند. علاوه بر این، رویکرد سختگیرانه دیوان در بررسی بحرانهای دیگری مانند عراق و فلسطین نیز بر شدت این انتقادات افزوده است.[۳]
ایجاد دادگاه کیفری بینالمللی نقطه عطفی در تاریخ عدالت کیفری جهانی محسوب میشود. ماهیت دائمی این نهاد از یکسو و مأموریت آن در راستای «جهانیسازی حقوق کیفری» از طریق هماهنگسازی نظامهای کیفری ملی از سوی دیگر، باعث شده است که دیوان نقشی بیبدیل در عرصه بینالمللی ایفا کند. آینده حقوق کیفری و فرآیند جهانی شدن آن، به میزان زیادی تحت تأثیر عملکرد دادگاه کیفری بینالمللی خواهد بود.[۳]
مرور کلی تصمیمات و آراء دیوان کیفری بینالمللی
مقدمهای بر رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی
رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی به مجموعهای از تصمیمات قضایی و تفاسیر ارائهشده توسط دیوان کیفری بینالمللی اشاره دارد. دیوان کیفری بینالمللی که در سال ۲۰۰۲ تأسیس شده است، یک دادگاه دائمی است که به رسیدگی و تعقیب افراد به دلیل ارتکاب جرایم بینالمللی از جمله نسلکشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت علیه محیطزیست (جرم زیستمحیطی) میپردازد.[۴][۵] رویه قضایی این دیوان شامل تصمیمات در موضوعاتی مانند صلاحیت، قابلیت پذیرش و اعمال حقوق بینالملل بر موقعیتهای خاص میشود.[۶] این رویه به عنوان ابزاری مهم برای دولتها، پژوهشگران و کارشناسان حقوقی به منظور درک رویکرد دیوان به حقوق کیفری بینالمللی و تفسیر آن از معاهدات و کنوانسیونهای مربوطه عمل میکند.
مبانی حقوقی تصمیمات و آراء دیوان
دیوان کیفری بینالمللی که تحت حاکمیت اساسنامه رم فعالیت میکند، نخستین دادگاه کیفری بینالمللی دائمی مبتنی بر معاهده است که با هدف پایان دادن به مصونیت از مجازات برای مرتکبان جدیترین جرایم مورد نگرانی جامعه بینالمللی تأسیس شده است. همانطور که اشاره شد، مبنای حقوقی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در اساسنامه رم مقرر شده است. اساسنامه رم با هدف پر کردن خلأیی که از زمان جنگ جهانی دوم در توانایی جامعه بینالمللی برای تعقیب و مجازات مرتکبان جدیترین جرایم وجود داشت، به تصویب رسید.[۷]
تا مارس ۲۰۲۵، تعداد ۱۲۵ کشور اساسنامه رم را تصویب کردهاند. از این میان، ۳۳ کشور آفریقایی، ۱۹ کشور از منطقه آسیا-اقیانوسیه، ۲۰ کشور از اروپای شرقی، ۲۸ کشور از آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، و ۲۵ کشور از اروپای غربی و سایر کشورها هستند.[۸]
اعمال صلاحیت
اساسنامه رم پیشبینی کرده است که اعمال صلاحیت دیوان میتواند از سه طریق مختلف آغاز شود. یک کشور عضو (ماده ۱۴ اساسنامه رم) یا شورای امنیت سازمان ملل متحد (ماده ۱۳ اساسنامه رم) میتوانند یک وضعیت را به دادستان ارجاع دهند. همچنین، دادستان (ماده ۱۵ اساسنامه رم) میتواند به ابتکار خود، مشروط به نظارت شعبه مقدماتی، صلاحیت دیوان را اعمال کند.[۹]
با این حال، در صورتی که یک کشور عضو یا دادستان وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد، پیششرطی برای اعمال صلاحیت دیوان وجود دارد: یا کشور متبوع متهم یا کشوری که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است باید عضو اساسنامه رم باشد. تنها ارجاع شورای امنیت سازمان ملل متحد است که این محدودیت را لغو میکند (ماده ۱۳ اساسنامه رم). همچنین، یک کشور غیرعضو که یا کشور متبوع متهم است یا کشوری که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است، میتواند بهطور موردی (Ad hoc) صلاحیت دیوان را نسبت به یک پرونده بپذیرد. در این صورت، کشور مذکور باید متعهد به همکاری کامل با دیوان شود (ماده ۱۲ اساسنامه رم).[۹]
دامنه موضوعی[۱۰]
ماده ۵ اساسنامه رم جرایمی را که در صلاحیت دیوان قرار دارند، فهرست کرده است:
- جنایت نسلکشی (تعریفشده در ماده ۶)
- جنایت علیه بشریت (تعریفشده در ماده ۷)
- جنایات جنگی (تعریفشده در ماده ۸)
- جنایت تجاوز ( تعریفشده در ماده ۸ مکرر اساسنامه رم)[۱۱][۱۲]
دامنه شخصی
دیوان صلاحیت رسیدگی به اتهام هر فردی را که مرتکب جرمی در صلاحیت دیوان شده باشد، دارد، مگر آنکه شخص مذکور در زمان ارتکاب جرم ادعایی کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد (ماده ۲۶ اساسنامه رم).[۱۳] اساسنامه رم در ماده ۲۷ صراحتاً پیشبینی کرده است که مصونیت در مورد جرایمی که در صلاحیت دیوان قرار دارند، هرگز قابل استناد نیست.[۹]
مجازاتها
دیوان کیفری بینالمللی میتواند مجازات حبس تا ۳۰ سال یا در شدیدترین موارد، حبس ابد را اعمال کند. همچنین، دیوان میتواند جریمههای نقدی و مصادره عواید، اموال و داراییهایی را که مستقیماً یا غیرمستقیم از جرم حاصل شدهاند، دستور دهد (ماده ۷۷ اساسنامه رم).[۱۴] دیوان کیفری بینالمللی تنها نهاد بینالمللی است که قادر به اعمال چنین مجازاتهایی علیه افراد است.
آراء شاخص دیوان کیفری بینالمللی
پروندههای مهم و تأثیر آنها بر حقوق کیفری بینالمللی
برخلاف دادگاههای ملی، صلاحیت ICC مرزهای جغرافیایی را پشت سر میگذارد و به جرایمی رسیدگی میکند که جوامع و ملتها را در سراسر جهان متأثر کردهاند. این دادگاه نماد تلاش مشترک جامعه بینالمللی برای مقابله با مصونیت از مجازات و حمایت از حقوق بینالملل است و تعهد جهانی به پاسخگویی و اجرای عدالت را نشان میدهد.
روند دادرسی و احکام ICC صرفاً اقدامات حقوقی نیستند، بلکه نمادهای قدرتمندی از مبارزه جهانی علیه نقضهای فاحش حقوق بشر محسوب میشوند. پروندههایی که در این دادگاه مطرح میشوند، اغلب شامل چهرههای برجسته سیاسی و نظامی هستند و چالشهای حقوقی پیچیدهای را در بر دارند.[۱۵]
در این فهرست، ده پرونده مهم و تاریخی دیوان کیفری بینالمللی بررسی شده است.
بوسکو نتاگاندا (Bosco Ntaganda)
الحسن آغ عبدالعزیز (Al Hassan Ag Abdoul Aziz)
دومینیک اونگوِن (Dominic Ongwen)
لوران باگبو و چارلز بله گوده (Laurent Gbagbo & Charles Blé Goudé)
اوهورو کنیاتا (Uhuru Kenyatta)
ژان پیر بمبا (Jean-Pierre Bemba)
جرمن کاتانگا (Germain Katanga)
توماس لوبانگا دی یلو (Thomas Lubanga Dyilo)
بنیامین نتانیاهو (Benjamin Netanyahu)
رویههای قضایی ایجادشده توسط دیوان
تبیین رویههای قضائی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) برای درک نحوه مشارکت دیوان در توسعه حقوق کیفری بینالمللی امری کلیدی است. این رویهها بدنه آیین دادرسی دیوان را تشکیل میدهند و نحوه اعمال اصولی در موارد نسلکشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و تجاوز را مشخص می کنند. رویههای دیوان کیفری بینالمللی راهنمایی برای پروندههای آینده ارائه میدهند، استانداردهای حقوقی را تعیین کرده و ابزارهای حقوقی بینالمللی مانند اساسنامه رم را تفسیر میکنند.
در اینجا تفکیکی از رویههای قضائی دیوان کیفری بینالمللی طرح خواهد شد که شامل برخی از پروندههای برجسته است. این رویه ها آیین دادرسی دیوان را ترسیم کرده اند:
- تعریف و دامنه جرائم تحت صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی
- نسلکشی: دیوان کیفری بینالمللی نقش مرکزی در تعریف و پیگرد نسلکشی ایفا کرده است. تفسیر دیوان از «نسلکشی» در پروندههایی مانند عمر البشیر (سودان) که متهم به نسلکشی در درگیری دارفور بود، اهمیت زیادی دارد. این دیوان، حکم جلب عمر البشیر را به اتهامات مختلف از جمله نسل کشــی به شرح ذیل صادر کرد: نسل کشــی از طریق کشتار (ماده 6-a)، از طریق واردکردن آسیب جسمی و روحی شدید (ماده 6-b) و از طریق تحمیل عمدی شــرایط زندگی بر هر گروه هدف که برای نابودی فیزیکی گروه محاسبه شدهاند (ماده 6-c)[۱۶].
- جنایات علیه بشریت: دیوان کیفری بینالمللی آستانه جنایات علیه بشریت را روشن کرده است، بهویژه نیاز به حملهای گسترده یا سیستماتیک که علیه غیرنظامیان صورت گرفته باشد. پروندههایی مانند لوران باگبو و دومینیک اونگوِن در تفسیر این جنایات تأثیرگذار بودهاند، بهویژه در زمینه جنگهای داخلی و درگیریهای داخلی، که فهم گستردهتری از مسئولیت فرماندهی و مفهوم «مشارکت» در جنایات را ایجاد کرده است.[۱۷][۱۸]
- جنایات جنگی: دیوان کیفری بینالمللی جنایات جنگی را از طریق پروندههایی مانند توماس لوبانگا دی یلو که بر جذب سربازان کودک متمرکز بود و جرمن کاتانگا که حمله به غیرنظامیان در یک درگیری مسلحانه را در بر داشت، تعریف کرده است. این پروندهها مسائلی مانند مسئولیت فرماندهی، افراد تحت حمایت و هدف قرار دادن غیرنظامیان در شرایط درگیری را روشن کردهاند.[۱۹][۲۰]
- تجاوز: جرم تجاوز که در سال ۲۰۱۷ به صلاحیت دیوان افزوده شد، پیچیدگیهای جدیدی در حقوق بینالملل ایجاد کرده است. وضعیت اوکراین (که در حال حاضر در جریان است) مثال برجستهای است که در آن دیوان باید مسائل مسئولیت دولتی و مسئولیت فردی برای اعمال تجاوز را بررسی کند. البته وجود خلأهای صلاحیتی در رسیدگی به جرم تجاوز در دیوان کیفری بینالمللی، باعث ایجاد فراخوان هایی جهت اصلاح صلاحیت این دیوان شده است. [۲۱][۲۲][۲۳][۲۴]
- مسئولیت و شیوههای آن
- مسئولیت فردی: یکی از مشارکتهای اساسی دیوان کیفری بینالمللی در حقوق کیفری بینالمللی این است که افراد، از جمله سران دولتها و رهبران نظامی، میتوانند برای نقض حقوق بینالملل مسئول شناخته شوند.[۲۵] این اصل در پروندههایی مانند عمر البشیر که به رغم رئیسجمهور بودن سودان متهم به جرم شد، تأکید شده است.[۲۶]
- مسئولیت فرماندهی: مفهوم مسئولیت فرماندهی در آیین دادرسی دیوان کیفری بینالمللی از اهمیت ویژهای برخوردار است.[۲۷] در پروندههایی مانند ژان پیر بمبا و توماس لوبانگا، دیوان افراد را به دلیل عدم جلوگیری یا مجازات جنایات ارتکابی توسط زیردستانشان مسئول شناخته است که اهمیت پاسخگویی فرماندهی را نشان میدهد.[۲۸][۲۹]
- شرکت در طرح جنایت جمعی (JCE): این مفهوم به دیوان این امکان را میدهد که چندین نفر را برای جنایاتی که بخشی از یک طرح جمعی هستند مسئول بشناسد. پرونده راتکو ملادیچ به طور چشمگیری در توسعه نظریه JCE نقش داشته است، بهویژه در جنایات نسلکشی و جنایات ارتکابی در طول درگیریهای مسلحانه.[۳۰][۳۱]
- دفاعیات و کاهش مجازاتها
- رکن روانی و ذهنی: دیوان کیفری بینالمللی عنصر ذهنی را بهعنوان یک دفاع قابل اعمال میشناسد، اما این به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد. در پرونده دومینیک اونگوِن، در دفاعیه استدلال شد که وضعیت ذهنی اونگون باید بهعنوان یک عامل کاهشدهنده در نظر گرفته شود، زیرا او توسط "ارتش مقاومت خدا" ربوده شده بود و مجبور به ارتکاب جنایات شده بود. در این راستا، شعبه دیوان، به موجب بند1 ماده 7 اساسنامه رم، ربوده شدن اونگوِن در کودکی و بکارگیری او بعنوان کودک سرباز و تحمل رنج های زیاد بواسطۀ زندگی مشقّت بار را بعنوان مبنایی برای کاهش میزان مجازات می پذیرد.[۳۲] طبق نظر برخی کارشناسان حقوقی، این رویکرد دیوان رویه ای را بنیان می نهد که می تواند بسیار خطرناک باشد. درواقع، طبق مقدمۀ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دیوان بناست مرتکبان جنایات جدی موجب نگرانی جامعه بین المللی در کل که وجدان بشریت را عمیقاً متأثر می کند و صلح و امنیت و رفاه جهان را تهدید می کند، تحت تعقیب و مجازات قرار دهد و چگونه می توان پذیرفت که چنین دیوانی، مشقّت ها و رنج هایی که محکوم علیه در کودکی خود متحمل شده است، بعنوان مبنایی برای کاهش مجازات او در قبال ارتکاب چنین جرایم دهشتناکی در بزرگسالی قلمداد کند![۳۳]اما گروهی دیگر از تحلیلگران حقوقی، اشاره می کنند که درخشان ترین نکته در این پرونده، توجه به اوضاع و احوال اونگون است. وضعیتی که گرچه خدشه دار کننده اراده و خواست وی برای ارتکاب جنایت نبود، لکن منبع اثر شناخته شد. شرایطِ خاصِ زیستِ اونگون، وی را مستحق داشتن زمانی برای جبران و بازپروری کرد. توجهی که صرفاً به وی منحصر نخواهد ماند و بالطبع در راه پیشروی حقوق کیفری بین المللی، مورد استناد و استفاده قرار گرفته و موجد اثر خواهد بود.[۳۴]
- اجبار و ضرورت: این دفاعها به ندرت موفق هستند اما در برخی از پروندههای دیوان مورد بررسی قرار گرفتهاند.[۳۵] دفاع از اجبار (فشار به ارتکاب جنایت) در پرونده الحسن آغ عبدالعزیز مورد توجه قرار گرفت.[۳۶][۳۷]
- کمبود شواهد و برائت: برائتهایی که به دلیل کمبود شواهد داده شدهاند، چالشهایی در اثبات مجرمیت را نشان داده است. لوران باگبو و چارلز بله گوده به دلیل عدم کافی بودن شواهد ارائهشده توسط دادستان تبرئه شدند که این قضیه، دشواریهای اثبات جرم در پروندههای پیچیده سیاسی و اجتماعی را نمایان می سازد.[۳۸]
- تفسیر حقوقی ابزارهای بینالمللی
- تفسیر اساسنامه رم: دیوان کیفری بینالمللی تفسیرهای معتبر از مواد کلیدی اساسنامه رم که معاهده تاسیس دیوان است ارائه داده است. یکی از مشارکتهای عمده، تفسیر دیوان از «گسترده یا سیستماتیک» در تعریف جنایات علیه بشریت بوده است که در پروندههایی مانند لوران گبگو و دومینیک اونگوِن مرکزی تحلیل و بررسی شده است.[۳۹][۴۰]
- اصل تکمیلپذیری: اصل تکمیلپذیری اشاره می کند که دیوان تنها زمانی مداخله خواهد کرد که سیستمهای قضائی ملی قادر یا مایل به محاکمه جنایات نباشند.[۴۱] پروندههایی مانند کنیا (اوهورو کنیاتا، ویلیام روتو) چالشهای اجرای این اصل را نشان داده است، زیرا دیوان با مسائل مربوط به عدم همکاری دولتها و ظرفیت سیستمهای ملی در رسیدگی به جنایات روبهرو بوده است.[۴۲][۴۳]
- حاکمیت دولتها در برابر عدالت بینالمللی: دیوان کیفری بینالمللی بارها به تنش میان حاکمیت دولتها و اجرای عدالت بینالمللی پرداخته است. پرونده عمر البشیر یک نمونه برجسته است که دیوان برای یک رئیسجمهور در حال خدمت حکم دستگیری صادر کرد و مفهوم سنتی مصونیت دولتها را به چالش کشید.[۴۴]
- رویههای قضائی فرآیندی
- حفاظت از شاهدان: دیوان رویههای مربوط به حمایت از شاهدان را از منظر حقوق بشر توسعه داده است، بهویژه در پروندههایی که ترساندن یا دستکاری شاهدان مطرح بوده است.[۴۵] [۴۶]در پرونده ژان پیر بمبا، مسأله دستکاری شاهدان به یک موضوع مهم تبدیل شد و دیوان رویههای مهمی در خصوص چگونگی حمایت و اعتبار شاهدان ایجاد کرد.[۴۷][۴۸]
- پذیرش شواهد: دیوان کیفری بینالمللی رویههای مهمی در پذیرش شواهد، بهویژه شواهد دیجیتال، مسموعات و شهادتها ایجاد کرده است.[۴۹] [۵۰][۵۱]پرونده هایی مانند لوبانگا و جرمن کاتانگا از اولین پروندههایی بودند که بهطور گسترده به نقش شواهد دیجیتال پرداخته و رویهای برای استفاده از آن در پروندههای آینده و مرتبط با فناوریهای مدرن ایجاد کرده اند.[۵۲][۵۳][۵۴][۵۵]
- فرجامخواهی و لغو حکمها: هیأت تجدیدنظر دیوان نقش حیاتی در شکلدهی به رویههای قضائی دیوان ایفا میکند،[۵۶] همانطور که در تبرئه بامبا مشاهده شد که هیأت تجدیدنظر حکم محکومیت او را لغو کرد[۵۷] و نشان داد که فرآیندهای تجدیدنظر چگونه میتوانند اصول حقوقی را اصلاح و تنظیم کنند.[۵۸]
- تأثیر جهانی دیوان و نقش آن در عدالت بینالمللی
- تأثیر دیوان بر عدالت جهانی: دیوان کیفری بینالمللی تأثیر زیادی بر سیستم گسترده عدالت بینالمللی داشته است. دیوان به توسعه حقوق بشر بینالمللی کمک کرده[۵۹] [۶۰]و بر سیستمهای حقوقی ملی تأثیرگذار بوده است تا جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلکشی را پیگرد کنند. رویههای دیوان در تعیین استانداردهای جهانی برای پاسخگویی و پیگرد جنایات بینالمللی ایفای نقش داشته اند.[۶۱][۶۲]
- تأثیر بر سیستمهای حقوقی ملی: بسیاری از سیستمهای حقوقی ملی به دلیل رویههای دیوان کیفری بینالمللی، استانداردهای حقوق کیفری بینالمللی را در ساختار خود وارد کردهاند.[۶۳][۶۴] این امر نحوه پیگرد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را بهویژه در کشورهایی با سیستمهای عدالت محور پسا مناقشه تحت تأثیر قرار داده است.[۶۵][۶۶][۶۷]
- تکامل رویههای قضائی دیوان کیفری بینالمللی
- توسعه استدلال حقوقی: رویه دیوان کیفری بینالمللی در طول زمان تکامل یافته است، بهویژه در رابطه با مسائل پیچیدهای مانند خشونت جنسی، پاکسازی قومی و استفاده از سربازان کودک. رویه های در حال تکامل نشاندهنده تغییر هنجارهای اجتماعی و انتظارات مربوط به مسئولیت بینالمللی کیفری هستند.[۶۸][۶۹][۷۰][۷۱]
- پروندههای جاری: پروندههای جاری مانند اوکراین (در خصوص تجاوز) و فیلیپین (در خصوص قتلهای فراقضائی) نشاندهنده چگونگی تطبیق دیوان با چالشهای جدید در حقوق کیفری بینالمللی است. این پروندهها همچنان به شکلگیری رویههای قضائی دیوان کمک خواهند کرد.[۷۲][۷۳][۷۴][۷۵]
اجرای تصمیمات دیوان کیفری بینالمللی
۱. نمای کلی و چارچوب حقوقی
اجرای احکام و دستورات دیوان کیفری بینالمللی (ICC) ستون اصلی اثربخشی عدالت کیفری بینالمللی است. با آنکه دیوان صلاحیت قانونی برای رسیدگی به جرائم بینالمللی را داراست، اما فاقد نیروی اجرایی مستقل بوده و برای اجرای احکام خود به همکاری کشورها وابسته است. به همین دلیل، چارچوب حقوقی همکاری و اجرای احکام در اساسنامه رم بهطور خاص مورد توجه قرار گرفته است.
مبنای حقوقی اجرای تصمیمات ICC در «اساسنامه رم»
◾ مواد ۸۶ تا ۱۰۲ – همکاری عمومی کشورها با دیوان
این بخش از اساسنامه، اصول و الزامات همکاری کشورها با دیوان را تشریح میکند. کشورهایی که عضو اساسنامه هستند، ملزم به اقدامات زیر میباشند:
- الزام کلی به همکاری کامل با دیوان (ماده ۸۶)
- همکاری در دستگیری و استرداد افراد تحت تعقیب (ماده ۸۹)
- اشکال مختلف همکاری همچون انتقال اسناد و مدارک، بازرسی، حفاظت از شهود و قربانیان، توقیف اموال، و استرداد داراییها (ماده ۹۳)
- رعایت اصل «اصل تخصص» (Specialty Principle) در فرآیند استرداد (ماده ۱۰۱)
در موضوع همکاری کشورها، برای مثال، در پرونده عمر البشیر، دیوان حکم بازداشت صادر کرد، اما برخی کشورها نظیر اردن از اجرای آن خودداری کردند. این موضوع چالشهای جدی در تفسیر ماده ۸۹ ایجاد کرد.[۷۶][۷۷][۷۸]
◾ مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ – اجرای مجازات حبس
منطبق با ماده ۱۰۳، دیوان میتواند با کشورهای عضو توافقنامهای برای اجرای مجازات حبس منعقد کند. کشورهایی چون هلند، بلژیک و نروژ به عنوان کشور محل اجرای محکومیت فعالیت دارند.[۷۹] اجرای حبس باید با توجه به استانداردهای بینالمللی حقوق بشر باشد. البته مجازات صرفاً حبس است و شامل کار اجباری یا رفتار غیرانسانی نمیشود.[۸۰]
همچنین بر اساس ماده ۱۰۴، این ماده امکان انتقال محکومعلیه از یک کشور به کشور دیگر را در شرایط خاص فراهم میکند؛ مثلاً زمانی که مسائل امنیتی یا سلامت مطرح باشد یا کشور اولیه دیگر امکان اجرای حکم را نداشته باشد. به عنوان مثال، در پرونده بوسکو نتاگاندا، اجرای حبس وی در کشور بلژیک با موافقت آن کشور صورت گرفت.[۸۱]
۲. همکاری با نظامهای قضایی ملی
یکی از مهمترین ستونهای اجرای مؤثر تصمیمات دیوان کیفری بینالمللی، همکاری عملی و حقوقی کشورهاست. دیوان، با توجه به فقدان نیروی اجرایی مستقل، ناچار است برای اجرای احکام خود مانند بازداشت مظنونان، انتقال متهمان، اجرای مجازاتها و جمعآوری شواهد به نظامهای قضایی ملی تکیه کند.
اشکال همکاری
مطابق اساسنامه رم، کشورها ملزم به اشکال مختلفی از همکاری با دیوان هستند، از جمله:
کشورها موظفاند در صورت دریافت درخواست رسمی از سوی دیوان، افرادی را که تحت تعقیب قرار دارند بازداشت و به دیوان تحویل دهند (ماده ۸۹ اساسنامه رم).
دولتها میتوانند در تأمین اسناد، دسترسی به اماکن، ضبط اموال، مصاحبه با شهود و قربانیان، و انتقال اطلاعات همکاری کنند (ماده ۹۳).
پس از صدور حکم محکومیت، برخی کشورها مسئولیت اجرای حبس محکومان را میپذیرند (ماده ۱۰۳).
حفاظت از شهود و خانوادههای آنان در برابر تهدید یا آزار، یکی از حساسترین اشکال همکاری است که نیازمند سازوکارهای ملی پیچیده است.
مطالعات موردی: همکاری موفق یا ناکام
- اوگاندا و دومینیک اونگوِن
اوگاندا یکی از نمونههای مثبت همکاری با دیوان است. دولت این کشور با همکاری نیروهای محلی، زمینه تسلیم دومینیک اونگوِن، فرمانده ارشد ارتش مقاومت خدا (LRA) را به دیوان فراهم کرد. این همکاری، گامی کلیدی در اثبات تعهد دولت به عدالت بینالمللی بود.[۸۲][۸۳]
- آلمان و هلند: اجرای احکام حبس
این کشورها از جمله میزبانان اصلی برای اجرای احکام صادره از سوی دیوان هستند. اجرای حبس در کشورهای دارای استانداردهای بالای حقوق بشری، نمونهای از همکاری مؤثر و عملی دولتها با ICC است.[۸۴][۸۵]
- اردن و عمر البشیر: نمونه عدم همکاری
در سال ۲۰۱۷، عمر البشیر، رئیسجمهور وقت سودان، در حالی به اردن سفر کرد که دیوان حکم بازداشت وی را صادر کرده بود. اردن، با وجود عضویت در اساسنامه رم، از بازداشت وی خودداری کرد و به اصل مصونیت رؤسای دولتها استناد نمود. دیوان این اقدام را بهعنوان نقض آشکار تعهدات بینالمللی اعلام کرد.[۸۶][۸۷][۸۸]
معاضدت حقوقی متقابل (Mutual Legal Assistance)
دیوان برای تسهیل همکاری، با برخی کشورها یادداشت تفاهم (MOU) یا توافقنامههای دوجانبه حقوقی امضا کرده است.[۴][۸۹] این توافقات شامل موارد ذیل هستند:
- تبادل اطلاعات امنیتی و قضایی
- انتقال سریع متهمان یا شهود
- همکاری در کشف و ضبط داراییها ( دستور برای درخواست همکاری از جمهوری اوگاندا به منظور شناسایی، ردیابی، توقیف یا ضبط داراییها و اموال دومینیک اونگوِن[۹۰])
- ارائه خدمات حفاظتی به شهود
همکاری با نظامهای قضایی ملی، شاخصی حیاتی در سنجش اثربخشی دیوان کیفری بینالمللی است. موفقیت یا ناکامی در این زمینه میتواند تعیینکننده اجرای عدالت بینالمللی در پروندههایی با تأثیر جهانی باشد. لذا پیگیری تعامل فعالانه و شفاف با دولتها از اولویتهای دیوان محسوب میشود.
۳. چالشهای اجرای دستورات دیوان
اجرای تصمیمات و احکام دیوان کیفری بینالمللی با چالشهای حقوقی، سیاسی و عملی متعددی روبرو است. از آنجا که دیوان فاقد نیروی پلیس یا ارتش مستقل است، تمام سازوکارهای اجرایی آن وابسته به اراده و همکاری کشورهای عضو است. این وابستگی باعث شده تا در بسیاری از موارد اجرای واقعی تصمیمات دیوان با مشکلات عمدهای مواجه شود.
فقدان سازوکار اجرایی مستقل
دیوان هیچ نیروی اجرایی از خود ندارد و بهطور کامل به دولتها برای بازداشت، انتقال، و اجرای مجازاتها متکی است. این موضوع سبب شده در مواردی، حتی پس از صدور حکم قطعی بازداشت یا محکومیت، اجرای آن تا سالها با تأخیر مواجه شود یا اصلاً انجام نگیرد.[۹۱] به عنوان مثال، در پرونده عمر البشیر، دیوان دو حکم بازداشت علیه وی صادر کرد (۲۰۰۹ و ۲۰۱۰) اما در طول بیش از یک دهه، وی آزادانه به کشورهای مختلف سفر کرد، و دولتهای میزبان از بازداشت او امتناع کردند.[۹۲]
عدم همکاری کشورها
برخی دولتها، به دلایل سیاسی، حقوقی یا استراتژیک، از همکاری با دیوان امتناع کردهاند، حتی در حالی که عضو اساسنامه رم هستند. از نمونه های شاخص این موضوع می توان به کشورهای ذیل اشاره کرد:
- سودان: تا سالها از تحویل عمر البشیر به دیوان خودداری کرد.[۹۳]
- روسیه: پس از صدور حکم بازداشت علیه ولادیمیر پوتین (۲۰۲۳) آن را بهشدت رد کرد و همکاری با دیوان را غیرقانونی دانست.[۹۴]
مقاومت سیاسی و دیپلماتیک
برخی کشورها با استناد به حاکمیت ملی و مصونیت سران کشور، از اجرای دستورات دیوان سر باز زدهاند. همچنین در مواردی، ائتلافهای منطقهای بهصورت جمعی در برابر تصمیمات دیوان موضعگیری کردهاند. به عنوان مثال، اتحادیه آفریقا بارها نسبت به احکام بازداشت سران کشورهای آفریقایی توسط دیوان ابراز نگرانی کرده و خواستار تجدیدنظر در رویکرد دیوان شده است.[۹۷]
تأخیر در بازداشتها و جمعآوری مدارک
در مواردی، بهدلیل فقدان همکاری کشورها یا پناه گرفتن مظنونان در مناطق تحت کنترل شورشیان یا دولتهای غیرهمکار، اجرای احکام سالها به تعویق افتاده است. بوسکو نتاگاندا، از رهبران گروههای شورشی در کنگو، پس از سالها فرار در نهایت بهصورت داوطلبانه تسلیم دیوان شد.[۹۸]
خروج یا تهدید به خروج از دیوان
در واکنش به صدور برخی احکام یا تحقیقات، برخی کشورها روند خروج از اساسنامه رم را آغاز کرده یا بهعنوان ابزار فشار تهدید به خروج کردهاند.[۹۹]
- بوروندی: در سال ۲۰۱۷ بهطور رسمی از دیوان خارج شد.[۱۰۰]
چالشهای اجرای احکام دیوان کیفری بینالمللی، مانعی اساسی در مسیر تحقق عدالت بینالمللی است. ضعف در سازوکارهای الزامآور و اتکای بیش از حد به اراده سیاسی دولتها، نیازمند اصلاحات ساختاری و حمایت نهادهای بینالمللی چون شورای امنیت، جامعه مدنی و دادگاههای ملی برای ارتقای کارآمدی دیوان است.
منابع
- ↑ ICC, Understanding the International Criminal Court, the International Criminal Court, 2020
- ↑ Scott McTaggart/ Laura Barnett/ Benjamin Dolin: The International Criminal Court: History and Role, Hill Studies, 2023
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ محمد هادی ذاکرحسین. دیوان کیفری بین المللی» شناسی, وبسایت: http://www.icicl.org/details.asp?id=55
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ G. Werle, & A. Zimmermann (Eds.), The international criminal court in turbulent times. (International Criminal Justice Series; Vol. 2019, No. 23). T.M.C. Asser Press. Google Scholar
- ↑ Gillett M. Ecocide, environmental harm and framework integration at the International Criminal Court. The International Journal of Human Rights. 2024
- ↑ DeGuzman, Margaret M., The International Criminal Court's Gravity Jurisprudence at Ten, 12 Wash. U. Global Stud. L. Rev 475 (2013) Google Scholar
- ↑ Streltsova Ye. D. INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: THE HISTORY OF THE ESTABLISHMENT AND LEGAL STATUS, State and .Regions. Series: Law, 2023 Google Scholar
- ↑ "The States Parties to the Rome Statute". https://asp.icc-cpi.int/states-parties . Retrieved 2025-03-11.
- ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ ICC, Rome Statute of the International Criminal Court, International Criminal Court, 2021
- ↑ The Practical Guide to Humanitarian Law, International Criminal Court (ICC), https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/international-criminal-court-icc/ Retrieved 2025-03-11
- ↑ How the Court works, ICC, https://www.icc-cpi.int/ [۱]
- ↑ ICC, Elements of Crimes, The International Criminal Court, 2013
- ↑ ICC, The ICC at a Glance, The International Criminal Court, 2023
- ↑ ICC, Rules of Procedure and Evidence, The International Criminal Court, 2019
- ↑ IBA, Strengthening the International Criminal Court and the Rome Statute System: A Guide for States Parties, International Bar Association, 2024
- ↑ Second Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir, ICC-02/05-01/09-95
- ↑ Public Redacted Version of Dissenting Opinion Judge Herrera Carbuccia, The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé
- ↑ Trial Judgment, The Prosecutor v. Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15-1762-Red
- ↑ Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-2842
- ↑ Judgment pursuant to article 74 of the Statute, The Prosecutor v. Germain Katanga, ICC-01/04-01/07-3436-tENG
- ↑ Bowen, Andrew S.; Weed, Matthew C., War Crimes in Ukraine, Congressional Research Service, 2023
- ↑ Alexander Knoops, G. J. . The Feasibility of a Ukraine Tribunal for the Crime of Aggression, International Studies Journal (ISJ), 2023.
- ↑ Carrie McDougall, Expanding the ICC’s Jurisdiction Over the Crime of Aggression, Journal of International Criminal Justice, Volume 22, Issue 3-4, 2024
- ↑ Hassfurther, Isabelle, Accountability for the Crime of Aggression against Ukraine. An Immediate Call to Reform the ICC’s Jurisdiction, Verfassungsblog on Matters Constitutional
- ↑ Kai Ambos, Article 25: Individual Criminal Responsibility, in Otto Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers' Notes, Article by Article, 2nd Edition, 2008
- ↑ ICC, Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir, The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, ICC-02/05-01/09-3
- ↑ Case Matrix Network, International Criminal Law Guidelines: Command Responsibility, Centre for International Law Research and Policy, 2016
- ↑ The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo . www.internationalcrimesdatabase.org. Retrieved 2025-04-23.
- ↑ The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. www.internationalcrimesdatabase.org. Retrieved 2025-04-23.
- ↑ Trial Judgement Summary for Ratko Mladić, https://www.icty.org/. Retrieved 2025-04-23.
- ↑ Bigi, Giulia. Joint Criminal Enterprise in the Jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and the Prosecution of Senior Political and Military Leaders The Krajišnik Case. Max Planck Yearbook of United Nations Law Online 14.1 , 2010. Google Scholar
- ↑ ICC, The Prosecutor v. Dominic Ongwen (Sentence), ICC-02/04-01/15-1819-Red, 2021.
- ↑ بذّار، وحید ، مشقّت های محکوم علیه در کودکی مبنایی برای کاهش مجازات در قبال جرایم ارتکابی در بزرگسالی: قضیه اونگوِن در دیوان کیفری بین المللی، آکادمی بیگدلی، 1400، قابل دسترس در : https://bigdeliacademy.com/1400/09/17/ongwen-case-drvahizbazzar/
- ↑ محمودی، میرصالح، رای نهایی دیوان کیفری بین المللی در پرونده دامینیک اونگون، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 1400، قابل دسترس در: https://unstudies.ir/
- ↑ اردبیلی, محمد علی . اکراه در نظریات حقوقی بین المللی, فصلنامه تحقیقات حقوقی, 18, 69, 1394.
- ↑ ICC, Public redacted version of Trial Judgment (The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud), ICC-01/12-01/18-2594-Red, 2024.
- ↑ ICC, Separate and Partly Dissenting Opinion of Judge Antoine Kesia-Mbe Mindua (The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud), ICC-01/12-01/18-2594-OPI3-tENG, 2024
- ↑ ICC, Question and Answers (The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé), ICC-Q&A-CDI-04-02/19_Eng, 2019
- ↑ ICC, Public Redacted Version of “Prosecution Response to ‘Appellant’s submissions on the contextual elements of crimes against humanity, ICC-01/05-01/08-3578-Red, 2017.
- ↑ ICC, The Prosecutor v. Dominic Ongwen (Trial Judgment), ICC-02/04-01/15-1762-Red, 2021
- ↑ ICC, Office of the Prosecutor, Policy on Complementarity and Cooperation, 2024, <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-04/2024-comp-policy-eng.pdf>.
- ↑ Miles Jackson, Regional Complementarity: The Rome Statute and Public International Law, Journal of International Criminal Justice, Volume 14, Issue 5, 2016
- ↑ Seils, Paul, Handbook on Complementarity: An Introduction to the Role of National Courts and the ICC in Prosecuting International Crimesو International Center for Transitional Justice, 2016. Google Scholar
- ↑ ICC, Prosecutor v Al Bashir (Joint Concurring Opinion of Judges Eboe-Osuji, Morrison, Hofmański and Bossa), ICC/02/05-01/09, 2019
- ↑ Pulvirenti, Rossella, Witness Preparation at the International Criminal Court: Towards a Legal Obligation to Protect Witnesses under Article 68 of the Rome Statute, Journal of International Criminal Justice, Volume 22, Issue 3-4, 2024, Google Scholar.
- ↑ Beqiri, R. Reflections on Certain Witnesses Protective Measures Under the Rome Statute of the International Criminal Court. European Scientific Journal, ESJ, Vol. 13, no. 34, 2017
- ↑ ICC, Annex 2 : Victims and Witnesses Unit's additional observations on protective measures for vulnerable witnesses (The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo), ICC-01/05-01/08-974-Anx2
- ↑ ICC, Annex: Victims and Witnesses Unit's amended version of the "Unified Protocol on the practices used to prepare and familiarise witnesses for giving testimony at trial" (The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo), ICC-01/05-01/08-1081-Anx
- ↑ "5 reasons to use video as evidence for ICC crimes". www.coalitionfortheicc.org. Retrieved 2025-04-28.
- ↑ Kirabira, Tonny Raymond. Technology as a Key Tool for the Prosecution of International Crimes: Lessons from Uganda. International Criminal Law Review 22.5-6, 2021. Google Scholar
- ↑ Gillett, Matthew. Fan, Wallace, Expert Evidence and Digital Open Source Information: Bringing Online Evidence to the Courtroom, Journal of International Criminal Justice, Volume 21, Issue 4, 2023
- ↑ ICC, Decision on the confirmation of charges (The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo), ICC-01/04-01/06-803-tEN
- ↑ ICC, Judgment pursuant to article 74 of the Statute (The Prosecutor v. Germain Katanga), ICC-01/04-01/07-3436-tENG
- ↑ Leiden Guidelines on the Use of Digitally Derived Evidence in International Criminal Courts and Tribunals, The KGF research project, leiden-guidelines.com. Retrieved 2025-04-29,
- ↑ Kuczyńska, Hanna. The ICC enters into the future: the digital-evidence revolution or evolution?. International Criminal Procedure and International Legal Cooperation, 2024.
- ↑ Appeals phase. www.coalitionfortheicc.org. Retrieved 2025-04-29.
- ↑ ICC, Decision on the appeals of the Prosecutor and Mr Jean-Pierre Bemba Gombo against the decision of Trial Chamber III, ICC-01/05-01/08-3637
- ↑ Perez-Leon-Acevedo, Juan-Pablo. Victims and appeals at the International Criminal Court (ICC): evaluation under international human rights standards. The International Journal of Human Rights 25.9. 2021 Google Scholar
- ↑ Kaul, Hans-Peter, Human Rights and the International Criminal Court, in The Protection of Human Rights through the International Criminal Court as a Contribution to Constitutionalization and Nation-Building, the German Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance. www.icc-cpi.int
- ↑ مالدار, محمدحسن , , شوکتی احمدآباد, زهرا , و آقایی جنت مکان, حسین . همآوایی با برداشت جهانی از مفاهیم بنیادی بشری؛ رویکردی کارآمد در راستای پیوستن ایران به دیوان کیفری بینالمللی, پژوهشنامه حقوق کیفری, 15, 2, 1403.
- ↑ Likadja, Jeffry Alexander Ch, and Novilinda Dwiputri Irtanti Saudila. Violation of human rights and The Jurisdiction of The International Criminal Court. Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies 1.4. 2024. Google Scholar
- ↑ Mayans-Hermida, Beatriz E., and Barbora Holá. Balancing ‘the International’ and ‘the Domestic’ Sanctions under the ICC Principle of Complementarity. Journal of International Criminal Justice 18.5. 2020. Google Scholar
- ↑ Simmons, Beth A., and Hyeran Jo., Measuring norms and normative contestation: the case of international criminal law, Journal of Global Security Studies (4.1). 2019
- ↑ Oriolo, Anna, Revisiting the Interaction between the ICC and National Jurisdictions as a New Gateway to Strengthening the Effectiveness of International Criminal Justice, International Review of Penal Law (Vol. 83), 2012.
- ↑ Birkett, Daley J, Twenty years of the Rome Statute of the International Criminal Court: appraising the state of national implementing legislation in Asia, Chinese Journal of International Law (18.2), 2019. Google Scholar
- ↑ De Freitas, Marcus Vinicius, The Role of the International Criminal Court in Preventing Crimes Against Humanity and in the Rebuilding of Nations, Policy Center For The New South, 2025
- ↑ ICC, Implementing legislation questionnaire for States Parties - Australian Government response, ICC-ASP16-POA-2017-Australia-ENG. 2017
- ↑ International Criminal Court, The Office of the Prosecutor, Policy on Gender-Based Crimes, 2023. www.icc-cpi.int
- ↑ "Sexual and gender based crimes". www.coalitionfortheicc.org. Retrieved 2025-05-03.
- ↑ "International Criminal Court continues series of judgments condemning crimes against child soldiers". www.worldfuturecouncil.org. Retrieved 2025-05-03.
- ↑ "Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, on the International Day against the Use of Child Soldiers: “Children’s voices and their stories of unspeakable abuses during war and conflict must not go unheard”. www.icc-cpi.int. Retrieved 2025-05-03.
- ↑ Grzebyk, Patrycja, Crime of Aggression against Ukraine: The Role of Regional Customary Law, Journal of International Criminal Justice, Volume 21, Issue 3, 2023. Google Scholar
- ↑ Salari, Asma, and Hosseini, Seyed Hossein, Russia's Attack on Ukraine: A Review of the International Criminal Court's Capacity to Examine the Crime of Aggression, Access to Just. E. Eur. 2023. Google Scholar
- ↑ ICC, Public redacted version of "Request for authorisation of an investigation pursuant to article 15(3)", 24 May 2021, ICC-01/21-7-SECRET-Exp, (Situation: Situation in the Republic of the Philippines), ICC-01/21-7-Red, 2021.
- ↑ Gunawan, Yordan, and Vensky Ghaniiyyu Putri Permana. Extrajudicial Killings over the Drug War in the Philippines under the ICC Jurisdiction. Jurnal Suara Hukum 6.1. 2024. Google Scholar
- ↑ ICC, Decision under article 87(7) of the Rome Statute on the non-compliance by Jordan with the request by the Court for the arrest and surrender or Omar Al-Bashir, ICC-02/05-01/09-309, 2017
- ↑ ICC, Judgment in the Jordan Referral re Al-Bashir Appeal, The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, ICC-02/05-01/09-397, 2019
- ↑ Chenwi, Lilian and Sucker, Franziska, Lessons from the Al-Bashir Debacle: Four Issues for ICJ Clarification. VRÜ 2018
- ↑ Icc, Agreement between the International Criminal Court and the Government of the Kingdom of Belgium on the Enforcement of Sentences of the International Criminal Court, ICC-PRES/06-01-10
- ↑ Kentsa, Etienne. Incorporation of Rules Governing the Enforcement of Prison Sentences Imposed by the International Criminal Court ICC: An African Perspective. Public and Private International Law Bulletin, vol. 43, no. 1, 2023, Google scholar
- ↑ "Bosco Ntaganda transferred to a Belgian prison facility to serve sentence". https://www.icc-cpi.int/news/bosco-ntaganda-transferred-belgian-prison-facility-serve-sentence . Retrieved 2025-06-07.
- ↑ Goodman, Sarah. The Effectiveness of the International Criminal Court: Challenges and Pathways for Prosecuting Human Rights Violations. Inquiries Journal 12.09, 2020.
- ↑ ICC, Statement By Rt.Hon. Speaker Of The Parliament Of The Republic Of Uganda At The Commemoration Of The 20th Anniversary Of The Adoption Of The Rome Statute, Uganda-speech
- ↑ Enforcement of sentences of imprisonment, cjad.nottingham.ac.uk/. Retrieved 2025-06-09.
- ↑ Abtahi, Hirad. Agreements on the Enforcement of Sentences of Imprisonment: International Criminal Court (ICC) (January 2019). in Hélène Ruiz Fabri (eds) The Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law (MPEiPro), Oxford University Press, 2019
- ↑ ""ICC: Jordan failed to arrest al-Bashir" .www.coalitionfortheicc.org. Retrieved 2025-06-09
- ↑ “Arrest Bashir / ICC member state Jordan fails to arrest Sudanese president - Summary of filings", www.coalitionfortheicc.org. Retrieved 2025-06-09 .
- ↑ ICC, Judgment in the Jordan Referral re Al-Bashir Appeal, International Criminal Court, 2019
- ↑ Liakopoulos, Dimitris. "Types of international cooperation and legal assistance in the ICC." Revista de derecho y ciencias penales: Ciencias Sociales y Políticas 25, 2019. Google Scholar
- ↑ ICC, Order for a Request for cooperation to the Republic of Uganda for the identification, tracing, freezing, or seizing of assets and properties of Dominic Ongwen, International Criminal Court, ICC-02/04-01/15
- ↑ Khan M. M, Abbas M.K.M, International Criminal Court (ICC): An Analysis of its Successes and Failures and Challenges Faced by the ICC Tribunals for War Crimes, Issue 11 No. 3 Dialogue Pakistan, 2016
- ↑ صالحی, جواد . "چالشهای دیوان کیفری بینالمللی در پیگیری پرونده رئیسجمهور سودان: از مخالفت اتحادیه آفریقا تا عدم همکاری کشورهای عضو اتحادیه با دیوان کیفری", پژوهش حقوق عمومی, ش57, 1396.
- ↑ Rometius S. ICC's jurisdiction and enforcement power–taking Bashir case as an example. Forensic Res Criminol Int J. 2018;6(1):27‒31.
- ↑ Lattmann, Tamás. "From Partner to Pariah: The Changing Position of Russia in Terms of International Law". Russia's Imperial Endeavor and Its Geopolitical Consequences: The Russia-Ukraine War, Volume Two, edited by Bálint Madlovics and Bálint Magyar, Budapest, Hungary: Central European University Press, 2023, pp. 183-198.
- ↑ ICC, Request to Have Arrest Warrants Withdrawn or Vacated and Response to Prosecution Observations, Situation in the State of Palestine, 2025. ICC-01/18-426
- ↑ Thabet, Nasser; Salut, Bashar. The Implications of the International Criminal Court’s Investigation in Palestine in Light of Israel’s Refusal to Cooperate: Scenarios and Legal Solutions, International Law & Palestine blog, 2021 https://law4palestine.org/
- ↑ Gaeta, Paola, and Patryk I Labuda, 'Trying Sitting Heads of State: The African Union versus the ICC in the Al Bashir and Kenyatta Cases', in Charles Chernor Jalloh, and Ilias Bantekas (eds), The International Criminal Court and Africa, Oxford, 2017.
- ↑ Vatansever, Ipek. Justice Delayed or Justice Denied? The Failure of the ICC to Deliver Timely Justice for Victims of Sexual Violence, Record of Law, 2025, Retrieved 2025-06-28
- ↑ رضائی, حجت اله , , مهدوی ثابت, محمد علی , , آشوری, محمد , و مهرا, نسرین . "دیوان کیفری بین المللی در آستانه دو دهه فعالیت: چالش ها و دستاوردها", آموزههای حقوق کیفری, 16, 18, 1398, 83-110.
- ↑ "Burundi And the ICC”. www.coalitionfortheicc.org. Retrieved 2025-06-28
- ↑ "Republic of the Philippines”. www.icc-cpi.int. Retrieved 2025-06-28
- ↑ "Kenya”. www.coalitionfortheicc.org. Retrieved 2025-06-28
- ↑ "Presidency of the Assembly of States Parties responds to announcement of withdrawal from the Rome Statute by Hungary”. www.icc-cpi.int. Retrieved 2025-06-28