معامله صوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی]] | ||
== در رویه قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)]] | |||
== رابطه میان معامله به قصد فرار از دین با معامله صوری == | == رابطه میان معامله به قصد فرار از دین با معامله صوری == | ||
رابطه میان '''معامله صوری''' و [[معامله به قصد فرار از دین]]، رابطه [[عموم و خصوص من وجه]] می‌باشد، بدین نحو که ممکن است معامله ای به قصد فرار از دین باشد لیکن صوری نباشد، همچنین ممکن است معامله ای صوری باشد لیکن به قصد فرار از دین نباشد، از جهتی نیز ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663828|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | رابطه میان '''معامله صوری''' و [[معامله به قصد فرار از دین]]، رابطه [[عموم و خصوص من وجه]] می‌باشد، بدین نحو که ممکن است معامله ای به قصد فرار از دین باشد لیکن صوری نباشد، همچنین ممکن است معامله ای صوری باشد لیکن به قصد فرار از دین نباشد، از جهتی نیز ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663828|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط == | |||
* [[معامله صوری درحقوق ایران و فرانسه|معامله صوری در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۰۱
به معامله ای که (در آن) قصد انشای معامله که عامل سازنده عقد می‌باشد، وجود ندارد و تنها صورت ظاهری عقد به جهت گمراه نمودن اشخاص ثالث موجود است، معامله صوری گفته می‌شود.[۱]
مواد مرتبط
در رویه قضایی
رابطه میان معامله به قصد فرار از دین با معامله صوری
رابطه میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین، رابطه عموم و خصوص من وجه می‌باشد، بدین نحو که ممکن است معامله ای به قصد فرار از دین باشد لیکن صوری نباشد، همچنین ممکن است معامله ای صوری باشد لیکن به قصد فرار از دین نباشد، از جهتی نیز ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین.[۲]
پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663824
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663828