ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اشخاص; +رده:نکاح using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. | '''ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی''': هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == |
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۰۸
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
توضیح واژگان
نشوز، یعنی خودداری زن از تمکین. [۱]
تمکین عام، یعنی پذیرش ریاست شوهر بر خانواده، و احترام به اراده او در اداره امور مربوطه. [۲]
به تبعیت زن از شوهر در تمتع جنسی، تمکین خاص گویند. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
زن ناشزه، که مستحق نفقه نیست، حق مسکن هم ندارد. [۴]
تخلف زوج از تکالیف معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان، ممکن است موجب موافقت دادگاه، با درخواست طلاق زوجه گردد؛ و زوجه نیز، درصورت عدم رعایت وظایف مزبور، از نفقه محروم خواهدبود. [۵]
مصادیق تمکین را، قانون، عرف، اخلاق و رسوم هر جامعه، تعیین می نماید. [۶]
جنون زوجه، مانع مشروع محسوب گردیده، و تکلیف تمکین را، از وی سلب می نماید؛ لیکن چنانچه ازدواج با زن مجنون، بر اثر تدلیس باشد؛ و زوج به همین دلیل، مبادرت به فسخ نکاح نماید؛ دراینصورت می تواند برای مطالبه نفقه هایی که تا آن زمان پرداخت نموده؛ به شخص فریبکار مراجعه نماید. [۷]
سوابق فقهی
تمکین، شرط وجوب نفقه است.[۸] به همین دلیل، ضمان از منفق، قبل از تمکین، و به خاطر نفقه ای که هنوز، بر ذمه او مستقر نگردیده؛ باطل است.[۹]
زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست. [۱۰] و زنی که فراش خود را، از شوهرش جدا نموده؛ و فرزندان را به سوءمعاشرت با او، تحریک کرده؛ و نیز در اقامه نماز، تساهل می نماید؛ مستحق نفقه نیست. [۱۱]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 5946/7 مورخه 16/6/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه، هر گاه زن، بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند؛ مستحق نفقه نخواهد بود. [۱۲]
به موجب نظریه مشورتی شماره 6915/7 مورخه 9/11/1389 اداره حقوقی قوه قضاییه، زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست. [۱۳]
به موجب نظریه مشورتی شماره 5633/7 مورخه 24/7/1385 و نیز نظریه مشورتی شماره 10639/7 مورخه 27/12/1382، اداره حقوقی قوه قضاییه، تنها اثر حکم الزام به تمکین، درصورت امتناع زوجه از اجرای آن، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه خواهدبود. [۱۴]
انتقادات
چنانچه زوجه، قسمتی از روز، از تمکین خودداری نماید؛ تمام آن روز، از نفقه محروم خواهدبود. قانونگذار در این مورد، سکوت اختیارنموده است. [۱۵]
پیشنهاد می گردد ذیل این ماده، مصادیقی تمثیلی از تمکین عام، که ترک آنها، موجب اسقاط نفقه می شود؛ و نیز، چند نمونه از عذر موجه و موانع مشروع تمکین، که مسقط نفقه نیست؛ بیان گردد. [۱۶]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که منظور از تمکین زوجه، فقط دخول نبوده؛ و مواردی نظیر عدم ترک منزل بدون اذن زوج و ... نیز، از مصادیق تمکین محسوب می گردد. [۱۷]
مصادیق و نمونه ها
عدم ترک منزل بدون اذن زوج، حفظ اسرار زوج، قدردان تلاش های مرد بودن و عطوفت و مهربانی با او، صبر در دوران تنگ دستی، پذیرایی تؤام با مهرورزی از شوهر، استقبال از زوج و بدرقه وی به هنگام ورود و خروج وی از منزل، آرایش برای شوهر، و پوشیدن لباس نیکو در حضور وی، اداره منزل به طور شایسته، صرفه جویی در هزینه ها و ... دلالت بر تمکین زوجه می نمایند. [۱۸]
منابع
- ↑ حسن حمیدیان. حقوق خانواده مجموعه مقالات. چاپ 1. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3853696
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 307076
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1539520
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443604
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101540
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176144
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2801664
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 75 ، مرداد و شهریور 1388. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1794940
- ↑ محمدرضا امیرمحمدی. حقوق مدنی (نظام مالی خانواده). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1121052
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438332
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32484
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5585844
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5381904
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5396100
- ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507916
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907408
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224372
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176144