ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1144 قانون مدنی را به ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اشخاص; +رده:انحلال نکاح using HotCat) |
||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اشخاص]] | |||
[[رده:انحلال نکاح]] |
نسخهٔ ۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۵
در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
توضیح واژگان
طلاقی که مرد، نمی تواند در دوران عده به همسر سابق خود، رجوع نماید؛ بائن است. [۱] [۲] [۳] [۴] و به طلاقی که جدایی زوجین، و قطع رابطه زوجیت منتهی گردد؛ بائن گویند. [۵]
رجوع در لغت، یعنی بازگشت و عودت. [۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر در رجعی یا بائن بودن ، تردید به وجود آید؛ طلاق حمل بر رجعی گردیده؛ و رجعی بودن طلاق، فرض قانونی است. [۷]
در طلاق بائن، به محض اجرای صیغه مربوطه، نکاح برای همیشه منحل گردیده؛ و امکان رجوع در ایام عده، منتفی است. [۸]
به محض اجرای صیغه طلاق بائن، رابطه زوجیت قطع می گردد. و مرد، بدون نیاز به اذن دادگاه، می تواند با زن دیگری، ازدواج نماید؛ و تأدیه نفقه زوجه سابق، از ذمه او، ساقط می گردد؛ رابطه توارث بین او و همسر سابقش، از بین می رود. و زن نیز باید منزل او را ترک نماید. و درصورت نداشتن عده، می تواند شوهر کند. و دیگر در اقامتگاه و نام خانوادگی، ملزم به تبعیت از شوهر نیست. [۹]
سوابق فقهی
اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است. [۱۰]
در طلاق بائن، مرد حق رجوع به زوجه را ندارد. [۱۱][۱۲]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 4835/7 مورخه 11/7/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاق یائسه، بائن است که باید در طلاقنامه ذکر گردد. [۱۳]
به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، طلاق خلع، بائن بوده؛ و درصورت رجوع زن به به مابذل، تبدیل به طلاق رجعی می گردد. [۱۴]
به موجب نظریه مشورتی شماره 1228/7 مورخه 1/3/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاقی که از به دلیل عسروحرج زوجه واقع می گردد؛ بائن است. [۱۵]
منابع
- ↑ محمد رسولی. حقوق خانواده. چاپ 5. آثار فکر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4687932
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444212
- ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4487128
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 59596
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253660
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143828
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584756
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3067340
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 24412
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 59596
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 191900
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262036
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5539660
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5589528