ضابطهمندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویهی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش های نوین حقوق اداری|عنوان=ضابطهمندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویهی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا|نویسنده=سیدوحید خلخالی|نویسنده دوم=محمد حسنوند|نویسنده سوم=مهدی حسنوند|محور موضوعی=حق...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
بی شک با وجود خلأ، نقص، اجمال و تعارض | بی شک با وجود خلأ، نقص، اجمال و تعارض [[قانون|قوانین]]، تفسیر قضایی امری اجتناب ناپذیر و پذیرفته شده در همه نظامهای حقوقی است. صلاحیت تفسیری قاضی باید ضابطهمند باشد تا در تطبیق [[حکم]] با موضوع، شاهد رویههای متعددی نباشیم. از طرفی اصول حقوقی به عنوان چتر گسترده و بستر موجد و پیونددهندهی عناصر نظم حقوقی شناخته میشود که یک سر در مبانی و سردیگری در احکام دارد. نسبت اصول حقوقی و تفسیر رویهساز قضایی از اینرو اهمیت مییابد تا در فقدان اسلوب تفسیری به دام اعمال سلیقه و شخصیسازی حقوق توسط [[قضات]] نباشیم. چگونگی استانداردسازی تفسیر قضایی و ارائهی ضابطه های قابل اعمال بر اساس اصول حقوقی هدف این پژوهش است که به روش کتابخانهای و رویکرد توصیفی-تحلیلی با مروری بر رویهی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی فدرال امریکا سعی در بازنمایی تجربهی موجود علاوه بر راهکارهای پیشنهادی در قالب اصول متعدد و شناخته شدهی حقوقی به طور عام و اصول [[حقوق عمومی]] به طور خاص و نیز اصول حاکم بر [[حقوق اداری]] به صورت اخص دارد. آنچه مسلم است بهترین راه ضابطهسازی برای تفسیر قضایی، ارائهی گزارهها و معیارهای روشنی است تا تفسیری اصولمدارانه بدست دهد و از این رهگذر بتوان علاوه بر بهرهگیری از انعطاف و فواید موجود در تفسیرقضایی، عملکرد دادرسان را قابل پیش بینی نمود. | ||
== کلیدواژه == | == کلیدواژه == | ||
* [[اصول حقوقی]] | |||
* [[تفسیر قضایی]] | |||
* [[رویه قضایی دیوان عالی فدرال امریکا]] | |||
* [[رویه قضایی دیوان عدالت اداری]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات]] | |||
* [[اصل ۴۰ قانون اساسی|اصل 40 قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری|ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] |
نسخهٔ ۱۱ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۵۰
![]() | |
عنوان | ضابطهمندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویهی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا |
---|---|
نویسنده | سیدوحید خلخالی محمد حسنوند مهدی حسنوند |
محور موضوعی | حقوق اداری |
سال نشر | ۱۴۰۰ |
منتشر شده در | نشریه پژوهش های نوین حقوق اداری |
دوره | ۳ |
شماره | ۷ |
دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
ضابطهمندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویهی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا عنوان مقاله ای از سید وحید خلخالی و محمد حسنوند و مهدی حسنوند است که در تابستان 1400 شماره 7 فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری منتشر شده است.
چکیده
بی شک با وجود خلأ، نقص، اجمال و تعارض قوانین، تفسیر قضایی امری اجتناب ناپذیر و پذیرفته شده در همه نظامهای حقوقی است. صلاحیت تفسیری قاضی باید ضابطهمند باشد تا در تطبیق حکم با موضوع، شاهد رویههای متعددی نباشیم. از طرفی اصول حقوقی به عنوان چتر گسترده و بستر موجد و پیونددهندهی عناصر نظم حقوقی شناخته میشود که یک سر در مبانی و سردیگری در احکام دارد. نسبت اصول حقوقی و تفسیر رویهساز قضایی از اینرو اهمیت مییابد تا در فقدان اسلوب تفسیری به دام اعمال سلیقه و شخصیسازی حقوق توسط قضات نباشیم. چگونگی استانداردسازی تفسیر قضایی و ارائهی ضابطه های قابل اعمال بر اساس اصول حقوقی هدف این پژوهش است که به روش کتابخانهای و رویکرد توصیفی-تحلیلی با مروری بر رویهی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی فدرال امریکا سعی در بازنمایی تجربهی موجود علاوه بر راهکارهای پیشنهادی در قالب اصول متعدد و شناخته شدهی حقوقی به طور عام و اصول حقوق عمومی به طور خاص و نیز اصول حاکم بر حقوق اداری به صورت اخص دارد. آنچه مسلم است بهترین راه ضابطهسازی برای تفسیر قضایی، ارائهی گزارهها و معیارهای روشنی است تا تفسیری اصولمدارانه بدست دهد و از این رهگذر بتوان علاوه بر بهرهگیری از انعطاف و فواید موجود در تفسیرقضایی، عملکرد دادرسان را قابل پیش بینی نمود.