تحلیل قراردادهای واگذاری موقت اراضی ملی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(+ 8 categories using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''تحلیل قراردادهای واگذاری موقت اراضی ملی''' نام مقاله ای است از [[خدیجه مظفری]] و [[علیرضا ایزدی فرد]] که در شماره صد و هفده دوره 86(بهار 1401) [[مجله حقوقی دادگستری]] منتشر شده است.
{{نشریه مجله حقوقی دادگستری|عنوان=تحلیل قراردادهای واگذاری موقت اراضی ملی|نویسنده=خدیجه مظفری|نویسنده دوم=علیرضا ایزدی فرد|محور موضوعی=حقوق عمومی|سال نشر=1401|دوره=86|شماره=117|دانلود=https://www.jlj.ir/article_245284_1b72b8d003f79b61601aa45f8f4e5224.pdf}}
 
'''''تحلیل قراردادهای واگذاری موقت اراضی ملی''''' نام مقاله ای است از [[خدیجه مظفری]] و [[علیرضا ایزدی فرد]] که در شماره صد و هفده دوره 86(بهار 1401) [[مجله حقوقی دادگستری]] منتشر شده است.


== چکیده ==
== چکیده ==
خط ۱۴: خط ۱۶:


* [[ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع]]
* [[ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]]
[[رده:مقالات شماره صد و هفده مجله حقوقی دادگستری]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات خدیجه مظفری]]
[[رده:مقالات علیرضا ایزدی فرد]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۲۸

مجله حقوقی دادگستری
عنوانتحلیل قراردادهای واگذاری موقت اراضی ملی
نویسندهخدیجه مظفری
علیرضا ایزدی فرد
محور موضوعیحقوق عمومی
سال نشر۱۴۰۱
منتشر شده درنشریه مجله حقوقی دادگستری
دوره۸۶
شماره۱۱۷
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


تحلیل قراردادهای واگذاری موقت اراضی ملی نام مقاله ای است از خدیجه مظفری و علیرضا ایزدی فرد که در شماره صد و هفده دوره 86(بهار 1401) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.

چکیده

واگذاری اراضی به دو شکل قطعی و موقت در قوانین ایران پیش‌بینی‌شده است. واگذاری اراضی به شکل موقت در قالب انعقاد قرارداد میان وزارت جهاد کشاورزی و متقاضیان واجد شرایط صورت می‌پذیرد. این قرارداد فرم مشخصی دارد که به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. واگذاری‌ها در قالب عقد اجاره و با رعایت تشریفات خاص نظیر رسمی بودن و تبعیت از فرم مشخص انجام می‌شود. طرفین قرارداد از یک‌سو مدیر جهاد کشاورزی استان به‌عنوان نمایندۀ وزارت جهاد کشاورزی و از سوی دیگر متقاضیان دارای شرایط عمومی اختصاصی و اولویت‌های مقرر قانونی هستند. مستأجر علاوه بر پرداخت مال‌الاجاره متعهد به اجرای طرح مصوبی است که باید در اراضی مورد اجارۀ عملیاتی گردد. موجر نیز علاوه بر تسلیم مورد اجاره می‌بایست برای اعیانی احداثی مستأجر شرایط صدور سند فراهم آورد. ضمانت‌اجرای تخلف مستأجر از اجرای تعهدات غالباً فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر است. مستأجر نیز می‌تواند در صورت تخلف موجر ابتدا اجبار وی را مطالبه و در صورت تعذر اجبار، قرارداد را فسخ نماید. اعتراض به آرای هیئت نظارت و ادعای مالکیت ثالث نسبت به زمین واگذارشده مهم‌ترین اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای واگذاری محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

  • واگذاری اراضی ملکی
  • قرارداد واگذاری
  • اجاره اراضی
  • وزارت جهاد کشاورزی

مواد مرتبط