ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 509 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه اقدامات قاضي اجراي احكام كيفري منتهي به دسترسي به محكومٌ عليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد ، مي تواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانوني اعلام كند ؛ اما به محض حضور يا دستگيري محكومٌ عليه نسبت به لغو اين دستور اقدام مي كند . | ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه اقدامات قاضي اجراي احكام كيفري منتهي به دسترسي به محكومٌ عليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد ، مي تواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانوني اعلام كند ؛ اما به محض حضور يا دستگيري محكومٌ عليه نسبت به لغو اين دستور اقدام مي كند . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
دستور منع خروج از کشور توسط قاضی اجرای احکام ، باید بعد از انجام اقدامات لازم برای دسترسی به محکوم علیه و وجود بیم فرار او صادر شود. این دستور منع خروج از نوع دستور مذکور در ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
[[رده:کیانی]] | |||
نسخهٔ ۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۰۶
ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه اقدامات قاضي اجراي احكام كيفري منتهي به دسترسي به محكومٌ عليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد ، مي تواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانوني اعلام كند ؛ اما به محض حضور يا دستگيري محكومٌ عليه نسبت به لغو اين دستور اقدام مي كند .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دستور منع خروج از کشور توسط قاضی اجرای احکام ، باید بعد از انجام اقدامات لازم برای دسترسی به محکوم علیه و وجود بیم فرار او صادر شود. این دستور منع خروج از نوع دستور مذکور در ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد.[۱]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737560