ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در این خصوص می تواند به ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) اشاره نمود.2903608 | در این خصوص می تواند به ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2903608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق بیانگر مصادیقی است که در آن ها امکان تحقیق توسط بازپرس وجود نداشته و با منع قانونی مواجه است.3142932 لذا در این مورد دادسرا و | ماده فوق بیانگر مصادیقی است که در آن ها امکان تحقیق توسط [[بازپرس]] وجود نداشته و با منع قانونی مواجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142932|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> لذا در این مورد [[دادسرا]] و [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] محل وقوع جرم، در انجام [[تحقیقات مقدماتی]] نقشی نخواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 9 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3188876|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>بر اساس این ماده، تحقیق در جرایم منافی عفت جز در مواردی خاص نظیر دارا بودن شاکی خصوصی ممنوع است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1629156|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>ممکن است این جرایم منافی عفت بین دو فرد همجنس یا غیر همجنس رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437592|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
برخی از فقها معتقدند در فرض عدم جواز تعقیب، اگر فردی در بازجویی ها خود اقرار به زنا کند یا قرائن نشانگر این امر باشند و بر این اساس کیفرخواست صادر شود، اگر برای قاضی جرم بودن عمل ارتکابی متهم محرز باشد، وی موظف به رسیدگی و صدور حکم است. اگرچه ورود به تحقیق از طریقی بجز مجاری شرعی باشد.1299004 | برخی از فقها معتقدند در فرض عدم جواز تعقیب، اگر فردی در بازجویی ها خود اقرار به زنا کند یا قرائن نشانگر این امر باشند و بر این اساس کیفرخواست صادر شود، اگر برای قاضی جرم بودن عمل ارتکابی متهم محرز باشد، وی موظف به رسیدگی و صدور حکم است. اگرچه ورود به تحقیق از طریقی بجز مجاری شرعی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1299004|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/3880-1381/4/19 اگرچه رابطه نا مشروع در قانون تعریف نشده است، اما می توان آن را عملی دو جانبه و مورد توافق زن و مرد اجنبی به نوعی از روابط جنسی مادون زنا دانست. لذا صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک، مکاتبه و نظایر آن رابطه نا مشروع نمی باشد. همچنین بر اساس نظریه شماره 7/3624 مورخ 1384/6/6 نیز بیان شده است که می توان جرایم منافی عفت را جرایمی دانست که در نتیجه روابط نامشروع خارج از علقه زوجیت و قبیح بر حسب عرف و احساسات جامعه باشند. نظیر تظاهر به فسق در انظار عمومی.437580 همچنین به موجب این نظریه، مقصود از تحقیق هر گونه اقدامی است که در راستای تشخیص مشروع یا نامشروع بودن این گونه اعمال انجام می شود.4249516 | بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/3880-1381/4/19 اگرچه رابطه نا مشروع در قانون تعریف نشده است، اما می توان آن را عملی دو جانبه و مورد توافق زن و مرد اجنبی به نوعی از روابط جنسی مادون زنا دانست. لذا صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک، مکاتبه و نظایر آن رابطه نا مشروع نمی باشد. همچنین بر اساس نظریه شماره 7/3624 مورخ 1384/6/6 نیز بیان شده است که می توان جرایم منافی عفت را جرایمی دانست که در نتیجه روابط نامشروع خارج از علقه زوجیت و قبیح بر حسب عرف و احساسات جامعه باشند. نظیر تظاهر به فسق در انظار عمومی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437580|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین به موجب این نظریه، مقصود از تحقیق هر گونه اقدامی است که در راستای تشخیص مشروع یا نامشروع بودن این گونه اعمال انجام می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4249516|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۲
(اصلاحي 24/03/1394)- انجام هر گونه تعقيب و تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست ، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمان يافته باشد كه در اين صورت ، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائي انجام مي شود . تبصره 1 ماده 102: (اصلاحي 24/03/1394): در جرائم منافي عفت هر گاه شاكي وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد ، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار مي كند. تبصره 2 ماده 102: قاضي مكلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد . تبصره 3 ماده 102: در جرائم مذكور در اين ماده ، اگر بزه ديده محجور باشد ، ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح شكايت دارد . در مورد بزه ديده بالغي كه سن او زير هجده سال است ، ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شكايت دارد .
پیشینه
در این خصوص می تواند به ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) اشاره نمود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق بیانگر مصادیقی است که در آن ها امکان تحقیق توسط بازپرس وجود نداشته و با منع قانونی مواجه است.[۲] لذا در این مورد دادسرا و ضابطین دادگستری محل وقوع جرم، در انجام تحقیقات مقدماتی نقشی نخواهند داشت.[۳]بر اساس این ماده، تحقیق در جرایم منافی عفت جز در مواردی خاص نظیر دارا بودن شاکی خصوصی ممنوع است. [۴]ممکن است این جرایم منافی عفت بین دو فرد همجنس یا غیر همجنس رخ دهد.[۵]
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند در فرض عدم جواز تعقیب، اگر فردی در بازجویی ها خود اقرار به زنا کند یا قرائن نشانگر این امر باشند و بر این اساس کیفرخواست صادر شود، اگر برای قاضی جرم بودن عمل ارتکابی متهم محرز باشد، وی موظف به رسیدگی و صدور حکم است. اگرچه ورود به تحقیق از طریقی بجز مجاری شرعی باشد.[۶]
رویه قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/3880-1381/4/19 اگرچه رابطه نا مشروع در قانون تعریف نشده است، اما می توان آن را عملی دو جانبه و مورد توافق زن و مرد اجنبی به نوعی از روابط جنسی مادون زنا دانست. لذا صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک، مکاتبه و نظایر آن رابطه نا مشروع نمی باشد. همچنین بر اساس نظریه شماره 7/3624 مورخ 1384/6/6 نیز بیان شده است که می توان جرایم منافی عفت را جرایمی دانست که در نتیجه روابط نامشروع خارج از علقه زوجیت و قبیح بر حسب عرف و احساسات جامعه باشند. نظیر تظاهر به فسق در انظار عمومی.[۷] همچنین به موجب این نظریه، مقصود از تحقیق هر گونه اقدامی است که در راستای تشخیص مشروع یا نامشروع بودن این گونه اعمال انجام می شود.[۸]
منابع
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2903608
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142932
- ↑ پیام آموزش شماره 9 مرداد و شهریور 1383. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3188876
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1629156
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437592
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1299004
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437580
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4249516