ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع ج...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مرور | '''ماده 105 قانون مجازات اسلامی''':[[مرور زمان]]، در صورتی تعقیب جرائم موجب [[تعزیر]] را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: | ||
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال | الف- [[جرم تعزیری|جرائم تعزیری]] درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال | ||
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال | ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال | ||
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال | پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال | ||
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال | ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال | ||
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال. | ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال. | ||
تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهند. | |||
تبصره ۲- در مورد صدور قرار | تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و [[نیابت قضائی]] انجام میدهند. | ||
تبصره ۲- در مورد صدور [[قرار اناطه]]، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع میشود. | |||
== توضیح واژگان == | |||
مرور زمان گذشتن مهلتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن،تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف میشود.در واقع هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق بیافتد،دیگر به جرم رسیدگی نمیشود یا حکم قطعی اجرا نمیشود.در این حالت گفته میشود جرم مشمول مرور زمان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085424|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>همچنین منظور از [[مرور زمان تعقیب]] آن است که از زمان وقوع جرم که از تاریخ ارتکاب جرم تا انقضای مهلت قانونی مقرر است،هیچ اقدام تعقیبی یا تحقیقی از سوی مقامات قضایی صورت نگرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960780|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مرور زمان جزء احکام مربوط به نظم عمومی است و جنبه آمره دارد.بنابراین اراده متهم یا مجرم یا محکوم علیه تاثیری در آن ندارد و قاضی موظف به اعمال آن است هرچند درخواست نشده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> برپایه مسئولیت اجتماعی،اگر از زمان وقوع جرم مدت زمان زیادی گذشته باشد،به نحوی که بزهدیده خاطره جرم را از یاد ببرد و سعی کرده باشد خود را به وضعیت قبل از وقوع جرم برگرداند،دیگر به جبران خسارت او نیازی نیست،زیرا دیگر مسئولیتی در جبران خسارت او دیده نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524428|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است مرور زمان به سه نوع تعقیب،صدور و اجرای حکم تقسیم میگرددکه نتیجه سپری شدن هر کدام از آنها به ترتیب،عدم امکان تعقیب،صدور و اجرای حکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2009404|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref>پرواضح است که اگر شاکی پس از انقضای مدت های مقرر در ماده شکایتش را ارائه کند،[[دادسرا]] قرار موقوفی تعقیب صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877664|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>در این باره باید گفت مرور زمان در [[جرم آنی|جرائم آنی]] از زمانی شروع میشود که جرم تحقق میابد اما در جرائم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504292|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین مرور زمان صدور حکم،منحصرا با صدور حکم قطع میگردد که به نظر میرسد رای [[دادگاه بدوی]] قاطع مرور زمان است و نه [[دادگاه تجدیدنظر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960948|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>ضمنا در فقه اسلامی مرورزمان مورد پذیرش واقع نشده است.به همین دلیل در مواردی صرف مرور زمان موجب سقوط [[دیه]] نخواهد شد و در هرحال جانی موظف به پرداخت آن به صاحبان حق میباشد مگر آنکه بتوان به نحوی اعراض آنان از این حق را به دلیل عدم مطالبه در طی مدت طولانی استنباط کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | |||
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki> | |||
نسخهٔ ۱۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۳
ماده 105 قانون مجازات اسلامی:مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهند.
تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع میشود.
توضیح واژگان
مرور زمان گذشتن مهلتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن،تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف میشود.در واقع هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق بیافتد،دیگر به جرم رسیدگی نمیشود یا حکم قطعی اجرا نمیشود.در این حالت گفته میشود جرم مشمول مرور زمان شده است.[۱]همچنین منظور از مرور زمان تعقیب آن است که از زمان وقوع جرم که از تاریخ ارتکاب جرم تا انقضای مهلت قانونی مقرر است،هیچ اقدام تعقیبی یا تحقیقی از سوی مقامات قضایی صورت نگرفته باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مرور زمان جزء احکام مربوط به نظم عمومی است و جنبه آمره دارد.بنابراین اراده متهم یا مجرم یا محکوم علیه تاثیری در آن ندارد و قاضی موظف به اعمال آن است هرچند درخواست نشده باشد. [۳] برپایه مسئولیت اجتماعی،اگر از زمان وقوع جرم مدت زمان زیادی گذشته باشد،به نحوی که بزهدیده خاطره جرم را از یاد ببرد و سعی کرده باشد خود را به وضعیت قبل از وقوع جرم برگرداند،دیگر به جبران خسارت او نیازی نیست،زیرا دیگر مسئولیتی در جبران خسارت او دیده نمیشود. [۴]گفتنی است مرور زمان به سه نوع تعقیب،صدور و اجرای حکم تقسیم میگرددکه نتیجه سپری شدن هر کدام از آنها به ترتیب،عدم امکان تعقیب،صدور و اجرای حکم است. [۵]پرواضح است که اگر شاکی پس از انقضای مدت های مقرر در ماده شکایتش را ارائه کند،دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر میکند.[۶]در این باره باید گفت مرور زمان در جرائم آنی از زمانی شروع میشود که جرم تحقق میابد اما در جرائم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز میگردد.[۷]همچنین مرور زمان صدور حکم،منحصرا با صدور حکم قطع میگردد که به نظر میرسد رای دادگاه بدوی قاطع مرور زمان است و نه دادگاه تجدیدنظر.[۸]ضمنا در فقه اسلامی مرورزمان مورد پذیرش واقع نشده است.به همین دلیل در مواردی صرف مرور زمان موجب سقوط دیه نخواهد شد و در هرحال جانی موظف به پرداخت آن به صاحبان حق میباشد مگر آنکه بتوان به نحوی اعراض آنان از این حق را به دلیل عدم مطالبه در طی مدت طولانی استنباط کرد. [۹]
منابع
{{پانویس}}
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085424
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960780
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484796
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524428
- ↑ جعفر کوشا. بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2009404
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877664
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504292
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960948
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355176