حقوق رقابت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «از جمله مهمترین رویکردها برای ارتقای بهرهوری اقتصادی، کاهش مداخلههای دولت در اقتصاد و تلاش برای تحقق بازار رقابتی است. اصلیترین عامل شکلگیری چنین شرایطی در بازار، رقابت تجاری بین فعالان بازار است. «'''حقوق رقابت'''» مجموعه ضوابط حقو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
از جمله مهمترین رویکردها برای ارتقای بهرهوری اقتصادی، کاهش مداخلههای [[دولت]] در اقتصاد و تلاش برای تحقق بازار رقابتی است. اصلیترین عامل شکلگیری چنین شرایطی در بازار، رقابت تجاری بین فعالان بازار است. «'''حقوق رقابت'''» مجموعه ضوابط حقوقی است که زمینه شکلگیری این شرایط و تحقق رقابت تجاری صحیح را فراهم میکند، اما '''حقوق رقابت''' در راستای جلوگیری از موانع ورود به [[بازار]] و کاهش انحصار اقتصادی فعالان، اقدام به ایجاد محدودیتهایی در این زمینه کرده است؛ زیرا ممکن است [[تجار]] در راستای افزایش قدرت اقتصادی خود و به دست آوردن انحصار، سازوکاری ایجاد کنند که نتیجه نهایی آن برهمخوردن ضوابط رقابتی بازار باشد. بر این اساس، توافقات ضد رقابت در حقوق اغلب کشورها منع شده است، اما سازوکارهای حقوقی و اجرایی بسیار متفاوتی دارد.<ref>{{Cite journal|title=مطالعۀ تطبیقی اعتبار شرط تحدید تجارت در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83668.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=485–504|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.292710.1007304|language=fa|first=محمد امین|last=عاقلی نژاد|first2=محمد تقی|last2=رفیعی}}</ref> | از جمله مهمترین رویکردها برای ارتقای بهرهوری اقتصادی، کاهش مداخلههای [[دولت]] در اقتصاد و تلاش برای تحقق بازار رقابتی است. اصلیترین عامل شکلگیری چنین شرایطی در بازار، رقابت تجاری بین فعالان بازار است. «'''حقوق رقابت'''» مجموعه ضوابط حقوقی است که زمینه شکلگیری این شرایط و تحقق رقابت تجاری صحیح را فراهم میکند، اما '''حقوق رقابت''' در راستای جلوگیری از موانع ورود به [[بازار]] و کاهش انحصار اقتصادی فعالان، اقدام به ایجاد محدودیتهایی در این زمینه کرده است؛ زیرا ممکن است [[تجار]] در راستای افزایش قدرت اقتصادی خود و به دست آوردن انحصار، سازوکاری ایجاد کنند که نتیجه نهایی آن برهمخوردن ضوابط رقابتی بازار باشد. بر این اساس، توافقات ضد رقابت در حقوق اغلب کشورها منع شده است، اما سازوکارهای حقوقی و اجرایی بسیار متفاوتی دارد.<ref>{{Cite journal|title=مطالعۀ تطبیقی اعتبار شرط تحدید تجارت در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83668.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=485–504|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.292710.1007304|language=fa|first=محمد امین|last=عاقلی نژاد|first2=محمد تقی|last2=رفیعی}}</ref> | ||
== پایاننامه و رسالههای مرتبط == | |||
* [[تملک ممنوع شرکت ها در حقوق رقابت]] | |||
* [[حقوق رقابت و تملکات نابودگر بنگاه ها و استارتاپ ها در بازار های دیجیتال]] | |||
* [[حقوق رقابت و هوش مصنوعی]] | |||
* [[اثر تبلیغات نادرست بر حقوق رقبا در بستر حقوق رقابت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۱۵
از جمله مهمترین رویکردها برای ارتقای بهرهوری اقتصادی، کاهش مداخلههای دولت در اقتصاد و تلاش برای تحقق بازار رقابتی است. اصلیترین عامل شکلگیری چنین شرایطی در بازار، رقابت تجاری بین فعالان بازار است. «حقوق رقابت» مجموعه ضوابط حقوقی است که زمینه شکلگیری این شرایط و تحقق رقابت تجاری صحیح را فراهم میکند، اما حقوق رقابت در راستای جلوگیری از موانع ورود به بازار و کاهش انحصار اقتصادی فعالان، اقدام به ایجاد محدودیتهایی در این زمینه کرده است؛ زیرا ممکن است تجار در راستای افزایش قدرت اقتصادی خود و به دست آوردن انحصار، سازوکاری ایجاد کنند که نتیجه نهایی آن برهمخوردن ضوابط رقابتی بازار باشد. بر این اساس، توافقات ضد رقابت در حقوق اغلب کشورها منع شده است، اما سازوکارهای حقوقی و اجرایی بسیار متفاوتی دارد.[۱]
پایاننامه و رسالههای مرتبط
- تملک ممنوع شرکت ها در حقوق رقابت
- حقوق رقابت و تملکات نابودگر بنگاه ها و استارتاپ ها در بازار های دیجیتال
- حقوق رقابت و هوش مصنوعی
- اثر تبلیغات نادرست بر حقوق رقبا در بستر حقوق رقابت
منابع
- ↑ عاقلی نژاد, محمد امین; رفیعی, محمد تقی (1400). "مطالعۀ تطبیقی اعتبار شرط تحدید تجارت در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (3): 485–504. doi:10.22059/jlq.2021.292710.1007304. ISSN 2588-5618.