ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
تمام مراجع قضائي موضوع اين قانون مكلفند با توجه به نوع دعاوي به تخصيص شعبه يا شعبي از مراجع قضائي براي رسيدگي تخصصي اقدام كنند .
تمام مراجع قضائی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.


تبصره ماده 566: شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضائي اعم از حقوقي و كيفري موضوع اين ماده به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد .
تبصره ماده ۵۶۶: شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
توزیع صلاحیت بین دادگاه ها باید به موجب قانون باشد.اما در هر نوع دادگاه نیز،برای انکه رسیدگی سریع تر و بهتر رخ دهد،با ماهیت اداری یک نوع تقسیم کار داخلی صورت میگیرد.در این ماده ایجاد شعب تخصصی را بر طبق آیین نامه ای که بعدا به تصویب خواهد رسید،به عنوان یک تکلیف برای کلیه مرجع قضایی مقرر کرده است.4749216
توزیع صلاحیت بین دادگاه‌ها باید به موجب قانون باشد. اما در هر نوع دادگاه نیز، برای آنکه رسیدگی سریع تر و بهتر رخ دهد، با ماهیت اداری یک نوع تقسیم کار داخلی صورت می‌گیرد. در این ماده ایجاد شعب تخصصی را بر طبق آیین نامه ای که بعداً به تصویب خواهد رسید، به عنوان یک تکلیف برای کلیه مرجع قضایی مقرر کرده‌است. ۴۷۴۹۲۱۶
[[رده:آقایی]]
[[رده:آقایی]]

نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۵

تمام مراجع قضائی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.

تبصره ماده ۵۶۶: شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

توزیع صلاحیت بین دادگاه‌ها باید به موجب قانون باشد. اما در هر نوع دادگاه نیز، برای آنکه رسیدگی سریع تر و بهتر رخ دهد، با ماهیت اداری یک نوع تقسیم کار داخلی صورت می‌گیرد. در این ماده ایجاد شعب تخصصی را بر طبق آیین نامه ای که بعداً به تصویب خواهد رسید، به عنوان یک تکلیف برای کلیه مرجع قضایی مقرر کرده‌است. ۴۷۴۹۲۱۶