ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 652 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
(الحاقي 08/07/1393) قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم ، ضابطان و دستگاههاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است ، « شبكه ملي عدالت » را با به كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي راه اندازي كند .  
'''ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(الحاقي 08/07/1393) قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم ، ضابطان و دستگاههاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است ، « شبكه ملي عدالت » را با به كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي راه اندازي كند .  
تبصره ماده 652 (اصلاحي 10/11/1395) مراجع قضائي مي توانند استعلامات قضائي و كسب اطلاعات لازم را از طريق شبكه ملي عدالت به عمل آورند . در اين صورت دستگاههاي دولتي ، نهادهاي عمومي غيردولتي و شخصيت هاي حقوقي موظفند پاسخ لازم را از طريق شبكه مزبور اعلام كنند . مستنكف از مفاد اين تبصره مشمول ماده ( 576 ) قانون مجازات اسلامي ـ كتاب پنجم تعزيرات مصوب 2 /3 /1375 ـ است
تبصره ماده 652 (اصلاحي 10/11/1395) مراجع قضائي مي توانند استعلامات قضائي و كسب اطلاعات لازم را از طريق شبكه ملي عدالت به عمل آورند . در اين صورت دستگاههاي دولتي ، نهادهاي عمومي غيردولتي و شخصيت هاي حقوقي موظفند پاسخ لازم را از طريق شبكه مزبور اعلام كنند . مستنكف از مفاد اين تبصره مشمول ماده ( 576 ) قانون مجازات اسلامي ـ كتاب پنجم تعزيرات مصوب 2 /3 /1375 ـ است
[[رده:ایروانی]]

نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۱

ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری:(الحاقي 08/07/1393) قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم ، ضابطان و دستگاههاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است ، « شبكه ملي عدالت » را با به كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي راه اندازي كند . تبصره ماده 652 (اصلاحي 10/11/1395) مراجع قضائي مي توانند استعلامات قضائي و كسب اطلاعات لازم را از طريق شبكه ملي عدالت به عمل آورند . در اين صورت دستگاههاي دولتي ، نهادهاي عمومي غيردولتي و شخصيت هاي حقوقي موظفند پاسخ لازم را از طريق شبكه مزبور اعلام كنند . مستنكف از مفاد اين تبصره مشمول ماده ( 576 ) قانون مجازات اسلامي ـ كتاب پنجم تعزيرات مصوب 2 /3 /1375 ـ است