مفهوم حق در اندیشۀ بنتام و خوئی: تفاوت میان نسخهها
(+ 8 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مفهوم حق در اندیشۀ بنتام و خوئی''' نام مقالهای از [[محمد راسخ]] و [[محسن قاسمی]] است که در شماره شصت و هشتم (مهر 1399) [[فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] منتشر شده است. | {{نشریه پژوهش حقوق عمومی|عنوان=مفهوم حق در اندیشۀ بنتام و خوئی|نویسنده=محمد راسخ|نویسنده دوم=محسن قاسمی|محور موضوعی=حقوق عمومی|سال نشر=1399|دوره=22|شماره=68|دانلود=https://qjpl.atu.ac.ir/article_12222_50e15fa0ab7b4eb5449a640b7544fec3.pdf}} | ||
'''''مفهوم حق در اندیشۀ بنتام و خوئی''''' نام مقالهای از [[محمد راسخ]] و [[محسن قاسمی]] است که در شماره شصت و هشتم (مهر 1399) [[فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | == چکیده == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۰: | ||
* [[اعیان خارجی]] | * [[اعیان خارجی]] | ||
* [[حق طبیعی]] | * [[حق طبیعی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۰۰
 | |
| عنوان | مفهوم حق در اندیشۀ بنتام و خوئی |
|---|---|
| نویسنده | محمد راسخ محسن قاسمی |
| محور موضوعی | حقوق عمومی |
| سال نشر | ۱۳۹۹ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش حقوق عمومی |
| دوره | ۲۲ |
| شماره | ۶۸ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
مفهوم حق در اندیشۀ بنتام و خوئی نام مقالهای از محمد راسخ و محسن قاسمی است که در شماره شصت و هشتم (مهر 1399) فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
تمرکز اصلی این پژوهش بر مفهوم و خاستگاه حق است. جرمی بنتام ایدۀ حق فراقانونی را کاملاً رد میکند. از دیدگاه او فقط حقِ قانونی معتبر است که بیانگر منفعتی برای صاحب حق است. در رویکرد سید ابوالقاسم خوئی نیز قِوام حق به حکم شارع است و به دلایل مورد نظر شارع که به نظر میرسد مصالح افراد باشند، اعتبار میشود. در این مقاله، نشان داده میشود که بنتام و خوئی حداقل از لحاظ منشأ شکلگیری حق، تحلیلی مشابه در باب مفهوم آن دارند؛ هر دو اعتبار حق را به اعتبار قانونگذار میدانند که در حمایت از منافع افراد و با ضمانت اجرای قانونی، در قالب تکلیف وضع میشود. در نتیجه، تأکید بر آن است که از لحاظ ارتباط حق و قانون هر دو نظریهپرداز پیشگفته از منظری مشابه به مفهوم حق مینگرند. با این حال، تفاوتها و نیز پیامدهای این دو نظریة تحلیلی در باب حق جدیتر از آن هستند که تحت الشعاع شباهت یادشده قرار گیرند.
کلیدواژهها
- حق
- تکلیف
- قانون
- فرمان
- قانونگذار