ماده ۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه‌ی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.
قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیهٔ اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به قوانینی که در هر زمان و مکانی، قابل تفکیک از وجود انسان نباشند؛ قانون راجع به اشخاص گویند.(767163)
به قوانینی که در هر زمان و مکانی، قابل تفکیک از وجود انسان نباشند؛ قانون راجع به اشخاص گویند. (۷۶۷۱۶۳)


== پیشینه ==
== پیشینه ==
درحقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، قانون اقامتگاه حاکم است.(40198)
درحقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، قانون اقامتگاه حاکم است. (۴۰۱۹۸)


در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به نسب، در دادگاه اقامتگاه، رسیدگی می شود.(215137)
در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به نسب، در دادگاه اقامتگاه، رسیدگی می‌شود. (۲۱۵۱۳۷)


در حقوق فرانسه، روابط میان ولی و مولی علیه او، تابع دولت متبوع ولی می باشد. (150672)
در حقوق فرانسه، روابط میان ولی و مولی علیه او، تابع دولت متبوع ولی می‌باشد. (۱۵۰۶۷۲)


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
در دعوای طلاق  بین یک زن خارجی و مرد ایرانی مقیم خارجه، قانون ایران حاکم است.(59138) و به دعوای مطالبه نفقه یک زن انگلیسی از مرد ایرانی، که در فرانسه باهم ازدواج نموده؛ و زندگی می نمایند؛ مطابق قانون ایران رسیدگی می شود.(199206) و درمواردی که ولی دختر، افغانی بوده؛ و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام؛ قصد ازدواج داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استنادنمود.(55563)
در دعوای طلاق بین یک زن خارجی و مرد ایرانی مقیم خارجه، قانون ایران حاکم است. (۵۹۱۳۸) و به دعوای مطالبه نفقه یک زن انگلیسی از مرد ایرانی، که در فرانسه باهم ازدواج نموده؛ و زندگی می‌نمایند؛ مطابق قانون ایران رسیدگی می‌شود. (۱۹۹۲۰۶) و درمواردی که ولی دختر، افغانی بوده؛ و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام؛ قصد ازدواج داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استنادنمود. (۵۵۵۶۳)


رویه های قضایی
رویه‌های قضایی


به موجب نظریه مشورتی شماره ک111 مورخه 18/5/1346 اداره حقوقی دادگستری، رسیدگی به دادخواست گواهی حصر ورثه، و تعیین میزان حصه آنان، برابر با قانون دولت متبوع متوفی، انجام می پذیرد.(1394334). شایان ذکر است که نظریه مشورتی شماره 6044/7 مورخه 3/12/1362 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، دارای مضمونی مشابه با نظر یادشده در بالا، می باشد.(1380455)
به موجب نظریه مشورتی شماره ک۱۱۱ مورخه ۱۸/۵/۱۳۴۶ اداره حقوقی دادگستری، رسیدگی به دادخواست گواهی حصر ورثه، و تعیین میزان حصه آنان، برابر با قانون دولت متبوع متوفی، انجام می‌پذیرد. (۱۳۹۴۳۳۴). شایان ذکر است که نظریه مشورتی شماره ۶۰۴۴/۷ مورخه ۳/۱۲/۱۳۶۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، دارای مضمونی مشابه با نظر یادشده در بالا، می‌باشد. (۱۳۸۰۴۵۵)

نسخهٔ ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۰۴

قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیهٔ اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.

توضیح واژگان

به قوانینی که در هر زمان و مکانی، قابل تفکیک از وجود انسان نباشند؛ قانون راجع به اشخاص گویند. (۷۶۷۱۶۳)

پیشینه

درحقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، قانون اقامتگاه حاکم است. (۴۰۱۹۸)

در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به نسب، در دادگاه اقامتگاه، رسیدگی می‌شود. (۲۱۵۱۳۷)

در حقوق فرانسه، روابط میان ولی و مولی علیه او، تابع دولت متبوع ولی می‌باشد. (۱۵۰۶۷۲)

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

در دعوای طلاق بین یک زن خارجی و مرد ایرانی مقیم خارجه، قانون ایران حاکم است. (۵۹۱۳۸) و به دعوای مطالبه نفقه یک زن انگلیسی از مرد ایرانی، که در فرانسه باهم ازدواج نموده؛ و زندگی می‌نمایند؛ مطابق قانون ایران رسیدگی می‌شود. (۱۹۹۲۰۶) و درمواردی که ولی دختر، افغانی بوده؛ و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام؛ قصد ازدواج داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استنادنمود. (۵۵۵۶۳)

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ک۱۱۱ مورخه ۱۸/۵/۱۳۴۶ اداره حقوقی دادگستری، رسیدگی به دادخواست گواهی حصر ورثه، و تعیین میزان حصه آنان، برابر با قانون دولت متبوع متوفی، انجام می‌پذیرد. (۱۳۹۴۳۳۴). شایان ذکر است که نظریه مشورتی شماره ۶۰۴۴/۷ مورخه ۳/۱۲/۱۳۶۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، دارای مضمونی مشابه با نظر یادشده در بالا، می‌باشد. (۱۳۸۰۴۵۵)