ماده ۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(متن اصلی) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر منتقل‌الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. | انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر منتقل‌الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، | حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، می‌تواند از عین مال غیر بهره‌مند گردد؛ حق انتفاع گویند. (۲۰۹۰۳) | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مالک | مالک می‌تواند موضوع انتفاع را، فروخته یا اجاره دهد؛ زیرا اعمال مزبور، مغایرتی با حق انتفاع ندارد؛ لیکن درصورت اجاره ملک مزبور، تا پایان مدت حق انتفاع، حق تسلیم مورد اجاره را به مؤجر ندارد. (۳۲۴۷) (۱۳۱۲۴۸) | ||
لزوم سکنی، دلالت بر این دارد که فروش مورد انتفاع توسط مالک، منتفع را تا پایان مدت انتفاع، از حقوق خود در ملک مزبور، محروم | لزوم سکنی، دلالت بر این دارد که فروش مورد انتفاع توسط مالک، منتفع را تا پایان مدت انتفاع، از حقوق خود در ملک مزبور، محروم نمی‌نماید. (۳۱۳۰۶) | ||
این ماده، مفهومی مغایر با ماده | این ماده، مفهومی مغایر با ماده ۸۸ قانون مدنی، در رابطه با فروش موقوفات دارد. (۴۶۴۷۹) (۳۶۰۷۵۳) | ||
انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود؛ زیرا فروش مال مزبور، خللی به حقوق ثابته اشخاص وارد | انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود؛ زیرا فروش مال مزبور، خللی به حقوق ثابته اشخاص وارد نمی‌آورد. (۱۳۱۲۴۹) | ||
تفکیک عین مورد انتفاع، | تفکیک عین مورد انتفاع، نمی‌تواند به حقوق منتفع، خللی وارد سازد. (۴۲۷۱۰۷) | ||
در دوران اعتبار حق انتفاع، انتقال عین موضوع انتفاع، به صورت مسلوب المنفعه امکانپذیر است.( | در دوران اعتبار حق انتفاع، انتقال عین موضوع انتفاع، به صورت مسلوب المنفعه امکانپذیر است. (۷۳۵۳۶۸) | ||
حق انتفاع، از حقوق عینی بوده؛ و در دسته دیون شخصی مالک، محسوب | حق انتفاع، از حقوق عینی بوده؛ و در دسته دیون شخصی مالک، محسوب نمی‌گردد تا با تغییر او نیز، از بین برود. (۷۳۵۷۵۰) | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر منتقل‌الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را، خواهد داشت.( | انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر منتقل‌الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را، خواهد داشت. (۹۸۰۵) | ||
انتقال مال به صورت مسلوب المنفعه، صحیح است.( | انتقال مال به صورت مسلوب المنفعه، صحیح است. (۴۲۷۱۰۹) | ||
انتقال منافع مال مورد انتفاع، تابع احکام انتقال عین آن مال است. ( | انتقال منافع مال مورد انتفاع، تابع احکام انتقال عین آن مال است. (۴۲۷۱۰۹) | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۱۴
انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر منتقل‌الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
توضیح واژگان
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، می‌تواند از عین مال غیر بهره‌مند گردد؛ حق انتفاع گویند. (۲۰۹۰۳)
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
مالک می‌تواند موضوع انتفاع را، فروخته یا اجاره دهد؛ زیرا اعمال مزبور، مغایرتی با حق انتفاع ندارد؛ لیکن درصورت اجاره ملک مزبور، تا پایان مدت حق انتفاع، حق تسلیم مورد اجاره را به مؤجر ندارد. (۳۲۴۷) (۱۳۱۲۴۸)
لزوم سکنی، دلالت بر این دارد که فروش مورد انتفاع توسط مالک، منتفع را تا پایان مدت انتفاع، از حقوق خود در ملک مزبور، محروم نمی‌نماید. (۳۱۳۰۶)
این ماده، مفهومی مغایر با ماده ۸۸ قانون مدنی، در رابطه با فروش موقوفات دارد. (۴۶۴۷۹) (۳۶۰۷۵۳)
انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود؛ زیرا فروش مال مزبور، خللی به حقوق ثابته اشخاص وارد نمی‌آورد. (۱۳۱۲۴۹)
تفکیک عین مورد انتفاع، نمی‌تواند به حقوق منتفع، خللی وارد سازد. (۴۲۷۱۰۷)
در دوران اعتبار حق انتفاع، انتقال عین موضوع انتفاع، به صورت مسلوب المنفعه امکانپذیر است. (۷۳۵۳۶۸)
حق انتفاع، از حقوق عینی بوده؛ و در دسته دیون شخصی مالک، محسوب نمی‌گردد تا با تغییر او نیز، از بین برود. (۷۳۵۷۵۰)
سوابق فقهی
انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر منتقل‌الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را، خواهد داشت. (۹۸۰۵)
انتقال مال به صورت مسلوب المنفعه، صحیح است. (۴۲۷۱۰۹)
انتقال منافع مال مورد انتفاع، تابع احکام انتقال عین آن مال است. (۴۲۷۱۰۹)