ماده ۵۳ قانون مدنی
ماده ۵۳ قانون مدنی: انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمیشود، ولی اگر منتقلالیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، میتواند از عین مال غیر بهرهمند گردد، «حق انتفاع» گویند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 53 قانون مدنی
تفکیک عین مورد انتفاع، نمیتواند به حقوق منتفع، خللی وارد سازد،[۲] و انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمیشود؛ زیرا فروش مال مزبور خللی به حقوق ثابته اشخاص وارد نمیآورد،[۳] بنابراین مالک میتواند موضوع انتفاع را فروخته یا اجاره دهد؛ زیرا اعمال مزبور، مغایرتی با حق انتفاع ندارد؛ لیکن در صورت اجاره ملک مزبور، تا پایان مدت حق انتفاع، حق تسلیم مورد اجاره را به موجر ندارد.[۴][۵] انتقال منافع مال مورد انتفاع، تابع احکام انتقال عین آن مال است.[۶]
در دوران اعتبار حق انتفاع، انتقال عین موضوع انتفاع، به صورت مسلوب المنفعه امکان پذیر است،[۷] [۸]چرا که حق انتفاع، از حقوق عینی بوده و در دسته دیون شخصی مالک، محسوب نمیگردد تا با تغییر او نیز از بین برود.[۹]
گفتنی است که لزوم سکنی، دلالت بر این دارد که فروش مورد انتفاع توسط مالک، منتفع را تا پایان مدت انتفاع، از حقوق خود در ملک مزبور، محروم نمینماید.[۱۰]
این ماده، مفهومی مغایر با ماده ۸۸ قانون مدنی، در رابطه با فروش موقوفات دارد.[۱۱][۱۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمیشود، ولی اگر منتقلالیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 53 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- انتقال مالکیت عین به شخص دیگر باعث بطلان حق انتفاع نمیشود.
- حق انتفاع میتواند باقی بماند حتی پس از انتقال عین به شخص جدید.
- اگر منتقلالیه نسبت به وجود حق انتفاع آگاه نباشد، حق فسخ معامله را دارد.
- اطلاع نداشتن منتقلالیه از حق انتفاع، به او اختیار فسخ میدهد.
- حق فسخ مخصوص شرایطی است که منتقلالیه از حق انتفاع متعلق به دیگری بیاطلاع باشد.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83668
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708484
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525052
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13044
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525048
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708492
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708492
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943056
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125280
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185972
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443068
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39276
رویه های قضایی