پلورالیسم حقوقی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''پلورالیسم حقوقی''' نام مقاله ای از [[حسین | {{نشریه آموزه های حقوق کیفری|عنوان=پلورالیسم حقوقی|نویسنده=حسین میر محمد صادقی|محور موضوعی=حقوق عمومی|سال نشر=1388|دوره=6|شماره=12|دانلود=https://cld.razavi.ac.ir/article_916_cbaf826fd5aaa4a2d704d921c058fd26.pdf}} | ||
'''''پلورالیسم حقوقی''''' نام مقاله ای از [[حسین میر محمد صادقی]] که در شماره دوازدهم (تابستان 1388) در [[نشریه آموزه های حقوق کیفری]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | == چکیده == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۶: | ||
* حقوق مذهبی | * حقوق مذهبی | ||
* تعارض و مقابله | * تعارض و مقابله | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۰۱
 | |
| عنوان | پلورالیسم حقوقی |
|---|---|
| نویسنده | حسین میر محمد صادقی |
| محور موضوعی | حقوق عمومی |
| سال نشر | ۱۳۸۸ |
| منتشر شده در | نشریه آموزه های حقوق کیفری |
| دوره | ۶ |
| شماره | ۱۲ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
پلورالیسم حقوقی نام مقاله ای از حسین میر محمد صادقی که در شماره دوازدهم (تابستان 1388) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
جهان ما جهان کثرت و تنوع است که این پدیده از جهات مختلف قابل بررسی میباشد. موضوع بحث این مقاله بررسی مواردی است که یک نفر ممکن است تحت تأثیر قواعد آمرة مختلف دولتی، مذهبی، قبیلهای، عرفی و... قرار گیرد که هر یک صلاحیت اجرا شدن در حوزههای مورد نظر را دارند. این را میتوان پلورالیسم حقوقی نامید و آن را وضعیتی دانست که دو یا چند نظام حقوقی بر یکدیگر تأثیر متقابل میگذارند. تعارض قواعد آمرة مختلف را میتوان از سه بعد مورد بررسی قرار داد که در این مقاله با ذکر مثالهایی توضیح داده شده است. اول: نوع رابطة قواعد آمرة مختلف (مثلاً اینکه در یک سیستم انجام کاری الزامی دانسته شده و در سیستم دیگر منع شده است)؛ دوم: ارتباط دو سیستم از لحاظ قواعد موجود در آنها (مثلاً پذیرش یا عدم پذیرش قواعد یک سیستم در سیستم دوم)؛
سومین جنبهای که میتوان از آن دیدگاه به تعارضات نگریست، نتیجة نهایی مواجهة دو سیستم با یکدیگر است (اتحاد، تداوم مقابلة کامل، تقسیم حوزههای مداخله و تجمیع). در این مقاله این جنبهها به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و ضمن بررسی تعارض قواعد و نُرمهای مختلف در سیستمهای متفاوت ملی، مذهبی، دولتی و غیره، بهترین شیوههای حل این تعارضات مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان موضع حقوق اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سایر سیستمها و به ویژه حقوق عرفی تبیین شده است.
کلیدواژهها
- پلورالیسم حقوقی
- قواعد آمره
- حقوق غیر دولتی
- عرف
- حقوق مذهبی
- تعارض و مقابله