ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عده ای بر این باورند که منظور از دیه کامل در این ماده، دیه کامل هر یک از زن و مرد با توجه به جنسیت [[مجنی علیه]] می باشد. | عده ای بر این باورند که منظور از دیه کامل در این ماده، دیه کامل هر یک از زن و مرد با توجه به جنسیت [[مجنی علیه]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5699912|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده 377 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 377 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، سابقاً در این خصوص وضع شده بود. | [[ماده 377 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 377 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، سابقاً در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم و مجازات ها در اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3227080|صفحه=|نام۱=عیسی|نام خانوادگی۱=ولایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
به نظر می رسد در فرضی که مجنی علیه دارای یک چشم می باشد، در صورت از بین رفتن این چشم، از آن جا که قوه بینایی وی از میان خواهد رفت، باید دیه کامل اخذ شود. | به نظر می رسد در فرضی که مجنی علیه دارای یک چشم می باشد، در صورت از بین رفتن این چشم، از آن جا که قوه بینایی وی از میان خواهد رفت، باید دیه کامل اخذ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848840|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی معتقدند چنانچه چشم کسی سابقاً به دلیل جنایت از بین رفته باشد و دیه آن اخذ شده باشد، این امر تأثیری در دیه مورد بحث در این ماده ندارد، اما این دیدگاه، سازگار با رویه مقنن نمی باشد. | گروهی معتقدند چنانچه چشم کسی سابقاً به دلیل جنایت از بین رفته باشد و دیه آن اخذ شده باشد، این امر تأثیری در دیه مورد بحث در این ماده ندارد، اما این دیدگاه، سازگار با رویه مقنن نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند فقهی این ماده را روایاتی از امام صادق (ع) دانسته اند. | مستند فقهی این ماده را روایاتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
فقها بیان نموده اند که در فرض کنده شدن چشم کسی که فقط یک چشم دارد، باید قائل به ثبوت دیه کامل | فقها بیان نموده اند که در فرض کنده شدن چشم کسی که فقط یک چشم دارد، باید قائل به ثبوت دیه کامل بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>اما برخی از فقها معتقد به تعلق نصف دیه کامل به فرد دارای یک چشم هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>گروهی دیگر از فقها تاکید کرده اند که تعلق دیه کامل به کسی که تنها چشمش از میان رفته است، منوط بر این است که چشم دیگر به دلیل یک آفت الهی <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>یا نقص مادرزاد یا حادثه ای که او بر آن مستحق [[ارش]] یا دیه نباشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> از بین رفته باشد، و گرنه دارای نصف دیه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>لذا اگر نابینایی چشم دیگر، ناشی از قصاص یا جنایت باشد، بنا بر نظر [[مشهور]] باید نیمی از دیه به او پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه مقدر اعضا]] | [[رده:دیه مقدر اعضا]] | ||
[[رده:دیه چشم]] | [[رده:دیه چشم]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۰۸
درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می باشد.
توضیح واژگان
عده ای بر این باورند که منظور از دیه کامل در این ماده، دیه کامل هر یک از زن و مرد با توجه به جنسیت مجنی علیه می باشد.[۱]
پیشینه
ماده 377 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، سابقاً در این خصوص وضع شده بود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
به نظر می رسد در فرضی که مجنی علیه دارای یک چشم می باشد، در صورت از بین رفتن این چشم، از آن جا که قوه بینایی وی از میان خواهد رفت، باید دیه کامل اخذ شود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی معتقدند چنانچه چشم کسی سابقاً به دلیل جنایت از بین رفته باشد و دیه آن اخذ شده باشد، این امر تأثیری در دیه مورد بحث در این ماده ندارد، اما این دیدگاه، سازگار با رویه مقنن نمی باشد.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند فقهی این ماده را روایاتی از امام صادق (ع) دانسته اند.[۵]
سوابق فقهی
فقها بیان نموده اند که در فرض کنده شدن چشم کسی که فقط یک چشم دارد، باید قائل به ثبوت دیه کامل بود،[۶]اما برخی از فقها معتقد به تعلق نصف دیه کامل به فرد دارای یک چشم هستند،[۷]گروهی دیگر از فقها تاکید کرده اند که تعلق دیه کامل به کسی که تنها چشمش از میان رفته است، منوط بر این است که چشم دیگر به دلیل یک آفت الهی [۸]یا نقص مادرزاد یا حادثه ای که او بر آن مستحق ارش یا دیه نباشد[۹] از بین رفته باشد، و گرنه دارای نصف دیه است،[۱۰]لذا اگر نابینایی چشم دیگر، ناشی از قصاص یا جنایت باشد، بنا بر نظر مشهور باید نیمی از دیه به او پرداخت شود.[۱۱]
منابع
- ↑ یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاه ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5699912
- ↑ عیسی ولایی. جرایم و مجازات ها در اسلام. چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3227080
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848840
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .