ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:ایروانی using HotCat) |
(خنثی‌سازی ویرایش 51574 از F.motazedkiani (بحث)) برچسب: خنثی‌سازی |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری | '''ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقي''' '''1393/07/08):''' در هر مورد كه به موجب قوانين آيين دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و كيفري ، سند ، مدرك ، نوشته ، برگه اجرائيه ، اوراق رأي ، امضاء ، اثر انگشت ، ابلاغ اوراق قضائي ، نشاني و مانند آن لازم باشد صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي آن حسب مورد با رعايت سازوكارهاي امنيتي مذكور در مواد اين قانون و تبصره هاي آن كافي و معتبر است. | ||
تبصره 1 ماده 655 ( | |||
تبصره 2 ماده 655 (الحاقي | تبصره 1 ماده 655 (1393/07/08): در كليه مراحل تحقيق و رسيدگي حقوقي و كيفري و ارائه خدمات الكترونيك قضائي ، نمي توان صرفاً به لحاظ شكل يا نحوه تبادل اطلاعات الكترونيكي از اعتبار بخشيدن به محتوا و آثار قانوني آن خودداري نمود . قوه قضائيه موظف است سامانه هاي امنيتي لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بين اصحاب دعوي ، كارشناسان ، دفاتر خدمات الكترونيك قضائي ، ضابطان و مراجع قضائي و سازمان هاي وابسته به قوه قضائيه ايجاد نمايد. | ||
تبصره 3 ماده 655 ( | |||
تبصره 2 ماده 655 (الحاقي 1393/07/08) قوه قضائيه مي تواند جهت طرح و پيگيري امور قضائي مراجعان موضوع اين قانون در فضاي مجازي نسبت به ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضائي و جهت هماهنگي فعاليت دفاتر ، نسبت به ايجاد كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضائي ، با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي اقدام نمايد . دفاتر خدمات الكترونيك قضائي مي توانند از بين دفاتر اسناد رسمي و غير آن انتخاب يا تأسيس شوند . آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد . | |||
تبصره 3 ماده 655 (1393/07/08 ) مراجعان به قوه قضائيه موظفند پست الكترونيكي و شماره تلفن همراه خود را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسي به پست الكترونيك ، مركز آمار موظف است براي شهروندان و متقاضيان امكانات لازم براي دسترسي به پست الكترونيكي ملي قضائي جهت امور قضائي ايجاد كند . | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مفاد این ماده در مقام اعتبار بخشی برای صورت یا محتوای الکترونیکی سند ، اثر انگشت و ... می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278284|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> مطابق این ماده، صفحات سایت ها ، پیام های ارسالی توسط نرم افزارهای تبادل اطلاعات ، به شرطی قابلیت استناد قضایی دارند که با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در این قانون تحصیل شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278260|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
تبصره های این ماده ، با توجه به اینکه شکلی تبعی در قالب تبصره یک ماده ندارند، می توانستند در قالب مواد مستقل ذکر گردند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ - ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه [[ماده ۶۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۶۵۶]] و تبصره آن، صحت امضای الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در مواد مذکور محرز گردد، جهت احراز ابلاغ صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب آئین‌نامه اجرایی مربوط از سوی رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ قانون یاد شده، می‌باید توسط شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی (موضوع [[ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مادّه ۶۴۹]]) تهیه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278280|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29: ماده 93_... | |||
تبصره 3_ مراجعان به قوه قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند. | |||
ایراد شورای نگهبان مورخ 1393/4/7: تبصره ماده 11 ، بند پ ماده 12 ، ماده 88 ، ماده 90 و تبصره یک آن ، ماده 92، تبصره 3 ماده 93 و تبصره ماده 94 که به افزایش هزینه عمومی می انجامند و طریق پیش بینی شده در ماده 137 هزینه های مذکور را تأمین نمی نماید، مغایر [[اصل ۷۵ قانون اساسی|اصل 75 قانون اساسی]] می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278272|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
[[رده:ایروانی]] | |||
نسخهٔ ۳۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۱۶
ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقي 1393/07/08): در هر مورد كه به موجب قوانين آيين دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و كيفري ، سند ، مدرك ، نوشته ، برگه اجرائيه ، اوراق رأي ، امضاء ، اثر انگشت ، ابلاغ اوراق قضائي ، نشاني و مانند آن لازم باشد صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي آن حسب مورد با رعايت سازوكارهاي امنيتي مذكور در مواد اين قانون و تبصره هاي آن كافي و معتبر است.
تبصره 1 ماده 655 (1393/07/08): در كليه مراحل تحقيق و رسيدگي حقوقي و كيفري و ارائه خدمات الكترونيك قضائي ، نمي توان صرفاً به لحاظ شكل يا نحوه تبادل اطلاعات الكترونيكي از اعتبار بخشيدن به محتوا و آثار قانوني آن خودداري نمود . قوه قضائيه موظف است سامانه هاي امنيتي لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بين اصحاب دعوي ، كارشناسان ، دفاتر خدمات الكترونيك قضائي ، ضابطان و مراجع قضائي و سازمان هاي وابسته به قوه قضائيه ايجاد نمايد.
تبصره 2 ماده 655 (الحاقي 1393/07/08) قوه قضائيه مي تواند جهت طرح و پيگيري امور قضائي مراجعان موضوع اين قانون در فضاي مجازي نسبت به ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضائي و جهت هماهنگي فعاليت دفاتر ، نسبت به ايجاد كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضائي ، با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي اقدام نمايد . دفاتر خدمات الكترونيك قضائي مي توانند از بين دفاتر اسناد رسمي و غير آن انتخاب يا تأسيس شوند . آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد .
تبصره 3 ماده 655 (1393/07/08 ) مراجعان به قوه قضائيه موظفند پست الكترونيكي و شماره تلفن همراه خود را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسي به پست الكترونيك ، مركز آمار موظف است براي شهروندان و متقاضيان امكانات لازم براي دسترسي به پست الكترونيكي ملي قضائي جهت امور قضائي ايجاد كند .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده در مقام اعتبار بخشی برای صورت یا محتوای الکترونیکی سند ، اثر انگشت و ... می باشد.[۱] مطابق این ماده، صفحات سایت ها ، پیام های ارسالی توسط نرم افزارهای تبادل اطلاعات ، به شرطی قابلیت استناد قضایی دارند که با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در این قانون تحصیل شده باشند.[۲]
انتقادات
تبصره های این ماده ، با توجه به اینکه شکلی تبعی در قالب تبصره یک ماده ندارند، می توانستند در قالب مواد مستقل ذکر گردند. [۳]
رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ - ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت امضای الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در مواد مذکور محرز گردد، جهت احراز ابلاغ صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب آئین‌نامه اجرایی مربوط از سوی رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ قانون یاد شده، می‌باید توسط شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.[۴]
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29: ماده 93_...
تبصره 3_ مراجعان به قوه قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.
ایراد شورای نگهبان مورخ 1393/4/7: تبصره ماده 11 ، بند پ ماده 12 ، ماده 88 ، ماده 90 و تبصره یک آن ، ماده 92، تبصره 3 ماده 93 و تبصره ماده 94 که به افزایش هزینه عمومی می انجامند و طریق پیش بینی شده در ماده 137 هزینه های مذکور را تأمین نمی نماید، مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشند.[۵]
منابع
- ↑ محمد مصدق. نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278284
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278260
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278268
- ↑ نصرت حسن زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278280
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278272