ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری''':در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم | '''ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری''':در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در [[صلاحیت ذاتی]] دادگاههای مختلف است، [[کیفرخواست]] جداگانه خطاب به هر یک از دادگاههای صالح صادر میشود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وضع ماده فوق از آن روی است که | وضع ماده فوق از آن روی است که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی به عمل آید. حال در فرض اختلاف در این صلاحیت، لازم است برای هر دادگاه نیز کیفرخواستهایی جداگانه تنظیم شود. در چنین شرایطی هر دادگاه فقط به ادعای که به شعبه خود ارجاع شدهاست رسیدگی میکند و حق اعمال قواعد تعدد جرم را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در این صورت تنها پس از قطعیت حکم، در اجرای [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]، تجمیع احکام با رعایت قواعد [[تعدد جرم]] صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:ایروانی]] | [[رده:ایروانی]] |
نسخهٔ ۳۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۷
ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری:در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاههای صالح صادر میشود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وضع ماده فوق از آن روی است که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی به عمل آید. حال در فرض اختلاف در این صلاحیت، لازم است برای هر دادگاه نیز کیفرخواستهایی جداگانه تنظیم شود. در چنین شرایطی هر دادگاه فقط به ادعای که به شعبه خود ارجاع شدهاست رسیدگی میکند و حق اعمال قواعد تعدد جرم را ندارد.[۱]در این صورت تنها پس از قطعیت حکم، در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تجمیع احکام با رعایت قواعد تعدد جرم صورت خواهد گرفت.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4693336
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4693336