ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری

(اصلاحي 24/03/1394)- رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي سه گانه و معاونان و مشاوران آنان ، رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ، اعضاي شوراي نگهبان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري ، وزيران و معاونان وزيران ، دارندگان پايه قضائي ، رئيس و دادستان ديوان محاسبات ، سفيران ، استانداران ، فرمانداران مراكز استان و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محلهاي سرلشكري و يا فرماندهي تيپ مستقل ، مديران كل اطلاعات استانها حسب مورد ، در صلاحيت دادگاههاي كيفري تهران است ، مگر آنكه رسيدگي به اين جرائم به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد . تبصره 1 ماده 307: شمول اين ماده بر دارندگان پايه قضائي و افسران نظامي و انتظامي در صورتي است كه حسب مورد ، در قوه قضائيه يا نيروهاي مسلح انجام وظيفه كنند . تبصره 2 ماده 307: رسيدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع اين ماده كه در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح مي باشد ، حسب مورد در صلاحيت دادگاه نظامي يك يا دو تهران است .

توضیح واژگان

مقصود از قوانین خاص، مقررات خاص مرتبط به این قانون یا دیگر قوانین است.4699244

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق را باید استثنایی بر اصول صلاحیت محلی دانست که دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم را دادگاه محل وقوع جرم می داند. منتها این ماده صلاحیت مذکور را به نفع دادگاه های پایتخت تغییر داده است.4699212 این صلاحیت اعم از آن است که جرم ارتکابی مرتبط با وظایف شغلی گروه های احصاء شده در این ماده باشد یا ارتباطی به آن نداشته باشد.4699240عده ای بر این باورند که با توجه به مصونیت قضایی قاضی، رسیدگی به تخلفات وی با رسیدگی به تخلفات دیگر افراد باید متفاوت باشد. لذا لازم است ابتدا پرونده وی در دادسرای انتظامی قضات مطرح شود.374852 همچنین رسیدگی به جرایم این افراد در دادگاه کیفری استان تهران خواهد بود.812136 این امر در خصوص نمایندگان مجلس نیز صادق است و باید صلاحیت دادگاه کیفری تهران بر حسب نوع جرم ارتکابی تعیین شده و حسب مورد پرونده به دادگاه کیفری یک یا دو ارجاع داده شود.4790048

استثناء پیش بینی شده در قسمت اخیر ماده فوق مربوط به موارد خاصی همچون صلاحیت دادگاه های ویژه روحانیت می باشد که از دادگاه های کیفری احصاء شده در این قانون خاج هستند.4699248

همچنین رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع ماده فوق که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های نظامی یک یا دو تهران است.4790208

رویه قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/94/995 مورخ 1394/4/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 2-مقامات ذكر شده در مواد 307 و 308 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392،دو دسته هستند؛ دسته اوّل داراي مصونيت قضائي ميباشند، در مورد آنها چنانچه مرتكب جرم مشهود شده باشند ضابطان دادگستري بايد اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادّله جرم به عمل آورند بدون اينكه متعرض آنها شده باشند، سپس مراتب را فوري وفق مقررات مواد 46و 44 اين قانون جهت كسب تكليف، به دادستان اطلاع دهند؛ اما در مورد كساني كه فاقد مصونيت­هاي مذكور هستند، ضابطان بايد وفق مقررات عمومي قانون مارالذكر عمل نمايند.