ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278564|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | سابقاً ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278564|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره 7/93/2134 مورخ 1393/9/8 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :از آنجا كه به دلالت لفظ صريح ماده366 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 دادگاه در مورد يك متهم كه داراي اتهامات متعدد مي باشد، مي تواند در مورد اتهاماتي كه تحقيقات آنها تكميل است پرونده را تفكيك و مبادرت به صدور راي نمايدسوال اين است اگر اتهامات متعدد متهم در زمره جرايم تعزيري از درجات 6و5 و يا بالاتر باشد كه در اين گونه موارد بايد بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامي1392 اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نمود، چگونه مي توان در مورد اتهامي كه تحقيقات آن كامل است (مثلا سه اتهام داشته ليكن فقط يك اتهام تحقيقات تكميل و مهيا صدور حكم است) مقرره ماده134 قانون مرقوم را اعمال نمود؟ | |||
پاسخ:در فرض سؤال با توجّه به ماده366 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، دادگاه نسبت به اتهام يا اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل و مهيا براي صدور حكم است، بدون لحاظ اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل نبوده، حكم صادر ميكند. چون اتهاماتي كه هنوز منجر به صدور حكم محكوميت قطعي نشده، نميتواند در اعمال مقررات تعدد موضوع [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده134 قانون مجازات اسلامي]] 1392 مؤثر باشد و در خصوص باقي اتهامات نيز بعداً با تكميل بودن تحقيقات، اقدام به صدور حكم ميكند و در صورت صدور احكام متعدد قطعي مبني بر محكوميت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، بايد مطابق [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 510 قانون آیين دادرسي كيفري]] 1392 عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279852|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۱
ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری:هرگاه رسيدگي به اتهامات متعدد متهم موجب طولاني شدن جريان دادرسي شود ، دادگاه در مورد اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل است مبادرت به صدور رأي مي نمايد .
پیشینه
سابقاً ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود. [۱]
رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/93/2134 مورخ 1393/9/8 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :از آنجا كه به دلالت لفظ صريح ماده366 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 دادگاه در مورد يك متهم كه داراي اتهامات متعدد مي باشد، مي تواند در مورد اتهاماتي كه تحقيقات آنها تكميل است پرونده را تفكيك و مبادرت به صدور راي نمايدسوال اين است اگر اتهامات متعدد متهم در زمره جرايم تعزيري از درجات 6و5 و يا بالاتر باشد كه در اين گونه موارد بايد بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامي1392 اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نمود، چگونه مي توان در مورد اتهامي كه تحقيقات آن كامل است (مثلا سه اتهام داشته ليكن فقط يك اتهام تحقيقات تكميل و مهيا صدور حكم است) مقرره ماده134 قانون مرقوم را اعمال نمود؟
پاسخ:در فرض سؤال با توجّه به ماده366 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، دادگاه نسبت به اتهام يا اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل و مهيا براي صدور حكم است، بدون لحاظ اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل نبوده، حكم صادر ميكند. چون اتهاماتي كه هنوز منجر به صدور حكم محكوميت قطعي نشده، نميتواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده134 قانون مجازات اسلامي 1392 مؤثر باشد و در خصوص باقي اتهامات نيز بعداً با تكميل بودن تحقيقات، اقدام به صدور حكم ميكند و در صورت صدور احكام متعدد قطعي مبني بر محكوميت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، بايد مطابق ماده 510 قانون آیين دادرسي كيفري 1392 عمل شود.[۲]
انتقادات
عده ای معتقدند با توجه به ایجاد تغییراتی در خصوص نحوه تعیین مجازات ها در فرض تعدد مادی در قانون جدید، وضع این ماده می تواند برای محاکم دست کم در خصوص جرایم تعزیری مشکلاتی را ایجاد کند.[۳]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278564
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279852
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706496