ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگرچه اصل در قدرت پلیس و مقامات تحقیق حق رجوع آنان به هر شهروند و طرح پرسش های لازمه از آنان | اگرچه اصل در قدرت پلیس و مقامات تحقیق حق رجوع آنان به هر شهروند و طرح پرسش های لازمه از آنان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524568|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> اما تفتیش منزل را هنگامی میتوان پذیرفت که در فرض در تعارض بودن با حقوق افراد جامعه، بازپرس جز این کار چاره ای برای حفظ حقوق جامعه نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره36 و 37 پاییز و زمستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624820|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر لازم است در امر تفتیش منازل و بازرسی اماکن، حقوق خصوصی اشخاص حفظ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3891696|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> به طور کل لازم است در قوانین آیین دادرسی کیفری با معین کردن حوزه اختیارات ماموران، میزان مداخله حکومت ها را در آزادی های شخصی و حریم خصوصی افراد محدود نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2756472|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}</ref> حوزه خصوصی را می توان فضایی دانست که متعلق به شخص بوده و قلمرو محرمانه وی محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3664812|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> از همین روی در قانون اساسی نیز به لزوم حفظ مصونیت مسکن افراد اشاره شده است. اما این مصونیت را نمی توان دست آوریزی برای ارتکاب جرم یا پنهان کردن دلایل و یا متهم جرم قرار داد. به بیان دیگر، با وجود لزوم حفظ حرمت مسکن افراد، اما مامورین اجرایی در مقام حفظ مصالح مهمتر ممکن است ناگزیر به شکستن این حرمت شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890648|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر باید حفظ حریم خصوصی متهمین و لذا حمایت از آنان را در جنایات و جرایم شدید، محدود تر از سایر موارد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151588|صفحه=|نام۱=مونا|نام خانوادگی۱=احمدلو|چاپ=1}}</ref> در خصوص ضابطه احراز حقوق اهم از مهم، عده ای به عرف کنونی استناد نموده و بر این اساس حقوق معنوی وابسته به شخصیت مثل آبرو، حیثیت و ناموس را در مقایسه با حقوق مادی مقدم دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151632|صفحه=|نام۱=مونا|نام خانوادگی۱=احمدلو|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز معتقدند مرجع تشخیص مهم تر بودن تفتیش منازل از حقوق اشخاص، همان مقام صادر کننده دستور تفتیش می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل 40 قانون اساسی]] 483456 | [[اصل 40 قانون اساسی]] 483456 | ||
== منابع == | |||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۹
چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد ، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهم تر باشد .
توضیح واژگان
تفتیش در لغت به معنای بازرسی، تفحص، واپژوهیدن و بازجستن است.1508252
پیشینه
ماده 97 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) سابقاً در این زمینه وضع شده بود.637144
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگرچه اصل در قدرت پلیس و مقامات تحقیق حق رجوع آنان به هر شهروند و طرح پرسش های لازمه از آنان است،[۱] اما تفتیش منزل را هنگامی میتوان پذیرفت که در فرض در تعارض بودن با حقوق افراد جامعه، بازپرس جز این کار چاره ای برای حفظ حقوق جامعه نداشته باشد.[۲] به عبارت دیگر لازم است در امر تفتیش منازل و بازرسی اماکن، حقوق خصوصی اشخاص حفظ شود.[۳] به طور کل لازم است در قوانین آیین دادرسی کیفری با معین کردن حوزه اختیارات ماموران، میزان مداخله حکومت ها را در آزادی های شخصی و حریم خصوصی افراد محدود نمود.[۴] حوزه خصوصی را می توان فضایی دانست که متعلق به شخص بوده و قلمرو محرمانه وی محسوب می شود.[۵] از همین روی در قانون اساسی نیز به لزوم حفظ مصونیت مسکن افراد اشاره شده است. اما این مصونیت را نمی توان دست آوریزی برای ارتکاب جرم یا پنهان کردن دلایل و یا متهم جرم قرار داد. به بیان دیگر، با وجود لزوم حفظ حرمت مسکن افراد، اما مامورین اجرایی در مقام حفظ مصالح مهمتر ممکن است ناگزیر به شکستن این حرمت شوند.[۶] به عبارت دیگر باید حفظ حریم خصوصی متهمین و لذا حمایت از آنان را در جنایات و جرایم شدید، محدود تر از سایر موارد دانست.[۷] در خصوص ضابطه احراز حقوق اهم از مهم، عده ای به عرف کنونی استناد نموده و بر این اساس حقوق معنوی وابسته به شخصیت مثل آبرو، حیثیت و ناموس را در مقایسه با حقوق مادی مقدم دانسته اند.[۸] گروهی نیز معتقدند مرجع تشخیص مهم تر بودن تفتیش منازل از حقوق اشخاص، همان مقام صادر کننده دستور تفتیش می باشد.[۹]
مواد مرتبط
اصل 40 قانون اساسی 483456
منابع
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524568
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره36 و 37 پاییز و زمستان 1384. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624820
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3891696
- ↑ شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2756472
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3664812
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890648
- ↑ مونا احمدلو. حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151588
- ↑ مونا احمدلو. حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151632
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4680616