ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

اصل ۴۰ قانون اساسی

توضیح واژگان

«تفتیش» در لغت به معنای بازرسی، تفحص، واپژوهیدن و بازجستن است.

پیشینه

ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) سابقاً در این زمینه وضع شده بود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

اگرچه اصل در قدرت پلیس و مقامات تحقیق، حق رجوع آنان به هر شهروند و طرح پرسش‌های لازمه از آنان است،اما تفتیش منزل را هنگامی می‌توان پذیرفت که در فرض در تعارض بودن با حقوق افراد جامعه، بازپرس جز این کار، چاره ای برای حفظ حقوق جامعه نداشته باشد،به عبارت دیگر لازم است در امر تفتیش منازل و بازرسی اماکن، حقوق خصوصی اشخاص حفظ شود.به‌طور کلی لازم است در قوانین آیین دادرسی کیفری با معین کردن حوزه اختیارات مأموران، میزان مداخله حکومت‌ها را در آزادی‌های شخصی و حریم خصوصی افراد محدود نمود،حوزه خصوصی را می‌توان فضایی دانست که متعلق به شخص بوده و قلمرو محرمانه وی محسوب می‌شود.با این وجود باید حفظ حریم خصوصی متهمین و حمایت از آنان را در جنایات و جرایم شدید، محدود تر از سایر موارد دانست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در قانون اساسی نیز به لزوم حفظ مصونیت مسکن افراد اشاره شده‌است اما این مصونیت را نمی‌توان دست آویزی برای ارتکاب جرم یا پنهان کردن دلایل یا متهم جرم قرار داد، به بیان دیگر، با وجود لزوم حفظ حرمت مسکن افراد، اما مأمورین اجرایی در مقام حفظ مصالح مهمتر ممکن است ناگزیر به شکستن این حرمت شوند. گروهی معتقدند مرجع تشخیص مهم‌تر بودن تفتیش منازل از حقوق اشخاص، همان مقام صادر کننده دستور تفتیش می‌باشد.

نکات توضیحی

در خصوص ضابطه احراز حقوق اهم از مهم، عده ای به عرف کنونی استناد نموده و بر این اساس حقوق معنوی وابسته به شخصیت مثل آبرو، حیثیت و ناموس را در مقایسه با حقوق مادی، مقدم دانسته‌اند.

مقالات مرتبط

• مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه
• حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین