ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده اصل بر این است که اشخاص ثالث بدون اجازه متصرف، حق حضور در و ورود به محل را ندارند. اما به نظر می رسد در فرض عدم اجازه او، با وجود اصل حفظ حرمت منزل اشخاص، لازم است به قاضی این اجازه را داد که حضور افراد ثالث را در فرض لزوم تجویز کند.483484 در خصوص این که این افراد می توانند به جای خود نماینده ای به محل بفرستند یا خیر، میان حقوقدانان اختلاف نظر است. اما عده ای بر مبنای قواعد حقوقی، این حق را قائم به شخص ندانسته و امکان اعمال آن از طریق نمایندگان را متصور می دانند. | به موجب این ماده اصل بر این است که اشخاص ثالث بدون اجازه متصرف، حق حضور در و ورود به محل را ندارند. اما به نظر می رسد در فرض عدم اجازه او، با وجود اصل حفظ حرمت منزل اشخاص، لازم است به قاضی این اجازه را داد که حضور افراد ثالث را در فرض لزوم تجویز کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در خصوص این که این افراد می توانند به جای خود نماینده ای به محل بفرستند یا خیر، میان حقوقدانان اختلاف نظر است. اما عده ای بر مبنای قواعد حقوقی، این حق را قائم به شخص ندانسته و امکان اعمال آن از طریق نمایندگان را متصور می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>عده ای معتقدند در بازرسی منازل و اماکن حضور متهم لازم نیست. مگر اینکه متهم خود متصرف محل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513948|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> همچنین عده ای تصریح کرده اند که حضور اشخاص ذینفع نظیر شاکی، متهم یا صاحب اموال در موقع تفتیش و بازرسی نباید با مانعی روبرو شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890676|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> البته نباید از یاد برد که در بازرسی ها فقط افراد شرکت کننده در امر کیفری حق حضور داشته <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739928|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> و ورود اشخاصی غیر از اشخاص مرتبط به امر کیفری، منوط به اجازه متصرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890680|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
عده ای ماده فوق را مختص منازل و اماکن محصور دانسته اند.483480 | عده ای ماده فوق را مختص منازل و اماکن محصور دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[تبصره 1 ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مصوب 1359)]] 1513964 | [[تبصره 1 ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مصوب 1359)]] 1513964 | ||
== منابع == | |||
[[رده:رفرنس]] | |||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۸
حضور اشخاصي كه در امر كيفري دخيل هستند در هنگام بازرسي منوط به اجازه متصرف است ؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصي را براي تحقيق ضروري بداند ، به دستور وي در محل حاضر مي شوند .
فلسفه و مبانی نظری ماده
مسکن افراد باید از هر گونه تعرض مصون دانست. لذا بدون اذن صاحب خانه یا متصرف آن، کسی حق ورود به منزل را نخواهد داشت. از همین روی تفتیش منازل نیز باید مقید به اصول خاصی باشد تا حفظ حرمت و آرامش اعضاء منزل تسهیل گردد.2760108 این ترتیبات در قانون مشخص شده اند و از جمله مهم ترین ان ها لزوم انجام تفتیش و بازرسی تحت نظر مقام قضایی و ممانعت از حضور اشخاص دیگر جز با رعایت ترتیبات قانونی است.1939796
مطالعات تطبیقی
برخی از نظام های حقوقی حضور افراد دیگری غیر از متصرف قانونی را نیز در حین بازرسی و تفتیش محل ضروری دانسته اند. نظیر فرانسه که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری این کشور، حضور رییس کانون وکلا یا نماینده او در بازرسی دفتر یا منزل وکیل ضروری است.1513956
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده اصل بر این است که اشخاص ثالث بدون اجازه متصرف، حق حضور در و ورود به محل را ندارند. اما به نظر می رسد در فرض عدم اجازه او، با وجود اصل حفظ حرمت منزل اشخاص، لازم است به قاضی این اجازه را داد که حضور افراد ثالث را در فرض لزوم تجویز کند.[۱] در خصوص این که این افراد می توانند به جای خود نماینده ای به محل بفرستند یا خیر، میان حقوقدانان اختلاف نظر است. اما عده ای بر مبنای قواعد حقوقی، این حق را قائم به شخص ندانسته و امکان اعمال آن از طریق نمایندگان را متصور می دانند.[۲]عده ای معتقدند در بازرسی منازل و اماکن حضور متهم لازم نیست. مگر اینکه متهم خود متصرف محل باشد.[۳] همچنین عده ای تصریح کرده اند که حضور اشخاص ذینفع نظیر شاکی، متهم یا صاحب اموال در موقع تفتیش و بازرسی نباید با مانعی روبرو شود.[۴] البته نباید از یاد برد که در بازرسی ها فقط افراد شرکت کننده در امر کیفری حق حضور داشته [۵] و ورود اشخاصی غیر از اشخاص مرتبط به امر کیفری، منوط به اجازه متصرف است.[۶]
عده ای ماده فوق را مختص منازل و اماکن محصور دانسته اند.[۷]
مواد مرتبط
تبصره 1 ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مصوب 1359) 1513964
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483484
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483500
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513948
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890676
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739928
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890680
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483480