ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق با توجه به صلاحیت اصلی سازمان قضایی کشور در خصوص کشف جرم و تعقیب متهمین، لزوم همکاری عام تمام موسسات، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی برای کشف و تعیق جرایم را تصریح نموده است.890736 البته در خصوص ارائه اسناد سری با احتیاط برخورد شده و به لزوم اجازه رییس قوه قضایی تصریح شده است. | ماده فوق با توجه به صلاحیت اصلی سازمان قضایی کشور در خصوص کشف جرم و تعقیب متهمین، لزوم همکاری عام تمام موسسات، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی برای کشف و تعیق جرایم را تصریح نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890736|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> البته در خصوص ارائه اسناد سری با احتیاط برخورد شده و به لزوم اجازه رییس قوه قضایی تصریح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890756|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>برای اعتبار علم قاضی، وجود دو شرط ذکر مستند علم در دادنامه و نیز متعارف بودن تحصیل لازم دانسته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1157796|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص ماده فوق عده ای معتقدند مقامات دولتی در فرض خودداری از ارائه اسباب و آلات جرم به مرجع قضایی از حیث مقام و سمت اداری خود قابل مجازات هستند.483604 تکلیف مقرر در این ماده منحصر به اشخاص و مأموران دولتی و عمومی است و اشخاص و شرکت های عادی را در بر نمی گیرد.637240 | در خصوص ماده فوق عده ای معتقدند مقامات دولتی در فرض خودداری از ارائه اسباب و آلات جرم به مرجع قضایی از حیث مقام و سمت اداری خود قابل مجازات هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> تکلیف مقرر در این ماده منحصر به اشخاص و مأموران دولتی و عمومی است و اشخاص و شرکت های عادی را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
مراجع دولتی مورد بحث در این ماده ممکن است به طرق مختلفی از ابراز اسناد مورد تقاضا امتناع کنند: | مراجع دولتی مورد بحث در این ماده ممکن است به طرق مختلفی از ابراز اسناد مورد تقاضا امتناع کنند: | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
2-خودداری از ارسال اسناد غیر سری بدون ارائه پاسخی به مراجع قضایی | 2-خودداری از ارسال اسناد غیر سری بدون ارائه پاسخی به مراجع قضایی | ||
3- ارسال بخش غیر مفید اسناد و...890764 | 3- ارسال بخش غیر مفید اسناد و...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890764|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
متخلف از ماده فوق را در فرض انگیزه خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت باید مشمول [[ماده 554 قانون مجازات اسلامی]] دانست.4681172 | متخلف از ماده فوق را در فرض انگیزه خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت باید مشمول [[ماده 554 قانون مجازات اسلامی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681172|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند در وضع این ماده به [[ماده 576 قانون مجازات اسلامی]] توجهی نشده است. 637228 | عده ای معتقدند در وضع این ماده به [[ماده 576 قانون مجازات اسلامی]] توجهی نشده است. 637228 | ||
== منابع == | |||
[[رده:رفرنس]] | |||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۷
مقامات و مأموران وزارتخانه ها ، سازمان ها ، مؤسسات دولتي ، شركتهاي دولتي ، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادها و شركتهاي وابسته به آنها ، سازمان هاي نظامي و انتظامي ، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري ، دفاتر اسناد رسمي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب ، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر كيفري لازم است ، به درخواست مرجع قضائي در دسترس آنان قرار دهند ، مگر در مورد اسناد سري و به كلي سري كه اين درخواست بايد با موافقت رئيس قوه قضائيه باشد . متخلف از اين ماده ، در صورتي كه عمل وي براي خلاصي متهم از محاكمه و محكوميت نباشد ، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود . تبصره ماده 153: در خصوص اسناد سري و به كلي سري مربوط به نيروهاي مسلح رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيار خود را به رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح تفويض كند .
توضیح واژگان
اسناد سری دولتی اسنادی هستند که افشای ان ها با مصالح دولت یا مملکت مغایر است. اسناد محرمانه نیز اسنادی اند که افشاء ان ها با مصالح خاص اداری سازمان های دولتی مغایرت داشته باشد.483592
پیشینه
سابقاً ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.483596
فلسفه و مبانی نظری ماده
در راستای تکمیل امکانات دادستان در خصوص تعقیب دعاوی و توانایی وی در هر گونه اقدامی علیه متهم، الزام تمام نهاد ها و ادارات در پاسخگویی به سوألات وی را نیز باید از جمله این اقدامات تلقی کرد.1782000
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق با توجه به صلاحیت اصلی سازمان قضایی کشور در خصوص کشف جرم و تعقیب متهمین، لزوم همکاری عام تمام موسسات، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی برای کشف و تعیق جرایم را تصریح نموده است.[۱] البته در خصوص ارائه اسناد سری با احتیاط برخورد شده و به لزوم اجازه رییس قوه قضایی تصریح شده است.[۲]برای اعتبار علم قاضی، وجود دو شرط ذکر مستند علم در دادنامه و نیز متعارف بودن تحصیل لازم دانسته شده است.[۳]
در خصوص ماده فوق عده ای معتقدند مقامات دولتی در فرض خودداری از ارائه اسباب و آلات جرم به مرجع قضایی از حیث مقام و سمت اداری خود قابل مجازات هستند.[۴] تکلیف مقرر در این ماده منحصر به اشخاص و مأموران دولتی و عمومی است و اشخاص و شرکت های عادی را در بر نمی گیرد.[۵]
مراجع دولتی مورد بحث در این ماده ممکن است به طرق مختلفی از ابراز اسناد مورد تقاضا امتناع کنند:
1- ادعای عدم وجود خارجی این اسناد
2-خودداری از ارسال اسناد غیر سری بدون ارائه پاسخی به مراجع قضایی
3- ارسال بخش غیر مفید اسناد و...[۶]
متخلف از ماده فوق را در فرض انگیزه خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت باید مشمول ماده 554 قانون مجازات اسلامی دانست.[۷]
رویه قضایی
با توجه به این که سازمان بازرسی کل کشور از مراجع قضایی مورد نظر نمی باشد، این سازمان نمی تواند مدارک مذکور در این ماده را از مراجع مورد بحث مطالبه نماید.493220
انتقادات
عده ای معتقدند در وضع این ماده به ماده 576 قانون مجازات اسلامی توجهی نشده است. 637228
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890736
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890756
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1157796
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483604
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637240
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890764
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681172