ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دستور احضار از اختیارات و وظایف مقامات قضایی در مرحله تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی است.1738376 احضار متهم به وسیله احضارنامه را باید یکی از طرق شروع بازجویی از وی دانسته.885276 این ماده نیز احضار را منحصر به طریق ابلاغ احضار نامه نموده است. چرا که بدین ترتیب اولاً از اطلاع متهم اطمینان حاصل می گردد. ثانیاً عذر موجهی برای غیبت متهم باقی نمی ماند. ثالثاً دست مراجع تحقیق برای اقدامات بعدی نظیر جلب متهم گشوده می شود.483708 در این شیوه احضار نامه را باید در دو نسخه تنظیم و فرستاد.885280 یکی از نسخ ها توسط متهم اخذ شده و نسخه دیگر پس از امضاء وی به مأمور احضار رد می شود. | دستور احضار از اختیارات و وظایف مقامات قضایی در مرحله تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738376|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> احضار متهم به وسیله احضارنامه را باید یکی از طرق شروع بازجویی از وی دانسته.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885276|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> این ماده نیز احضار را منحصر به طریق ابلاغ احضار نامه نموده است. چرا که بدین ترتیب اولاً از اطلاع متهم اطمینان حاصل می گردد. ثانیاً عذر موجهی برای غیبت متهم باقی نمی ماند. ثالثاً دست مراجع تحقیق برای اقدامات بعدی نظیر جلب متهم گشوده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در این شیوه احضار نامه را باید در دو نسخه تنظیم و فرستاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885280|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> یکی از نسخ ها توسط متهم اخذ شده و نسخه دیگر پس از امضاء وی به مأمور احضار رد می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738436|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>در احضار نامه باید نام و نام خانوادگی متهم، تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور قید شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885308|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> ابلاغ احضار نامه ممکن است به دو شکل واقعی یا قانونی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738440|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>در ابلاغ واقعی، احضاریه مستقیماً به احضار شونده تسلیم می شود. اما در ابلاغ قانونی احضاریه به دیگر افراد نظیر اقوام ، همسر، فرزندان و ... تسلیم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738444|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>در این ماده در خصوص امضاء احضارنامه و کیفیت آن توضیحی داده نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/6737-1365/12/12 احضار متهم باید با احضار نامه و به کیفیت مقرر در قانون به عمل آید. لذا احضار به وسیله تلفن یا به صورت شفاهی قانونی نبوده و فاقد ضمانت اجرا است.483712 | به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/6737-1365/12/12 احضار متهم باید با احضار نامه و به کیفیت مقرر در قانون به عمل آید. لذا احضار به وسیله تلفن یا به صورت شفاهی قانونی نبوده و فاقد ضمانت اجرا است.483712 | ||
== منابع == | |||
[[رده:رفرنس]] | |||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۱
احضار متهم به وسيله احضاريه به عمل مي آيد . احضاريه در دو نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه از آن به متهم ابلاغ مي گردد و نسخه ديگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد مي شود .
توضیح واژگان
احضار به معنای فراخواندن مدعی علیه یا نماینده او یا شاهد دعوی و ... به وسیله دادگاه یا دیگر مراجع صالح است.80384 احضار نامه نیز ورقه ای است که توسط دادگاه، بازپرس یا دادیار یا دفتر آن ها برای حضور شخص در محل و وقت معین خطاب به وی صادر می شود.483724همچنین مقصود از مأمور احضار کارمند دولت است که به دستور دادگاه فردی را به محکمه فرا می خواند.340248
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دستور احضار از اختیارات و وظایف مقامات قضایی در مرحله تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی است.[۱] احضار متهم به وسیله احضارنامه را باید یکی از طرق شروع بازجویی از وی دانسته.[۲] این ماده نیز احضار را منحصر به طریق ابلاغ احضار نامه نموده است. چرا که بدین ترتیب اولاً از اطلاع متهم اطمینان حاصل می گردد. ثانیاً عذر موجهی برای غیبت متهم باقی نمی ماند. ثالثاً دست مراجع تحقیق برای اقدامات بعدی نظیر جلب متهم گشوده می شود.[۳] در این شیوه احضار نامه را باید در دو نسخه تنظیم و فرستاد.[۴] یکی از نسخ ها توسط متهم اخذ شده و نسخه دیگر پس از امضاء وی به مأمور احضار رد می شود. [۵]در احضار نامه باید نام و نام خانوادگی متهم، تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور قید شود.[۶] ابلاغ احضار نامه ممکن است به دو شکل واقعی یا قانونی صورت گیرد.[۷]در ابلاغ واقعی، احضاریه مستقیماً به احضار شونده تسلیم می شود. اما در ابلاغ قانونی احضاریه به دیگر افراد نظیر اقوام ، همسر، فرزندان و ... تسلیم می شود.[۸]در این ماده در خصوص امضاء احضارنامه و کیفیت آن توضیحی داده نشده است.[۹]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/6737-1365/12/12 احضار متهم باید با احضار نامه و به کیفیت مقرر در قانون به عمل آید. لذا احضار به وسیله تلفن یا به صورت شفاهی قانونی نبوده و فاقد ضمانت اجرا است.483712
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738376
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885276
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483708
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885280
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738436
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885308
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738440
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738444
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483720