ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
خط ۲۴: خط ۲۴:


== منابع ==
== منابع ==
[[رده:رفرنس]]

نسخهٔ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۰

قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود . با صدور قرار بازداشت موقت ، متهم به بازداشتگاه معرفي مي شود . چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني ، بازداشت شود ، دليل آن در برگه اعزام قيد مي شود .

پیشینه

سابقاً ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.482660

مطالعات تطبیقی

به موجب بند 2 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هرکسی که دستگیر می شود باید در هنگام دستگیری از علل آن آگاه شود و فوری اخطاریه ای مبنی بر هرگونه اتهام انتسابی را دریافت نماید.633384

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص لزوم مستدل بودن و لزوم ذکر ادله موضوعی و حکمی قرار بازداشت موقت است.1637956 چرا که بازداشت موقت یکی از شدید ترین قرار های قضایی است که نهایت دقت در صدور ان را می طلبد.482656 قرار بازداشت راباید قراری استثنایی تلقی کرد که با اصل برائت و آزاد بودن متهم در تغایر است.3286448 همین امر موجب تأکید قانونگذار به لزوم مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت شده است.4762740 در واقع به عقیده گروهی، قانونگذار قرار بازداشت موقت را هم ردیف با حکم قرار داده و لذا لزوم مستدل و موجه بدون آن را تصریح نموده است.2333184از همین روی لازم است صدور قرار بازداشت موقت مستدل و موجه بوده و نیز به قانون مستند باشد. همچنین حق اعتراض متهم نیز باید در متن قرار بیان شود. این امر موجب میشود قضات با دقت بیشتری نسبت به صدور این قرار اقدام نمایند.890268 همچنین متهم علاوه بر حق اعتراض به این قرار، به شرح مواد آتی حق اعتراض نسبت به تداوم این قرار را نیز دارا خواهد بود.4762748 به طور کل می توان ضوابط حاکم بر قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران را بدین شرح بر شمرد:

1- احصاء موارد قرار بازداشت موقت در قانونی

2- قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت از سوی متهم

3-قید حق اعتراض فوق در متن قرار

4-موجه و مستدل بودن قرار بازداشت موقت و قید علل و جهات موجب صدور قرار2761360

5- مستند بودن قرار بازداشت صادره به قانون 3007060

رویه قضایی

دادنامه شماره 1 تاریخ 1375/1/27: دادرسی دادگاه عمومی که در مظان اتهام بازداشت غیرقانونی و تعقیب جزایی در غیر موارد معینه قانونی قرار گرفته از شغل قضا معلق شد.[۱]

منابع

  1. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279768