ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً مواد 62 الی 64 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مقررات راجع به احاله وضع شده بود.1951428 | سابقاً مواد 62 الی 64 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مقررات راجع به احاله وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951428|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به استثنایی بودن [[احاله]]، باید ان را محصور به موارد تصریح شده قانونی نمود. چرا که به موجب اصل کلی، بعد از ارجاع پرونده امکان اخذ آن از شعبه مرجوع علیه و ارسال به شعبه ای دیگر جز به تجویز قانون وجود ندارد.4709768 لذا سلب صلاحیت یک مرجع قضایی به بهانه مصلحت در غیر موارد مصرح در ماده فوق، فاقد مجوز قانونی است. | با توجه به استثنایی بودن [[احاله]]، باید ان را محصور به موارد تصریح شده قانونی نمود. چرا که به موجب اصل کلی، بعد از ارجاع پرونده امکان اخذ آن از شعبه مرجوع علیه و ارسال به شعبه ای دیگر جز به تجویز قانون وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا سلب صلاحیت یک مرجع قضایی به بهانه مصلحت در غیر موارد مصرح در ماده فوق، فاقد مجوز قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3013060|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند ماده فوق مشخص نکرده است که مجوز احاله یک پرونده کیفری اجتماع شرایط فوق الذکر است یا وجود یکی از آن ها کفایت می کند. اما به نظر می رسد نظر دوم صحیح تر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> احاله فقط در خصوص صلاحیت محلی و تحت شرایط مقرر قانونی قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2375888|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=محمدزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۲
احاله در موارد زير صورت مي گيرد : الف - متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند . ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد ، به نحوي كه دادگاه ديگر به علت نزديك بودن به محل وقوع آن ، آسان تر بتواند به موضوع رسيدگي كند .
تبصره ماده 419: احاله پرونده نبايد به كيفيتي باشد كه موجب عسر و حرج شاكي و يا مدعي خصوصي شود .
پیشینه
سابقاً مواد 62 الی 64 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مقررات راجع به احاله وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به استثنایی بودن احاله، باید ان را محصور به موارد تصریح شده قانونی نمود. چرا که به موجب اصل کلی، بعد از ارجاع پرونده امکان اخذ آن از شعبه مرجوع علیه و ارسال به شعبه ای دیگر جز به تجویز قانون وجود ندارد.[۲] لذا سلب صلاحیت یک مرجع قضایی به بهانه مصلحت در غیر موارد مصرح در ماده فوق، فاقد مجوز قانونی است.[۳] گروهی معتقدند ماده فوق مشخص نکرده است که مجوز احاله یک پرونده کیفری اجتماع شرایط فوق الذکر است یا وجود یکی از آن ها کفایت می کند. اما به نظر می رسد نظر دوم صحیح تر باشد.[۴] احاله فقط در خصوص صلاحیت محلی و تحت شرایط مقرر قانونی قابل اعمال است.[۵]
رویه قضایی
نظریه اداره حقوقی شماره 7/775 مورخ 1368/2/10: با توجه به مواد قانون آیین دادرسی کیفری تنها آنچه که احاله شده است در مرجعی که به آن احاله گردیده است مورد رسیدگی واقع خواهد شد اگر احاله نسبت به تمام پرونده باشد تمام آن و اگر نسبت به اتهام فرد یا افراد معینی باشد فقط نشیبت به آن ها در مراجع اخیرالذکر رسیدگی خواهد گردید.[۶]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951428
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709768
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3013060
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483072
- ↑ شهرام محمدزاده. نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری. چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2375888
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279984