ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي به عمل آيد . هرگاه دادرس آن را بپذيرد ، از رسيدگي امتناع مي كند و رسيدگي به دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ارجاع مي شود . در صورت نبودن دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ، پرونده براي رسيدگي به نزديكترين مرجع قضائي هم عرض فرستاده مي شود . | '''ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری''':ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي به عمل آيد . هرگاه دادرس آن را بپذيرد ، از رسيدگي امتناع مي كند و رسيدگي به دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ارجاع مي شود . در صورت نبودن دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ، پرونده براي رسيدگي به نزديكترين مرجع قضائي هم عرض فرستاده مي شود . | ||
== بررسی تطبیقی == | == بررسی تطبیقی == | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق بیانگر لزوم امتناع دادرس از رسیدگی به پرونده در فرض احراز یکی از جهات رد وی در پرونده کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738488|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> بر این اساس هرگاه ایرادی به دادرس وارد باشد، این خود او است که باید در خصوص مردود یا قابل پذیرش بودن چنین ایرادی اتخاذ تصمیم کند. لذا قاضی دعوا را قاضی ایراد نیز دانسته اند. پیش بینی این اصل در راستای تضمین استقلال قضات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4071220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2 | ماده فوق بیانگر لزوم امتناع دادرس از رسیدگی به پرونده در فرض احراز یکی از جهات رد وی در پرونده کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738488|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> بر این اساس هرگاه ایرادی به دادرس وارد باشد، این خود او است که باید در خصوص مردود یا قابل پذیرش بودن چنین ایرادی اتخاذ تصمیم کند. لذا قاضی دعوا را قاضی ایراد نیز دانسته اند. پیش بینی این اصل در راستای تضمین استقلال قضات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4071220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چرا که لازمه رعایت اصل بیطرفی در این جا نیز امتناع قاضی از رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738500|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> لذا در این موارد دادرس باید فورأ از رسیدگی ماهوی امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889700|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> اگرچه در ماده فوق به این نکته اشاره نشده است، اما گروهی از حقوقدانان تصریح کرده اند که در فرض پذیرش ایراد رد دادرس، او باید پرونده را نزد رییس حوزه قضایی بفرستد تا از آن طریق به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع شود. لذا امکان ارسال مستقیم پرونده به دادرس یا شعبه دیگر از سوی خود دادرس مردود وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
ایراد رأی باید در هر حال پیش از صدور رای باشد. در فرض کشف جهات رد دادرس پس از صدور رأی، مورد از جهات تجدید نظر خواهد بود 2762640 | گفتنی است ایراد رأی باید در هر حال پیش از صدور رای باشد. در فرض کشف جهات رد دادرس پس از صدور رأی، مورد از جهات تجدید نظر خواهد بود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2762640|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> و ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی بدوی قابل تجدید نظر خواهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738480|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
همچنین در فرض ایراد | همچنین در فرض ایراد جهات رد در مرحله تحقیقات مقدماتی، بازپرس یا دادیار مکلفند با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را نزد دادستان ارسال کنند . با صدور دستور دادستان، پرونده به شعبه دیگر بازپرسی یا دادیاری ارجاع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738496|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
به نظر می رسد قرار امتناع از رسیدگی از سوی طرفین قابل اعتراض نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738504|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ضمنا به نظر می رسد قرار امتناع از رسیدگی از سوی طرفین قابل اعتراض نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738504|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۸
ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری:ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي به عمل آيد . هرگاه دادرس آن را بپذيرد ، از رسيدگي امتناع مي كند و رسيدگي به دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ارجاع مي شود . در صورت نبودن دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ، پرونده براي رسيدگي به نزديكترين مرجع قضائي هم عرض فرستاده مي شود .
بررسی تطبیقی
در برخی از نظام های حقوقی همچون فرانسه، دادستان ها با این استدلال که باید آن ها را از طرفین اصلی دعوای کیفری تلقی کرد، قابل رد نیستند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق بیانگر لزوم امتناع دادرس از رسیدگی به پرونده در فرض احراز یکی از جهات رد وی در پرونده کیفری است.[۲] بر این اساس هرگاه ایرادی به دادرس وارد باشد، این خود او است که باید در خصوص مردود یا قابل پذیرش بودن چنین ایرادی اتخاذ تصمیم کند. لذا قاضی دعوا را قاضی ایراد نیز دانسته اند. پیش بینی این اصل در راستای تضمین استقلال قضات است.[۳] چرا که لازمه رعایت اصل بیطرفی در این جا نیز امتناع قاضی از رسیدگی است.[۴] لذا در این موارد دادرس باید فورأ از رسیدگی ماهوی امتناع کند.[۵] اگرچه در ماده فوق به این نکته اشاره نشده است، اما گروهی از حقوقدانان تصریح کرده اند که در فرض پذیرش ایراد رد دادرس، او باید پرونده را نزد رییس حوزه قضایی بفرستد تا از آن طریق به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع شود. لذا امکان ارسال مستقیم پرونده به دادرس یا شعبه دیگر از سوی خود دادرس مردود وجود ندارد.[۶]
گفتنی است ایراد رأی باید در هر حال پیش از صدور رای باشد. در فرض کشف جهات رد دادرس پس از صدور رأی، مورد از جهات تجدید نظر خواهد بود [۷] و ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی بدوی قابل تجدید نظر خواهی است.[۸]
همچنین در فرض ایراد جهات رد در مرحله تحقیقات مقدماتی، بازپرس یا دادیار مکلفند با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را نزد دادستان ارسال کنند . با صدور دستور دادستان، پرونده به شعبه دیگر بازپرسی یا دادیاری ارجاع می شود.[۹]
ضمنا به نظر می رسد قرار امتناع از رسیدگی از سوی طرفین قابل اعتراض نباشد.[۱۰]
رویه قضایی
رأي وحدت رویه شماره 735 – 1393,8,20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد ، قرار امتناع از رسیدگی صادری می نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر ، پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع می گردد ؛ تغییر دادرس صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی او انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 33 – 1352,2,30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود.[۱۱]
منابع
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1092956
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738488
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4071220
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738500
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889700
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709948
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2762640
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738480
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738496
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738504
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279996