اصل ۳۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 31 قانون اساسی را به اصل ۳۱ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند. | داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
آزادی مسکن را می توان اینگونه تعریف نمود: هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این موضوع هیچ گونه تحمیلی بر فرد جایز نبوده. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269568|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
=== استثنائات و محدودیت ها === | |||
مسکن زن شوهر دارد توسط شوهر او انتخاب می شود. | |||
مسکن افرادی که به سن رشد نرسیده اند به وسیله پدر مادر یا قیم یا سرپرست قانون آنان تعیین می شود. | |||
برخی از کارکنان دولت مجبورند دارای اقامت قانونی معین باشند. | |||
محکومان به ممنوعیت از اقامت در محلی، نمی توانند در شهرهای ممنوع مسکن گزینند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269572|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
== رویه های قضائی == | |||
رای شماره 577 مورخ 1383/11/18 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 7و 8 و تبصره ذیل ماده 8 آیین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اصول مرتبط == | |||
بند نهم اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719948|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۳
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
آزادی مسکن را می توان اینگونه تعریف نمود: هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این موضوع هیچ گونه تحمیلی بر فرد جایز نبوده. [۱]
استثنائات و محدودیت ها
مسکن زن شوهر دارد توسط شوهر او انتخاب می شود.
مسکن افرادی که به سن رشد نرسیده اند به وسیله پدر مادر یا قیم یا سرپرست قانون آنان تعیین می شود.
برخی از کارکنان دولت مجبورند دارای اقامت قانونی معین باشند.
محکومان به ممنوعیت از اقامت در محلی، نمی توانند در شهرهای ممنوع مسکن گزینند. [۲]
رویه های قضائی
رای شماره 577 مورخ 1383/11/18 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 7و 8 و تبصره ذیل ماده 8 آیین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی. [۳]
اصول مرتبط
بند نهم اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [۴]
مواد مرتبط
ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر [۵]
منابع
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5269568
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5269572
- ↑ مهدی هداوند و علی مشهدی. اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3123644
- ↑ مهدی هداوند و علی مشهدی. اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3123644
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719948