ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Abozarsh12 انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند ، مي توانند مخالفت خود با نظريه كارشناس را با ذكر دليل اعلام كنند . اين امر در صورتمجلس قيد مي شود . | '''ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری''':شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند ، مي توانند مخالفت خود با نظريه [[کارشناس رسمی دادگستری|كارشناس]] را با ذكر دليل اعلام كنند . اين امر در صورتمجلس قيد مي شود . | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نظریه کارشناس را باید قابل اعتراض و مخالفت از سوی شخص متضرر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739904|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | |||
قید مراتب مخالفت در صورتمجلس فاقد ضمانت اجرایی بوده و نمی تواند نظر کارشناس در این صورت مخدوش دانست. بلکه به باور عده ای می توان آن را نوعی تخلف انتظامی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | همچنین قید مراتب مخالفت در صورتمجلس فاقد ضمانت اجرایی بوده و نمی تواند نظر کارشناس در این صورت مخدوش دانست. بلکه به باور عده ای می توان آن را نوعی تخلف انتظامی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۳۸
ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری:شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند ، مي توانند مخالفت خود با نظريه كارشناس را با ذكر دليل اعلام كنند . اين امر در صورتمجلس قيد مي شود .
توضیح واژگان
مقصود از مخالفت در این ماده بیان تردید در نظریه کارشناس است.[۱]
پیشینه
سابقاً ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
عده ای در این خصوص به اصل تعارضی بودن دادرسی استناد کرده اند که به موجب آن لازم است تمامی دفاعیات و ادعاهای طرفین در مهلتی عاقلانه به اطلاع طرف دیگر نیز برسد تا وی بتواند در این مدت پاسخ مناسب خود را بیان دارد. این اصل باید در روابط میان قاضی و طرفین و نیز روابط طرفین با یکدیگر رعایت شود.[۳] از همین روی قاضی نمی تواند بلافاصله بعد از وصول نظر کارشناس و بدون اطلاع اطراف دعوا از این نظر، مبادرت به صدور رای نماید.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نظریه کارشناس را باید قابل اعتراض و مخالفت از سوی شخص متضرر دانست.[۵]
همچنین قید مراتب مخالفت در صورتمجلس فاقد ضمانت اجرایی بوده و نمی تواند نظر کارشناس در این صورت مخدوش دانست. بلکه به باور عده ای می توان آن را نوعی تخلف انتظامی تلقی کرد.[۶]
رویه قضایی
به موجب رای شماره 998-1319/4/6 مخالفت اظهارات متهم با تشخیص کارشناس مورد اطمینان دادگاه، دادگاه را مکلف به تجدید انتخاب کارشناس نمی نماید.[۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483356
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636916
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1892792
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641800
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739904
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483360
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636932