ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

پیشینه

ماده ۲۴ قانون آیین دادرس کیفری ۱۳۷۸: ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‌رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده راکافی نیافت می‌تواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، لیکن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (۲۴) ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب‌را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌نماید. همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به‌طور کلی ازطرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه در جرایم مَشهود متهم توسط ضابطان دستگیر شود، نگهداری او نمی‌تواند بیشتر از ۲۴ ساعت طول بکشد و چنانچه بازجویی از متهم حاکی از توجه دلایل اتهام به او باشد، وی باید جهت تعیین تکلیف به دادسرا اعزام شود، در غیر این صورت و ادامه نگهداری متهم، ضابطان مرتکب جرم توقیف غیرقانونی شده‌اند.

اگر در جرائم مشهود، تحت نظر قرار دادن متهم ضروری باشد با توجه به ماده ۴۹ این قانون، اعلام این امر به دادستان نباید تا پایان مدت تحت نظر بودن به تأخیر بیافتد. بلکه باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب همراه با ذکر مشخصات متهم و علت تحت نظر قرار گرفتن او به دادستان اعلام شود.

با توجه به اینکه در زمان حاکمیت قانون ۷۸ نهاد دادسرا وجود نداشت ضابطین نتیجه اقدامات خود را به مقامات قضایی که شخضی غیر از دادستان بود، اطلاع می‌دادند.

رویه قضایی

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۹۵مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-منظور از عبارت «چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد» در قسمت دوّم مادّه ۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، ناظر بر شرایط مقرر در قسمت اخیر مادّه ۴۴ این قانون، در واقع تأکیدی بر لزوم رعایت اصل برائت مندرج در مادّه ۴ قانون فوق‌الذکر است که طی آن اقدامات محدود کننده و سالب آزادی می‌باید به موجب حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی صورت پذیرد، بنابراین، بازداشت متهم در جرایم مشهود از سوی ضابطان مشروط به احراز وجود قرائن و امارات قوی بر ارتکاب این جرائم توسط متهم به وسیله ضابطان ذیربط است و لکن در صورت بازداشت متهم، ضابطان مکلف هستند بلافاصله موضوع اتّهام و ادّله آن را به‌طور کتبی به شخص بازداشت شده (متهم) ابلاغ و تفهیم و مراتب را بدون فوت وقت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در نتیجه صرف وقوع جرم مشهود، مجوز بازداشت افراد توسط ضابطان نبوده بلکه می‌باید قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم از سوی متهم نیز وجود داشته باشد همچنین نگهداری متهم بازداشتی در این جرایم، در صورتی موجه است که برای تکمیل تحقیقات، ضرورت داشته باشد و الاّ اصل بر این است که متهم بازداشتی بلافاصله نزد مرجع قضائی اعزام و معرفی گردد.

۲-مقامات ذکر شده در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو دسته هستند؛ دسته اوّل دارای مصونیت قضائی میباشند، در مورد آنها چنانچه مرتکب جرم مشهود شده باشند ضابطان دادگستری باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادّله جرم به عمل آورند بدون اینکه متعرض آنها شده باشند، سپس مراتب را فوری وفق مقررات مواد ۴۶و۴۴ این قانون جهت کسب تکلیف، به دادستان اطلاع دهند؛ اما در مورد کسانی که فاقد مصونیتهای مذکور هستند، ضابطان باید وفق مقررات عمومی قانون مارالذکر عمل نمایند.

نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷–۷/۷/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بند۱_ ضابطان درجرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم نمایند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و دراین فاصله باید متهم را به قاضی کشیک یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.

مواد مرتبط

با توجه به بند پنجم ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مراتب دستگیری فرد باید به اطلاع خانواده وی رسانیده شود. مطابق این بند: «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده‌است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.»