نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
(←منابع) |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۲۲
نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی را میتوان نظامی دانست که به موجب آن فرد محکوم در صورت احراز شرایط خاصی، میتواند مدت حبس را در مکانی دیگر خارج از زندان و به وسیله نظارتهای الکترونیکی بگذراند.[۱]
پیشینه
این موضوع، در قوانین قبل دارای پیشینه نیست و از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محسوب میشود.[۲]
در قانون
این نظام برای نخستین بار در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (در خصوص جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت، با رعایت شرایط مقرر در تعویق مراقبتی) پیشبینی شدهاست، علیرغم آنکه پیشبینی این نظام، منوط به رضایت محکوم علیه است ولی به نظر میرسد دادگاه در تعیین اعمال و تدابیر مقرر در تعویق مراقبتی که در تبصره ماده فوق ذکر شده، نیازی به رضایت محکوم ندارد.[۳]
صدور حکم غیابی
گروهی بر این باورند که اعمال مقررات این نظام، منوط به حضور متهم بوده و امکان صدور حکم غیابی در این خصوص وجود ندارد، لذا در فرض رضایت وکیل به این امر، چنانچه این رضایت را بتوان دال بر رضایت خود محکوم دانست، منعی برای پذیرش آن وجود ندارد.[۴]
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276792
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802240
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6233168
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276800