ماده ۲۴۶ قانون تجارت

ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد. ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد.

توضیح واژگان

ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.(1246947)

پیشینه

قانون متحدالشکل ژنو نیز، همانند این ماده، قید تاریخ را در ظهرنویسی، الزامی ندانسته است.(458123)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پشت نویسی برات، برخلاف صدور آن، تنها با امضا میسر بوده؛ و صرف مهر یا اثر انگشت، جهت تحقق این منظور کافی نیست. البته به نظر برخی، همانطور که صدور برات با مهر امکانپذیر است؛ ظهرنویسی با مهر را نیز باید ممکن دانست.(1060302) به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، هرچند در تحقق ظهرنویسی، برخلاف صدور برات، فقط امضا شرط است. اما اگر شخصی، با عذر موجه، به جای امضا، متوسل به مهر و یا پاراف گردد؛ اشکالی ندارد.(1214628) و برخی معتقدند که با توجه به صراحت مقنن در این ماده، اعتبار ظهرنویسی با مهر، محل اشکال است.(458114)

دارنده برات، می تواند در کنار امضای ظهرنویس، نام خود و یا شخص ثالثی را قید نماید. چنین عملی، نشانگر این است که از سوی ظهرنویس، برات به او و یا ثالث منتقل گردیده است. و چنانچه نام ثالث را قید نماید؛ دراینصورت خود را از مسئولیتی که متوجه ظهرنویسان است؛ رها نموده؛ و همانند این است که هیچ مداخله ای در تبادلات متعدد برات نداشته است.(905175) به علاوه، ظهرنویسی در وجه حامل را، باید همانند ظهرنویسی سفید امضاء مجاز دانست.(905182)

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 72 صادرشده در سال 1343 شعبه 23 دیوان عالی کشور،  "از نظر قانون تجارت، بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد. چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات، به حواله کرد او صادر، و وی نیز با امضای ظهر آن، برات را به غیر واگذار می نماید(مواد 245 و 246 قانون تجارت). که این وضع درمورد ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به موجب ماده 247 قانون فوق الاشعار، ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است. و حال آنکه با امضای ضامن، انتقالی صورت نمی پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت اخیر ماده 247 از همان قانون، ضامن تنها با کسی از او ضمانت نموده است؛ درقبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد. ولی هر ظهرنویس، با متعهد و ظهرنویسان دیگر، دارای مسئولیت تضامنی است. رابعاً مواد 286 و 289 قانون یادشده، اعمال مقررات فوق الاشعار درمورد فته طلب را نیز، تجویز کرده است. اعتراض ... به قرار تجدیدنظرخواسته وارد تشخیص ... نقض ..." می گردد.(1345223)