اصل ۲۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
آیات اصلی: | آیات اصلی: | ||
1- يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسي أَنْ يَکُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسي أَنْ يَکُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ.حجرات 11 . | 1- يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسي أَنْ يَکُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسي أَنْ يَکُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ.حجرات 11 . | ||
== رویههای حکومتی == | == رویههای حکومتی == | ||
نظر تفسيري شماره 3670 مورخ 28 /6 /1360 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 3670 مورخ 28 /6 /1360 شوراي نگهبان: |
نسخهٔ ۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۲۸
اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
توضیح واژگان
مسکن: منظور از خانه و مسکن که مصون از تعرض است خانه و آپارتمان یا هر محلی است که شخصی عملا در یک برهه از زمان، خود و یا اعضای خانواده اش در آن سکونت دارند. [۱]
حقوق: اصطلاح حقوق در اصل مذکور به صورت اطلاق، حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد. [۲]
حیثیت: حیثیت در لغت عبارت است از ارزش و اعتبار اجتماعی که باعث سربلندی و خوش نامی شخص می شود. [۳]
تعرض: در اصطلاح هر گونه رفتار، اعمال و گفتاری که به نوعی موجب آزار و آسیب بدنی و تالم روحی و هتک هیثیت دیگری بشود تعرض محسوب می گردد.[۴]
پیشینه
در اصل 9 متمم قانون اساسی مشروطه چنین آمده است: افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می نماید. [۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
افراد با مجموعه حقوق و آزادی های طبیعی و انسانی خود، در جامعه به عنوان شهروند زندگی می کنند. مجموعه این حقوق خدادادی در جای خود متضمن حق مطالبه از هیات اجتماعی است که آن را به رسمت شناخته و از آن حمایت نماید که حاصل آن امنیت نامیده می شود. [۶]بنابراین امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که بر اساس آن افراد در جامعه نسبت به جان، حیثیت و حقوق مادی خود بیم و هراسی نداشته باشند. 4159748 حق زندگی به لحاظ تاریخی و فلسفی بر همه دیگر حقوق مقدم است و بدین معناست که هیچ کس حق ندارد امکان زندگی را از انسان بگیرد. [۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقی
حقوق مربوط به حریم شخصی انسان/ ممنوع بودن، غیبت، مسخره کردن، لقب دادن، گمان بد، تجسس، عیب جویی، بد زبانی، توهین، افترا و ... نسبت به دیگران
آیات اصلی:
1- يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسي أَنْ يَکُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسي أَنْ يَکُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ.حجرات 11 .
رویههای حکومتی
نظر تفسيري شماره 3670 مورخ 28 /6 /1360 شوراي نگهبان: در صورتي كه از سوي مسئولين قانوني تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگي در حدود موانع مذكور در ماده 10 قانون انتخابات پرسشي شود، مركز مي تواند در خصوص نفي يا اثبات هر يك از موانع مذكور بدون شرح و تفصيل پاسخ دهد.»[۸]
نظر تفسيري مورخ 28 /6 /1360 شوراي نگهبان: به طور كلي اطلاع دادن از سوابق در موارد تعرض به حيثيت اشخاص طبق اصل 22 قانون اساسي در غير مواردي كه قانون تجويز مي نمايد، جايز نيست. [۹]
اصول مرتبط
اصل 22 قانون اساسی
اصل 23 قانون اساسی
اصل 25 قانون اساسی
اصل 28 قانون اساسی
اصل 32 قانون اساسی
اصل 33 قانون اساسی
اصل 38 قانون اساسی
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720008
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459528
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459480
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459548
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183516
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160040
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718988
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917732
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917868