ماده ۲۵۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برا...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۸ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۰۶
شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسئول است.
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.(619754)
پیشینه
به موجب ماده 49 قانون متحدالشکل ژنو، نمی توان دارنده برات را، ملزم تا نمود تا پیش از موعد تأدیه، پرداخت برات را قبول نماید.(458186)
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر براتگیر بخواهد پیش از موعد تأدیه، وجه برات را پرداخت نماید؛ و دارنده سند مزبور، مخالف با وفای به عهد پیش از موعد باشد؛ دراینصورت مهلت تعیین شده برای تأدیه دین براتگیر، به نفع خود وی بوده؛ و تا زمان سررسید، نمی توان دارنده را ملزم به پذیرش پول نمود.(1018314) چراکه قاعده بر این است که دین، در موعد مقرر بین طرفین تأدیه گردیده؛ و پرداخت پیش از موعد آن، منوط به رضایت بستانکار باشد. اما در موارد عادی و غیر از اسناد برواتی، مدیون می تواند پیش از موعد، بدهی خود را پرداخت نموده؛ و این امر را به طلبکار اخطار نماید.(775808)
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 483 مورخه 16/4/1386 شعبه 35 دادگاه تجدینظر استان تهران، باتوجه به اینکه مطابق با نظریه کارشناس، وجه سفته ها، پیش از موعد تأدیه آن وصول گردیده است؛ دیگر نمی توان ظهرنویس را مدیون محسوب نموده؛ و دعوی بانک (خواهان) مردود تشخیص داده می شود.(727413)
مصادیق و نمونه ها
- دارنده برات در تاریخ 2/12/1399، آن را گم می نماید. یابنده سند مزبور، در تاریخ 20/12/1399 به مدیون اصلی مراجعه نموده؛ و با صرف نظر نمودن از بخشی از وجه آن، بقیه مبلغ مندرج در برات را دریافت می کند. سررسید سند مزبور، 2/2/1400 بوده است. دارنده واقعی برات، در تاریخ 4/12/1399 به دادگاه مراجعه کرده؛ و همان روز از دادگاه، دستور موقتی مبنی بر جلوگیری از تأدیه وجه برات، اخذ می نماید. و در تاریخ 4/4/1400، حکم به نفع مدعی صادر می گردد. دراینصورت براتگیر مکلف است وجه سند را، به دارنده تقدیم نماید. چراکه با استناد به ماده مورد بحث، تأدیه وجه برات پیش از موعد مقرر، موجب بری الذمه شدن متعهد نگردیده؛ و پیش از پرداخت وجه آن به یابنده برات، دادگاه اقدام به صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت مبلغ مندرج در سند شده بود.(758123)