ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی''': اگر [[مجنی علیه]] به تصور این که [[جنایت]] وارده بر او به [[قتل]] منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، [[قتل عمدی|عمدی]] محسوب نمی شود، [[قصاص]] کند یا [[گذشت]] یا مصالحه بر [[دیه]] یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس [[سرایت]] کند و به فوت مجنی علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] باشد، قاتل به [[قصاص نفس]] محکوم می شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، [[ولی دم]] باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت [[دیه نفس]]، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه اخذ شده، محکوم می شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.  

*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

در باب کشف این امر که آیا جنایت منتهی به مرگ می شود یا خیر ، باید آن را یک مساله تخصصی و فنی دانست و احراز قتل با [[مراجع قضایی|مرجع صالح قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3963172|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>از مفاد این ماده چنین استنباط میشود که در فرضی که مرتکب دست دیگری را قطع کند و بلافاصله به عنوان قصاص، دست خود او قطع شود، اگر در آینده قطع دست مجنی علیه منجر به فوت او شود و این فوت، عمدی باشد، امکان قصاص نفس مرتکب جرم بعد از پرداخت نصف دیه کامل به عنوان دیه دست قطع شده به عنوان قصاص، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354060|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> قسمت دوم این ماده، در خصوص سرایت [[صدمه]] [[عمد|عمدی]] منجر به [[قتل غیر عمدی]] است، عده ای چنین حالتی را بسیار بعید میدانند، چرا که رفتار فیزیکی منتهی به قتل یک رفتار عمدی بوده است، مگر اینکه آن را ناظر به حالتی بدانیم که جانی، فاقد قصد قتل بوده است و عملش هم نوعا کشنده نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3968932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> ظاهر ماده همچنین بیانگر این نکته است که در [[جراحت|جراحات]] بر عضو، نیازی به صبر کردن برای حصول نتیجه قطعی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3963164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

=== سوابق فقهی ===

== رویه های قضایی ==

کمیسیون استفتائات [[شورای عالی قضایی]] در تاریخ 22/12/63 در پاسخ به پرسشی بیان داشت که رضایت فرد مجنی علیه نسبت به جرح، نمی تواند سقوط حق قصاص اولیا دم را نسبت به قتلی که ناشی از همان جنایت بوده است موجب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1545504|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>

{{پانویس}}