ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی''': اگر [[مجنی علیه]] به تصور این که [[جنایت]] وارده بر او به [[قتل]] منجر نمی‌شود یا اگر به قتل منجر شود قتل، [[قتل عمدی|عمدی]] محسوب نمی‌شود، [[قصاص]] کند یا [[گذشت]] یا مصالحه بر [[دیه]] یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس [[سرایت]] کند و به فوت مجنی علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] باشد، قاتل به [[قصاص نفس]] محکوم می‌شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، [[ولی دم]] باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت [[دیه نفس]]، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه اخذ شده، محکوم می‌شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.

در این خصوص برخی از فقها اعلام داشته‌اند که اگرچه [[گذشت|عفو]] از جنایت قابل رجوع نیست، اما در صورت سرایت جنایت به نفس، قصاص امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3082332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

کمیسیون استفتائات [[شورای عالی قضایی]] در تاریخ ۲۲/۱۲/۶۳ در پاسخ به پرسشی بیان داشت که رضایت فرد مجنی علیه نسبت به جرح، نمی‌تواند سقوط حق قصاص اولیا دم را نسبت به قتلی که ناشی از همان جنایت بوده‌است موجب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1545504|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>