ماده ۲۷۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده، ظهرنویس می‌تواند مسئولیت خود را درمقابل دارنده برات، محدود نماید. (۱۲۱۴۶۴۱) (۹۰۵۴۱۵) و به نظر یکی از حقوقدانان، «در حقوق ایران، درمورد تحدید مسئولیت ظهرنویسان، تصریحی در قانون تجارت وجود ندارد. لیکن با اطلاق ماده ۲۴۹ قانون تجارت، به نظر نمی‌رسد که ظهرنویس، بتواند با قید شرط خلاف، مسئولیت خود را، | به موجب این ماده، ظهرنویس می‌تواند مسئولیت خود را درمقابل دارنده برات، محدود نماید. (۱۲۱۴۶۴۱) (۹۰۵۴۱۵) و به نظر یکی از حقوقدانان، «در حقوق ایران، درمورد تحدید مسئولیت ظهرنویسان، تصریحی در قانون تجارت وجود ندارد. لیکن با اطلاق ماده ۲۴۹ قانون تجارت، به نظر نمی‌رسد که ظهرنویس، بتواند با قید شرط خلاف، مسئولیت خود را، به‌طور مطلق محدود یا منتفی کند. تنها موردی که در آن، امکان محدود کردذن مسئولیت ظهرنویسی وجود دارد؛ موارد مذکور در ماده ۲۷۶ قانون تجارت است». البته این مؤلف در همان اثر، برعکس نظر فوق‌الذکر، درج عباراتی نظیر «بدون مسئولیت تضامنی» را، باتوجه به سکوت قانونگذار ما در این باره، براساس اصول کلی حقوق مدنی کاملاً مجاز دانسته‌اند. (۱۰۳۴۸۸۹) | ||
نسخهٔ ۹ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۰
اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده کند.
توضیح واژگان
دارنده برات: شخصی را، که در برات، در وجه او تنظیم گردیده؛ و برابر با قانون، حق مطالبه مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند. (۸۲۵۱۰)
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، ظهرنویس می‌تواند مسئولیت خود را درمقابل دارنده برات، محدود نماید. (۱۲۱۴۶۴۱) (۹۰۵۴۱۵) و به نظر یکی از حقوقدانان، «در حقوق ایران، درمورد تحدید مسئولیت ظهرنویسان، تصریحی در قانون تجارت وجود ندارد. لیکن با اطلاق ماده ۲۴۹ قانون تجارت، به نظر نمی‌رسد که ظهرنویس، بتواند با قید شرط خلاف، مسئولیت خود را، به‌طور مطلق محدود یا منتفی کند. تنها موردی که در آن، امکان محدود کردذن مسئولیت ظهرنویسی وجود دارد؛ موارد مذکور در ماده ۲۷۶ قانون تجارت است». البته این مؤلف در همان اثر، برعکس نظر فوق‌الذکر، درج عباراتی نظیر «بدون مسئولیت تضامنی» را، باتوجه به سکوت قانونگذار ما در این باره، براساس اصول کلی حقوق مدنی کاملاً مجاز دانسته‌اند. (۱۰۳۴۸۸۹)