ماده ۲۹۸ قانون تجارت

برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها صادر می کند.

توضیح واژگان

برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده؛ و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را برعهده یکی از مسئولان آن صادر نماید؛ و سپس مبلغ آن را با تنزیل، دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده است.(619872)

پیشینه

قانونگذار ایران، برخلاف ماده 52 قانون متحدالشکل ژنو، صدور برات رجوعی برعهده براتگیر و ضامن را، پذیرفته است.(1060562)

این ماده، نظیر ماده 221 قانون تجارت مصوب 1304 است.(383039)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برات رجوعی، به رؤیت بوده؛ و از طرفی هم ممکن است توسط براتگیر نکول گردد؛ که دراینصورت دارنده برات، می تواند با طرح دعوا برعلیه او، زیان های ناشی از نکول برات را مطالبه نماید.(458443) اما نمی توان برات رجوعی را، برعهده براتگیر صادر نمود. حتی اگر وی قبلاً برات را قبول نموده؛ و سپس از تأدیه وجه آن خودداری نموده باشد. درضمن قانونگذار، صدور اینگونه برات برعهده ضامن را نیز، نپذیرفته است.(619874) و برات رجوعی را، "برات مجدد" و یا "برات متقابل" نیز نامند.(1035784) که درواقع یکی از طرق وصول وجه برات، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، صدور برات رجوعی است.(1060568) که در اینگونه برات، مخارجی را که دارنده برات، جهت وصول وجه آن متحمل گردیده؛ و به طور معمول به شرح زیر می باشد را مطالبه می نماید:

-        هزینه های اعتراض نامه، که برابر با بند ب ماده 1 آیین نامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب) مصوب 1319، 1 درصد مبلغ برات می باشد.

-        هزینه هایی که بابت تمبر اعتراض نامه، جهت تسلیم به دفتر دادگاه و مخارج پست، درصورتیکه دارنده برات، اطلاع نامه های مندرج در مواد 284 و 285 قانون تجارت را، رعایت نموده باشد؛ و نیز کارمزد بانک یا صراف، درصورتیکه وصول وجه برات، به عهده بانک واگذار گردیده باشد.

-        نرخ تبدیل و انتقال پول، از مکانی به مکان دیگر، که در اصطلاح تجارتی صرف نامیده می شود.(458445)