قرارداد جمعی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قرارداد جمعی''' یا '''قرارداد دسته جمعی'''، [[قرارداد|قراردادی]] است که به وسیله گروهی از افراد منعقد میشود و اثر آن دامنگیر افراد دیگری که به انعقاد قرارداد رضایت | '''قرارداد جمعی''' یا '''قرارداد دسته جمعی'''، [[قرارداد|قراردادی]] است که به وسیله گروهی از افراد منعقد میشود و اثر آن دامنگیر افراد دیگری که به انعقاد قرارداد رضایت ندادهاند نیز میگردد. گاهی قانونگذار بخاطر رعایت مصلحت اجتماعی، اثر قراردادی را که توسط عده ای منعقد شده به افراد دیگری نیز تسری میدهد؛ بنابراین فقط قانونگذار است که میتواند [[اصل نسبی بودن قرارداد]] را نقض کند و آن را دربارهٔ [[اشخاص ثالث]] نیر مؤثر بشناسد. به عنوان مثال طلبکاران تاجر ورشکسته میتوانند به جای تقسیم اموال وی با بستن قرارداد ارفاقی به او مهلت دهند که به عملیات تجارتی خود ادامه داده و دیون خود را بپردازد. در اینجا قرارداد ارفاقی که اکثریت طلبکاران با تاجر ورشکسته منعقد م کند نسبت به اقلیت هم مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320688|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۸۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۷
قرارداد جمعی یا قرارداد دسته جمعی، قراردادی است که به وسیله گروهی از افراد منعقد میشود و اثر آن دامنگیر افراد دیگری که به انعقاد قرارداد رضایت ندادهاند نیز میگردد. گاهی قانونگذار بخاطر رعایت مصلحت اجتماعی، اثر قراردادی را که توسط عده ای منعقد شده به افراد دیگری نیز تسری میدهد؛ بنابراین فقط قانونگذار است که میتواند اصل نسبی بودن قرارداد را نقض کند و آن را دربارهٔ اشخاص ثالث نیر مؤثر بشناسد. به عنوان مثال طلبکاران تاجر ورشکسته میتوانند به جای تقسیم اموال وی با بستن قرارداد ارفاقی به او مهلت دهند که به عملیات تجارتی خود ادامه داده و دیون خود را بپردازد. در اینجا قرارداد ارفاقی که اکثریت طلبکاران با تاجر ورشکسته منعقد م کند نسبت به اقلیت هم مؤثر است.[۱]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320688