ماده ۴۸۹ قانون تجارت

ماده ۴۸۹ قانون تجارت: همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند قطعی خواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند می‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تادیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۸۸ قانون تجارت
• ماده ۴۹۰ قانون تجارت

توضیح واژگان

• قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.
• تصدیق: تصدیق یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی. همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می‌باشد که متضاد تکذیب است.
• تاجر ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.
• قطعی: قید قطعیت را در ماده ۴۸۹ قانون تجارت فقط ناظر به آن دسته از طلبکارانی دانسته‌اند که قرارداد را بعد از تصدیق امضاء کرده‌اند. چرا که گروهی از طلبکاران که پیش از تصدیق قرارداد ارفاقی و در جلسه دوم راجع به انعقاد این قرارداد حضور داشته و آن را امضاء کرده‌اند حق عدول از تصمیم خویش را ندارند.

نکات تفسیری دکترین ماده 489 قانون تجارت

قرارداد جمعی قراردادی است که توسط گروهی از افراد منعقد شده و اثر آن بر افراد دیگری که در انعقاد قرارداد نقشی نداشته و بدان رضایت نداده‌اند نیز سرایت می‌کند. در قراردادهای ارفاقی نیز طرف قرارداد تاجر ورشکسته اکثریت طلبکاران هستند. اما اثر این قرارداد نسبت به وضعیت اقلیت هم مؤثر است و آن‌ها از مطالبه باقی طلبشان تا زمانی که سایر طلبکاران تمام طلب خود را دریافت نداشته‌اند، ممنوع هستند. البته مخالفان قرارداد می‌توانند سهمی را که از اموال ورشکسته بدان‌ها می‌رسد قبول کنند. اما نمی‌توانند در آینده از دارایی تاجر ورشکسته مابقی سهم خود را تقاضا کنند. مگر بعد از پرداخت شدن تمام طلب طلبکارانی که در انعقاد قرارداد ارفاقی نقش داشته و در اکثریت بوده‌اند. لذا به محض تصدیق قرارداد ارفاقی، این قرارداد نسبت به طلبکارانی که در اکثریت بوده یا ظرف ده روز از تاریخ تصدیق قرارداد، آن را امضاء کرده‌اند قطعی خواهد بود. طلبکارانی که طلبلشان تشخیص، تصدیق یا موقتاً قبول شده است نیز در صورت عدم امضای قرارداد می‌توانند ظرف مهلت ده روز از تاریخ تصدیق، از طریق دادگاه مبادرت به امضای قرارداد نموده و بدان ملحق شوند. در فرض انعقاد قرارداد ارفاقی میان تاجر ورشکسته و طلبکاران، اجرای قواعد ورشکستگی به تأخیر می‌افتد. نکته‌ی دیگر آن که چنانچه تاجر ورشکسته به مفاد این قرارداد پایبند باشد، ورشکستگی وی از تاریخ تصدیق قرارداد ارفاقی مختومه تلقی می‌شود. در واقع بازگشت تاجر ورشکسته به فعالیت تجارتی را می‌توان مهم‌ترین اثر انعقاد قرارداد ارفاقی دانست. شایان ذکر است با توجه به اینکه عدم امضای قرارداد ارفاقی طلبکاران را در وضعیت بهتری قرار نمی‌دهد، ماده ۴۸۹ قانون تجارت طلبکاران را به امضاء قرارداد ارفاقی ترغیب می‌کند.

نکات توضیحی ماده 489 قانون تجارت

در خصوص ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی عده‌ای قائل بر این نظر هستند که علیرغم عدم سابقه طرح در قانون مدنی، این قرارداد ارفاقی یک عمل حقوقی جمعی می‌باشد که در مقابل اعمال حقوقی یکجانبه قرار می‌گیرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 489 قانون تجارت

1. پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، برای طلبکاران اکثریت و کسانی که در طی ده روز امضا کرده‌اند، قرارداد قطعی است.
2. طلبکارانی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را امضاء نکرده‌اند، حق دریافت سهم خود از دارایی تاجر را دارند.
3. این طلبکاران نمی‌توانند بقیه طلب خود را از دارایی تاجر در آینده مطالبه کنند.
4. حق دریافت بقیه طلب از دارایی تاجر برای طلبکاران قرارداد ارفاقی، منوط به تادیه تمام طلب کسانی است که در قرارداد شرکت داشته یا آن را در طی ده روز امضاء کرده‌اند.
5. تصدیق قرارداد ارفاقی وضعیت حقوقی جدیدی برای طلبکاران ایجاد می‌کند که نیازمند توجه به اقلیت و اکثریت طلبکاران است.

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• مطالعه تطبیقی مستثنیات اصل نسبی بودن قراردادها در نظام حقوقی ایران فرانسه انگلستان و مصر

مقالات مرتبط

• تناسب مداخلات قضائی بادرجةتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه
• کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه
• آیین صدور و اجرای حکم ورشکستگی