اصل قابل استناد بودن قرارداد: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
جز (added Category:اصطلاحات حقوق تجارت using HotCat) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به آثاری غیر مستقیم [[قرارداد]] که به دیگران سرایت کرده و و آنان در صورت نیاز | به آثاری غیر مستقیم [[قرارداد]] که به دیگران سرایت کرده و و آنان در صورت نیاز می‌توانند به آن‌ها استناد کرده و از آثار غیرمستقیم قرارداد بهره‌مند شوند، '''اصل قابل استناد بودن قرارداد''' گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320684|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[اصل نسبی بودن قرارداد]] | * [[اصل نسبی بودن قرارداد]] | ||
| خط ۹: | خط ۸: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۹
به آثاری غیر مستقیم قرارداد که به دیگران سرایت کرده و و آنان در صورت نیاز می‌توانند به آن‌ها استناد کرده و از آثار غیرمستقیم قرارداد بهره‌مند شوند، اصل قابل استناد بودن قرارداد گفته می‌شود.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320684