ماده ۳۲۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 325 قانون تجارت را به ماده ۳۲۵ قانون تجارت منتقل کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۲ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۴
به تقاضای مدعی محکمه میتواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه تصویب نماید.
توضیح واژگان
اسناد در وجه حامل: به اسناد قابل انتقالی که فاقد نام دارنده بوده؛ و هر شخصی که آن را، در دست داشته باشد؛ مالک آن سند محسوب میگردد؛ اسناد در وجه حامل گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم این ماده را، نمیتوان نسبت به اسناد وجه حاملی که در خارجه، صادرمی گردند؛ جاری دانست؛ زیرا نباید بنگاههای خارجی را، مکلف به رعایت احکام صادرشده از دادگاه کشوری بیگانه، دانست. و اگر قرار باشد؛ دررابطه با تأدیه وجه اسناد در وجه حامل مفقود، منعی صورت پذیرد؛ باید چنین تصمیمی در قراردادهای بینالملل خصوصی، پیشبینی گردد.[۲]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055760
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2356504