ماده ۳۲۵ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۲۵ قانون تجارت: به تقاضای مدعی، محکمه میتواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه تصویب نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تامین: ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر میدارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول» که این تعریف با معنای لغوی آن تشابهای ندارد ولی در توقیف اموال نوعی حفظ کردن، آرام کردن برای طلبکار به وجود میآید و به عبارت دیگر، وی را آرام میکند که اموال او از بین نمیرود.[۱]
- ضامن: شخصی است که به واسطهی تحقق یکی از اسباب ضمانقهری،[۲] یا انعقاد ضمان عقدی، دینی بر ذمهاش قرار میگیرد،[۳] ضامن بودن به معنای مسئول بودن است.[۴]
- مدعی: لازمه هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد، مدعی و منکر. دعوا کننده را مدعی و فردی که دعوا متوجه اوست را مدعی علیه یا منکر مینامند.[۵]
- محکمه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۶]
- مدیون: مدیون یعنی بدهکار.[۷] بدهکار یا مدیون، شخصی است که باید تعهدی را، در مقابل شخص دیگر به اجرا درآورد.[۸][۹][۱۰][۱۱] در واقع، به شخصی که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ مدیون گویند.[۱۲]
- سند: به نوشتهای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند،[۱۳] به عبارت دیگر، سند، نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم میگردد.[۱۴] همچنین گفته شده است که سند نوشتهای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی میباشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.[۱۵] وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱۶]
- وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،[۱۷] در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.[۱۸]
- ضامن: ضامن شخصی است که به واسطهی تحقق یکی از اسباب ضمانقهری،[۱۹] یا انعقاد ضمان عقدی، دینی بر ذمهاش قرار میگیرد،[۲۰] ضامن بودن به معنای مسئول بودن است.[۲۱]
- تأمینی: ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر میدارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول» که این تعریف با معنای لغوی آن تشابهای ندارد ولی در توقیف اموال نوعی حفظ کردن، آرام کردن برای طلبکار به وجود میآید و به عبارت دیگر، وی را آرام میکند که اموال او از بین نمیرود.[۲۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 325 قانون تجارت
حکم ماده ۳۲۵ قانون تجارت را نمیتوان نسبت به اسناد وجه حاملی که در خارجه صادر میگردند جاری دانست، زیرا نباید بنگاههای خارجی را مکلف به رعایت احکام صادرشده از دادگاه کشوری بیگانه دانست. اگر قرار باشد در رابطه با تأدیه وجه اسناد در وجه حامل مفقود منعی صورت پذیرد، باید چنین تصمیمی در قراردادهای بینالملل خصوصی، پیشبینی گردد.[۲۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 325 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- محکمه میتواند پرداخت وجه سند را محدود کند.
- محدودیت پرداخت وجه سند به درخواست مدعی اعمال میشود.
- مدیون باید وجه سند را فقط با دریافت ضامن یا تأمین پرداخت کند.
- ضامن یا تأمین باید به تصویب محکمه برسد.
پایاننامههای مرتبط
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525212
- ↑ ناصر کاتوزیان. مقدمه علم حقوق (مطالعه در نظام حقوقی ایران). چاپ 21. بهمن، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655692
- ↑ محمدجواد (ترجمه) شریعت باقری. عناوین ضمان (اسباب و مسقطات). چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655680
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 798120
- ↑ علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654184
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341684
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669096
- ↑ احسان آذری حمیدآبادی. نظریه عمومی تعهدات ناشی از یک اراده. چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669100
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669104
- ↑ احمد دیلمی. کالبدشناسی مفهوم تعهد. مجموعه مقالات همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد محمدجعفر جعفری لنگرودی، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669108
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111464
- ↑ نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290092
- ↑ ناصر کاتوزیان. مقدمه علم حقوق (مطالعه در نظام حقوقی ایران). چاپ 21. بهمن، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655692
- ↑ محمدجواد (ترجمه) شریعت باقری. عناوین ضمان (اسباب و مسقطات). چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655680
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 798120
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525212
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2356504