ماده ۳۴۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را تا موقع ختم...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بهطور معمول، جهت جلوگیری از ایجاد اختلاف، نسبت به نمونههای مورد معامله، آنها را لاک و مهر مینمایند. دستور مندرج در این ماده، یک قاعده تکمیلی بوده؛ و توافق برخلاف آن امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108732|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> و درصورت اتلاف کالاهایی که به عنوان نمونه، به دلال سپرده | بهطور معمول، جهت جلوگیری از ایجاد اختلاف، نسبت به نمونههای مورد معامله، آنها را لاک و مهر مینمایند. دستور مندرج در این ماده، یک قاعده تکمیلی بوده؛ و توافق برخلاف آن امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108732|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> و درصورت اتلاف کالاهایی که به عنوان نمونه، به دلال سپرده شدهاست؛ وی حتی درصورت عدم ارتکاب تقصیر نیز، مسئول بوده؛ و نیازی نیست که تعدی و تفریط او احراز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108860|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۳ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۲
در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف دارند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بهطور معمول، جهت جلوگیری از ایجاد اختلاف، نسبت به نمونههای مورد معامله، آنها را لاک و مهر مینمایند. دستور مندرج در این ماده، یک قاعده تکمیلی بوده؛ و توافق برخلاف آن امکانپذیر است.[۱] و درصورت اتلاف کالاهایی که به عنوان نمونه، به دلال سپرده شدهاست؛ وی حتی درصورت عدم ارتکاب تقصیر نیز، مسئول بوده؛ و نیازی نیست که تعدی و تفریط او احراز گردد.[۲]
منابع
- ↑ حمید فرجی. دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3108732
- ↑ حمید فرجی. دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3108860