عدم مسئولیت کیفری در مستی

ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مورد عدم مسئولیت کیفری شخص مست در فرض مسلوب االاراده بودن وی می‌باشد.

مستی در اثر شرب خمر، به خودی خود جرم نیست (اعم از اینکه با عذر یا بدون عذر شرعی باشد)، برخلاف اعتیاد به مواد مخدر، به علاوه حالت مستی، نتیجه صد درصدی شرب خمر نیست، چه بسا شخص شرب خمر کند، اما مست نشود،حال اگر مستی، اتفاقی باشد (یعنی عدم آگاهی فرد از تأثیر مسکر بر روان خود و سلب کامل اراده)، فرد برای جرم مرتکب شده در مستی، مسئول نیست، هرچند این حالت موجب معافیت فرد از پرداخت دیه و خسارت‌های مالی نیست، پس گفتنی است که مستی علی الاصول رافع مسئولیت کیفری نیست مگر آنکه: ۱- مرتکب در حال ارتکاب جرم، مست باشد ۲- شرب مسکر با علم به مسکر بودن و مخدر بودن آن صورت نگرفته باشد ۳- مستی به حدی باشد که به کلی فرد را مسلوب الاراده کرده باشد و اما اگر همین فرد به تجربه، تأثیر مسکر بر روان خود را دریافته باشد و در حالی که اختیار از کف داده‌است، مرتکب جرم شود، بعید است که بتوان از او سلب مسئولیت کرد، اما قصد قبلی بزهکار بر ارتکاب جرم با علم به تأثیر خمر که حتی می‌تواند منجر به سلب اراده شود، موجب سلب مسئولیت کیفری نخواهد شد.

اعمال مجازات مصرف مسکر

مسلوب الاراده بودن، مانع از اعمال مجازات شرب خمر نمی‌باشد.

در فقه

شرب خمر به منظور ارتکاب جرم که سالب مسئولیت نیست، مستند به قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» می‌باشد.

در رویه قضایی

به موجب حکم شماره ۱۷۰۲–۲۹ مرداد ۱۳۱۹: «صرف مست بودن متهم قانونا موجب معافیت او از کیفر نمی‌شود.»