ماده ۳۵۴ قانون تجارت

حق الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.

مستندات فقهی

امام صادق، حق الزحمه شخصی را که برای آن حضرت، مبادرت به خرید کنیز نموده بود؛ تأدیه نموده؛ و وی را نسبت دریافت اجرت از بایع منع نمود. چراکه آن شخص، از سوی امام مأمور به خرید کنیز شده بود.