ماده ۳۵۴ قانون تجارت

ماده ۳۵۴ قانون تجارت: حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۳۵ تا ۳۵۶ قانون تجارت

توضیح واژگان

• دلال: ماده ۳۳۵ قانون تجارت بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است». به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.
• حق الزحمه: منظور از حق الزحمه، مزد و اجرت کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند داوری و پزشکی است.
• قرارداد خصوصی: به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی، منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 354 قانون تجارت

1. حق‌الزحمه در حالت عادی به عهده طرفی است که دلال را برای انجام معامله مأمور کرده است.
2. امکان تعیین توافق خصوصی بر خلاف تعیین پیش‌فرض در قرارداد وجود دارد.
3. دلال با طرفینی که او را مأمور معاملات کرده‌اند، توافق مستقلی می‌تواند داشته باشد.
4. اصل بر تعهد طرف مأمور کننده به پرداخت حق‌الزحمه است مگر در صورت وجود قرارداد خصوصی.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

امام صادق، حق‌الزحمه شخصی را که برای آن حضرت، مبادرت به خرید کنیز نموده بود، تأدیه نموده و وی را نسبت به دریافت اجرت از بایع منع نمود. چراکه آن شخص، از سوی امام مأمور به خرید کنیز شده بود.

مقالات مرتبط

• قواعد حاکم بر کارگزاری در فوتبال در پرتو نظام حقوقی ایران