ماده ۳۵۴ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۵۴ قانون تجارت: حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.

مواد مرتبط

سوابق و مستندات فقهی

امام صادق، حق‌الزحمه شخصی را که برای آن حضرت، مبادرت به خرید کنیز نموده بود؛ تأدیه نموده؛ و وی را نسبت دریافت اجرت از بایع منع نمود. چراکه آن شخص، از سوی امام مأمور به خرید کنیز شده بود.[۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 354 قانون تجارت

  1. حق‌الزحمه در حالت عادی به عهده طرفی است که دلال را برای انجام معامله مأمور کرده است.
  2. امکان تعیین توافق خصوصی بر خلاف تعیین پیش‌فرض در قرارداد وجود دارد.
  3. دلال با طرفینی که او را مأمور معاملات کرده‌اند، توافق مستقلی می‌تواند داشته باشد.
  4. اصل بر تعهد طرف مأمور کننده به پرداخت حق‌الزحمه است مگر در صورت وجود قرارداد خصوصی.

منابع

  1. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2563532